مخطط إسرائيلي لضم الضفة كلها ومنع تنفيذ خطة "صفقة القرن"
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تدفع إسرائيل مخططا جديدا يهدف إلى ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، ويشمل إقامة أربع مدن جديدة، "بينها مدينة درزية"، بهدف نقل سكان من داخل إسرائيل إلى الضفة، وإقامة بنية تحتية للمواصلات والطاقة، تحويل المدن الفلسطينية إلى سلطات إقليمية مسؤولة عن نفسها وتحت سيطرة إسرائيلية وإلغاء السلطة الفلسطينية.
ووضع هذا المخطط مجلس المستوطنات وعضو الكنيست أفيحاي بوارون، من حزب الليكود، الذين وصفوا هذا المخطط بأنه قابل للتنفيذ وليس نظريا، وأنه توجد "نافذة فرص" لتنفيذه خلال ولاية الرئيس الأميركي المقبل، دونالد ترامب، حسب تقرير نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم، الأحد.
وعُقد الأسبوع الماضي اجتماع في فندق "رمادا" في القدس ، شارك فيه قادة المستوطنين ورؤساء مجالس إقليمية للمستوطنات، بمبادرة بوارون، جرت خلاله بلورت المخطط.
ونقلت الصحيفة عن بوارون قوله إنه "نتواجد في نافذة فرص بإمكاننا استغلالها بشكل غبي أو ذكي. وإذا استغليناها بشكل غبي، سيكون هناك 700 ألف مستوطن بعد أربع سنوات. وإذا استغلينا نافذة الفرص بصورة ذكية، سننشئ الظروف لتحويل يهودا والسامرة والأغوار إلى جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل، وليس فقط لأنه سيكون من الصعب تحريك السكان (المستوطنين) من هناك، وإنما لأننا سنغير برمجية التفعيل".
ويسعى المخطط إلى "العودة إلى ما قبل (اتفاق) أوسلو. أو بكلمات أخرى: إلغاء السلطة الفلسطينية رسميا"، من خلال عدة خطوات. والخطوة الأولى هي توسيع سيطرة رؤساء السلطات المحلية الاستيطانية بحيث يكونوا مسؤولين عن مناطق نفوذ المجالس الإقليمية كلها والمناطق الموجودة بينها.
وتقضي خطوة أخرى في المخطط بالسيطرة على القرى الفلسطينية في المناطق C، وسحب أي إدارة لهذه القرى من جانب السلطة الفلسطينية، ووضع خرائط هيكلية لها، وأن تصبح ضمن "الأراضي الإسرائيلية".
وحسب المخطط، فإنه "ستُشكل بعد إلغاء السلطة الفلسطينية سلطات محلية عربية، تحول إسرائيل إلى حكم فدرالي". وحسب بوارون، فإن "فكرة حل الدولتين ينبغي أن يزال من الأجندة إلى الأبد، وبموجب توجيه واضح من المستوى السياسي".
وأضاف بوارون أن "السكان العرب في يهودا والسامرة ستركز بدلا عن ذلك في عدة سلطات محلية ندير نفسها، وتحصل على خدمات من إسرائيل وتدفع مقابلها، ومكانة السكان سيكون مثل مكانة عرب القدس بالضبط، مكانة مقيم. وتوجههم الوطني سيكون مثلما كان قبل العام 1967 تحت الحكم الأردني".
ويشمل المخطط "استثمارا غير عادي في البنية التحتية"، وإقامة محطات توليد كهرباء في أنحاء الضفة الغربية، وتحويلها إلى "إمبراطورية طاقة وصناعة، الأمر الذي سيجعل يهودا والسامرة، والأغوار خصوصا، إلى جزء من إسرائيل بكافة المفاهيم وإلى محطة توليد كهرباء لدولة إسرائيل".
