على طريقة الأفلام.. عصابة تسطو على محطات الوقود بالدارالبيضاء (فيديو)
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة عين الشق بالدار البيضاء بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب سرقات تحت التهديد بالعنف وباستخدام سيارة تحمل لوحات ترقيم مزورة.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد أقدم المشتبه فيه على تزوير لوحات ترقيم سيارة واستخدامها في اقتراف ثلاث سرقات تحت التهديد بالعنف استهدفت مستخدمي محطات لبيع المحروقات بمدينة الدار البيضاء ومنطقة بوسكورة.
وقد مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة من تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه، وحجز السيارة المستخدمة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، بينما لازال البحث متواصلا لتوقيف المشتبه فيه الثاني في هذه القضية.
وقد تم إيداع المشتبه فيه، وهو مستخدم بمحل لبيع أجزاء السيارات المستخدمة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المشتبه فیه
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الفصل فى دعوى عدم دستورية تخويل بعض الموظفين صفة الضبطية القضائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، الحكم فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بمنح الضبطية القضائية.
وحملت الدعوى رقم 64 لسنة 31 دستورية، والتى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية على أن:
(أ) يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم:
1- أعضاء النيابة العامة ومعاونوها
2- ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستابلات والمساعدون.
3- رؤساء نقط الشرطة.
4- العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء.
5- نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.
ولمديري أمن المحافظات ومفتشي مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم.
(ب) ويكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية:
1- مدير وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن.
2- مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستابلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن.
3- ضباط مصلحة السجون.
4- مدير الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.
5- قائد وضباط أساس هجانة الشرطة.
6- مفتشو وزارة السياحة.
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
وتعتبر النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.