ضبط عددًا من المخالفين لنظام البيئة
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
الرياض
ألقت القوات الخاصة للأمن البيئي القبض على مواطن مخالف لنظام البيئة لدخوله بمركبته في الفياض والروضات في محمية الملك عبدالعزيز الملكية بمنطقة الرياض، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وأكدت القوات أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، لافتة أن عقوبة دخول المركبات والسيارات في الفياض والروضات البرية المحمية تصل إلى (2,000) ريال .
كما ضبطت القوات مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة رعي (40) متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
وأكدت القوات أن عقوبة رعي الإبل غرامة (500) ريال لكل متن .
وضبطت القوات أيضًا مواطنًا ومقيمين مخالفين لنظام البيئة من الجنسية الباكستانية، لاستغلالهم الرواسب في المنطقة الشرقية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
وأوضحت أنه تم ضبط معدتين تستخدمان في تكسير ونقل الصخور، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الأمن البيئي الفياض محمية الإمام عبدالعزيز الإجراءات النظامیة لنظام البیئة
إقرأ أيضاً:
14 مليون جنيه.. ضربة أمنية جديدة لمافيا الدولار| ما عقوبة المخالفين
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد .
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (14 مليون جنيه).
العقوبات المقررة على تجارة الدولارنصت المادة 233 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 194 لسنة 2020 على عقوبات صارمة بحق كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها.
عقوبة تجارة الدولارونصت المادة على ان يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص وفقا للقانون.
كما نص القانون على أنه في حالة ضبط المتهمين «في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حُكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها».
إلغاء ترخيص شركات الصرافة المخالفةأما بالنسبة لشركات الصرافة المرخص لها التعامل في النقد الأجنبي والمخالفة لشروط الترخيص وضوابط التعامل في النقد الأجنبي، فإن المادة 207 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 194 لسنة 2020، تنص على أنه: «وللمحافظ، في حالة مخالفة أي من هذه الشركات أو الجهات لشروط الترخيص أو لنظام العمل المشار إليه توجيه تنبيه أو إيقاف النشاط لمدة لا تتجاوز سنة أو توقيع جزاء مالي طبقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (145) من هذا القانون أو إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل، ويجب إلغاء الترخيص وشطب التسجيل في حالة التوقف عن مزاولة النشاط أو الاندماج دون الحصول على موافقة البنك المركزى، أو في حالة إشهار الإفلاس أو التصفية، أو في حالة اتباع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بتنظيم سوق الصرف الأجنبي».
خالد ميري يكتب: من لبنان إلى غزة