واعتبر بوارون أنه "ثمة حاجة إلى تغيير برمجية التفعيل. فرض القانون الإسرائيلي، وإدخال الوزارات إلى هذه المنطقة، بناء بنية تحتية للطاقة والغاز والمواصلات. وإقامة مناطق صناعية وتجارية، والسيطرة على المنطقة المفتوحة وتحويلها إلى منطقة تديرها دولة إسرائيل، ليس في مجال البناء فقط وإنما بإدارة الموارد الطبيعية والآثار وغيرها. ومثلما يوجد نقب توجد الأغوار، ومثلما توجد منطقة جنوب شرق تل أبيب يوجد جبل الخليل".
وحسب المخطط، فإنه سيتم تشجيع إقامة مئات المزارع الاستيطانية في المناطق C، "من أجل حراسة أراضي الدولة وإنشاء بنية قانونية لسيطرة عليها"، وأن يكون هناك "حد أقصى من الأراضي وحد أدنى من الأفراد".
وقال بوارون إنه "يتعين علينا الوصول إلى نقطة لا يستمر الأميركيون فيها من النقطة التي توقفوا عندها في خطة ’ صفقة القرن ’ (التي طرحها ترامب خلال ولايته السابقة وتقضي بضم قسم الضفة لإسرائيل وإقامة دولة فلسطينية في القسم الآخر)، التي وضعت المستوطنات في حلقات خانقة. وخطة ’صفقة القرن’ تعني فقدان السيطرة الإسرائيلية الفعالة في يهودا والسامرة".
وتابع أن "المعادلة يجب تكون معاكسة: المنطقة المفتوحة والمأهولة الإسرائيلية ينبغي أن تكون تحت سيادة إسرائيلية. وعلى هذه المنطقة ينبغي فرض القانون الإسرائيلي من أجل أن تكون سيطرة فعالة. وبالنسبة لنا هذه خطة للتنفيذ، وسندفعها في السنوات القريبة".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة یهودا والسامرة
إقرأ أيضاً:
بالأرقام والوقائع.. هكذا خرقت “إسرائيل” اتفاق غزة منذ لحظة توقيعه
الثورة /غزة – وكالات
قررت حكومة العدو الصهيوني صباح الأحد، وقف إدخال البضائع والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك، وبعد عرقلة بنيامين نتنياهو الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية.
لكن هذا القرار، الذي يعد نسفًا لاتفاق وقف إطلاق النار وضربًا بعرض الحائط لكل ما تم التوقيع عليه، سبقته مئات الخروقات للاتفاق، على مختلف المستويات.
ومنذ صباح الـ19 من يناير الماضي، حين وُقّع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، يمارس الاحتلال الإسرائيلي شتى أشكال الخروقات للاتفاق، تحت مبررات وذرائع مختلفة.
وارتكب جيش الاحتلال 962 خرقًا للاتفاق، بما يشمل قتل 98 فلسطينيا، وإصابة 490، عدا عن عمليات قصف جوي وتجريف أراض وهدم منازل وتوغل دبابات.
وبرزت أخطر خروقات الاحتلال للاتفاق، في عدم التزامه بالبروتوكول الإنساني، في نية إسرائيلية مبيتة لتقويض تعافي قطاع غزة، وإبقاء الأوضاع الكارثية وإعاقة عملية إعادة الإعمار.
خروقات ميدانية
قتل جيش الاحتلال 89 فلسطينيا، 32 منهم ارتقوا أول ساعتين من بدء سريان الاتفاق، وأصاب نحو 490 آخرين.
وسجلت منذ توقيع الاتفاق، 77 عملية إطلاق نار، و45 عملية توغل للآليات، و37 عملية قصف واستهداف، و210 حالة لتحليق الطيران.
كما ماطل الاحتلال يومين في الانسحاب من شارعي الرشيد وصلاح الدين، ومنع عودة النازحين إلى شمال غزة مدة يومين كاملين، رغم التزامه بالانسحاب فور تسلم أسرى الاحتلال الأربعة في الدفعة الثانية، إلا أنه نكث بوعده فور استلامهم، مختلقًا ذرائع جديدة.
