الوطن|متابعات

اختتم مركز البحوث الجنائية والتدريب، يوم الخميس النسختيْن: الخامسة والسادسة من دورة “إدارة الوثائق وحفظها وأرشفتها”.

ونفذت الدورتان خلال خمسة أيام، بواسطة مُدرِّب وطني، لفائدة ثلاثين من موظفي الإطاريْن الكتابي والإداري العاملين في هيئة النيابة العامة، ضمن نطاق دائرة محكمة استئناف مصراتة.

وتضمّنت الدورتان مسائل تتعلق بنظام التوثيق والأرشفة – الورقي والإلكتروني – ومراحله، وأنواعه؛ وأنواع المستندات والوثائق والملفات؛ وكيفية إعداد مخطط تصنيفها، وطرقه؛ وآليات ترميزها؛ وإدراج ما يتعلق بها من بيانات بعد رقمنتها؛ لفهرستها مادياً ووصفياً؛ بواسطة كاشف يُنشيء رابطاً  يُسهِّل الرجوع إلى المحفوظات والمؤرشَفات؛ ويضمن كشف العلائق بينها.

وتهدف الدورتان إلى رفع مقدرة الإطار المُسانِد؛ استجابةً لمتطلبات مشروع التحوّل الرقمي، الذي دشّنته هيئة النيابة العامة، كطور أول في رقمنة منظومة العدالة.

الوسوممحكمة استئناف مصراتة مركز البحوث الجنائية مصراتة هيئة النيابة العامة

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

كلمات دلالية: محكمة استئناف مصراتة مركز البحوث الجنائية مصراتة هيئة النيابة العامة

إقرأ أيضاً:

بيان من النيابة العامة بشأن التعاملات الربوية عبر التطبيقات المصرفية

اصدرت النيابة العامة بيانا اليوم بشأن التعاملات الربوية عبر التطبيقات المصرفية قالت فيه انها رصدت “مؤخرًا انتشار ظاهرة تحويل الأموال من التطبيقات المصرفية إلى النقد (الكاش) مقابل مبالغ أقل من قيمتها الأصلية”.
وأشارت النيابة العامة إلى ان هذه الممارسة تعد مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية بوصفها معاملة ربوية.

وحذرت النيابة جميع المواطنين والمتعاملين من الانخراط في مثل هذه الأنشطة غير المشروعة، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق أي شخص يُضبط وهو يمارس هذا السلوك.

وفيما يلي تنشر “سونا” نص البيان:
رصدت النيابة العامة مؤخرًا انتشار ظاهرة تحويل الأموال من التطبيقات المصرفية إلى النقد (الكاش) مقابل مبالغ أقل من قيمتها الأصلية، وهي ممارسة تُعد مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية بوصفها معاملة ربوية و ذلك في قوله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ [البقرة:278- 279] ، كما تشكل انتهاكًا للمادة 6 من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م.
وعليه، تحذر النيابة العامة جميع المواطنين والمتعاملين من الانخراط في مثل هذه الأنشطة غير المشروعة، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق أي شخص يُضبط وهو يمارس هذا السلوك، وذلك حفاظًا على استقرار النظام المالي وصونًا لحقوق المواطنين .

سونا

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • البدرماني: النيابة العامة تعزز دور حماية المنافسة ومكافحة الجرائم الاقتصادية
  • الحكومة تتقدم بطلب لإعادة المداولة على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • إحالة البلوجر سوزي الأردنية إلى المحاكمة الجنائية في قضية نشر أخبار كاذبة
  • وزير الزراعة بدولة مدغشقر يزور مركز البحوث الزراعية
  • بيان من النيابة العامة بشأن التعاملات الربوية عبر التطبيقات المصرفية
  • الإجراءات الجنائية.. هل يجوز استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة؟
  • أخلاقيات البحث العلمي وتحديد الأولويات الصحية ضمن ورشة عمل في ‏مركز الدراسات الاستراتيجية والتدريب الصحي ‏
  • النيابة العامة ووزارة السياحة تعززان العمل المشترك
  • النيابة العامة ووزارة السياحة توقعان مذكرة تعاون
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية ينظم إشكالية احتجاز المتهمين