مركز البحوث الجنائية ينجز نشاطين تدريبيين في مصراتة
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
الوطن|متابعات
اختتم مركز البحوث الجنائية والتدريب، يوم الخميس النسختيْن: الخامسة والسادسة من دورة “إدارة الوثائق وحفظها وأرشفتها”.
ونفذت الدورتان خلال خمسة أيام، بواسطة مُدرِّب وطني، لفائدة ثلاثين من موظفي الإطاريْن الكتابي والإداري العاملين في هيئة النيابة العامة، ضمن نطاق دائرة محكمة استئناف مصراتة.
وتضمّنت الدورتان مسائل تتعلق بنظام التوثيق والأرشفة – الورقي والإلكتروني – ومراحله، وأنواعه؛ وأنواع المستندات والوثائق والملفات؛ وكيفية إعداد مخطط تصنيفها، وطرقه؛ وآليات ترميزها؛ وإدراج ما يتعلق بها من بيانات بعد رقمنتها؛ لفهرستها مادياً ووصفياً؛ بواسطة كاشف يُنشيء رابطاً يُسهِّل الرجوع إلى المحفوظات والمؤرشَفات؛ ويضمن كشف العلائق بينها.
وتهدف الدورتان إلى رفع مقدرة الإطار المُسانِد؛ استجابةً لمتطلبات مشروع التحوّل الرقمي، الذي دشّنته هيئة النيابة العامة، كطور أول في رقمنة منظومة العدالة.
الوسوممحكمة استئناف مصراتة مركز البحوث الجنائية مصراتة هيئة النيابة العامةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: محكمة استئناف مصراتة مركز البحوث الجنائية مصراتة هيئة النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
أعضاء من النيابة العامة يشاركون في ورشة حول الأدلة الرقمية ومكافحة الإرهاب في مالطا
ليبيا – أعضاء من النيابة العامة يشاركون في ورشة حول الأدلة الرقمية ومكافحة الإرهاب في مالطاشارك أربعة عشر عضوًا من هيئة النيابة العامة الليبية خلال هذا الأسبوع في حلقة عمل تدريبية حول “الأدلة الرقمية في سياق مكافحة الإرهاب”، وذلك في إطار تعزيز قدرات الاستجابة القضائية في مواجهة الجرائم الإلكترونية والإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
التعاون الدولي في تطوير العمل القضائيوبحسب مكتب النائب العام، فإن الورشة عُقدت في جمهورية مالطا ونُظّمت بتنفيذ المركز الدولي للعدالة وسيادة القانون، ضمن برنامج التعاون الفني مع المملكة المتحدة، وذلك بهدف رفع كفاءة أعضاء النيابة العامة في التعامل مع الأدلة الرقمية وضمان سلامتها ومقبوليتها في الملاحقات القضائية.
محاور الورشة ودراسة الأدلة الرقميةوشملت حلقة العمل عرضًا لممارسات قضائية فضلى ودراسات عملية حول جمع الأدلة الرقمية، وحفظها، والتحقق من صحتها، وضمان سلامتها عند تبادلها دوليًا. كما ناقش المشاركون الآليات القانونية والتقنية لضمان التناسب والضرورة عند التعامل مع المعلومات المستنتجة من الأدلة الرقمية، مع مراعاة معايير حماية الخصوصية والبيانات.
ويأتي هذا التدريب في إطار الجهود المستمرة لتطوير القدرات القضائية الليبية وتحسين آليات مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وفقًا للمعايير الدولية.