ومنع الاحتلال الصيادين من النزول إلى البحر لممارسة الصيد، وأطلق النار عليهم واعتقل بعضهم، رغم أن الاتفاق لم ينص على منع الصيد أو الاستجمام على الشاطئ.
خرق البروتوكول الإنساني
وبشكل شبه كلي، تنصل الاحتلال من التزامه فيما يتعلق بالاحتياجات الإنسانية، فلم يسمح بإدخال الوقود بالكميات المتفق عليها، حيث تم إدخال978 شاحنة فقط خلال 42 يومًا، أي بمعدل 23 شاحنة يوميًا، وهو ما يمثل 46.5% فقط من الكمية المتفق عليها.
ومنع العدو المحتل إدخال عدد الخيام المتفق عليها، فلم يدخل سوى 132 ألف خيمة، من أصل 200 ألف متفق عليها.
ولم تسمح سلطات الاحتلال بإدخال المعدات الثقيلة اللازمة لرفع الركام واستخراج الجثث، حيث دخلت فقط 9 آليات، في حين أن القطاع بحاجة إلى 500 آلية على الأقل.
ومنع الاحتلال إدخال مواد البناء والتشطيب، والمعدات الطبية والدواجن والمواشي الحية والأعلاف التجارية.
ورفض السماح بإدخال معدات الدفاع المدني لاستخراج آلاف الجثث العالقة تحت الأنقاض.
ومنع تشغيل محطة الكهرباء وعدم إدخال مستلزمات إعادة تأهيلها.
إغلاق معبر رفح
واصلت سلطات الاحتلال إغلاق معبر رفح أمام المدنيين، دون زيادة عدد المسافرين من المرضى والجرحى، مبقية القيود المفروضة على السفر، بل عززتها بدلًا من إزالتها كما نص الاتفاق.
ومنعت “إسرائيل” استئناف حركة التجارة عبر المعبر، وأعادت عشرات المسافرين من المرضى والجرحى بعد الاتفاق على سفرهم.
محور فيلادلفيا
رفض الاحتلال الانسحاب من محور فيلادلفيا في اليوم 42 كما كان مقررًا، ولم يقلص أعداد قواته كما تعهد الوسطاء، إضافة لاستمرار توغل قوات الاحتلال يوميًا لمسافات أعمق بدلًا من تقليص وجودها.
تبادل الأسرى
تعمد العدو تأخير الإفراج عن الأسرى في جميع المراحل، من ساعتين إلى ست ساعات، رغم أن الاتفاق ينص على الإفراج عنهم بعد ساعة واحدة من تسليم أسرى الاحتلال.
كما منع الإفراج عن الدفعة الأخيرة من المرحلة الأولى، والبالغ عددها 600 أسير، لمدة خمسة أيام، بحجج وذرائع واهية.
وأجبر الأسرى المفرج عنهم على ارتداء ملابس تحمل دلالات نازية وعنصرية.
كما لم يلتزم الاحتلال بالإفراج عن قائمة الأسرى المتفق عليها ضمن الاتفاق، حيث رفض الإفراج عن 47 أسيرًا، وأصر على استبدال 9 أسرى آخرين، ليصل إجمالي الأسرى المستبدلين إلى 56 أسيرًا دون اتفاق مسبق.
وتعرض الأسرى الفلسطينيون للضرب والإهانة والتعذيب والتجويع، حتى لحظة تحررهم.
كما منعت سلطات الاحتلال عددًا كبيرًا من عائلات أسرى الضفة الغربية المبعدين إلى الخارج، من السفر للقاء أبنائهم.
الخروقات السياسية
وأخيرًا، رفضت حكومة الاحتلال بدء مفاوضات المرحلة الثانية، خلافًا للاتفاق الذي ينص على أن تبدأ في اليوم السادس عشر بعد التوقيع، وهو يطالب باتفاق جديد مخالف لكل ما تم الاتفاق عليه.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها