أكثر من 130 قتيلاً..الاشتباكات الطائفية تعصف بالسنة والشيعة في باكستان
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أكد مسؤولون محليون في كورام، شمال غرب باكستان، استمرار الاشتباكات الطائفية، رغم إبرام اتفاق وقف إطلاق نار مؤقت في أواخر الأسبوع الماضي، وتجاوز عدد القتلى 130، في وقت تحاول فيه السلطات التوصل إلى حل.
وقال واجد حسين المسؤول الإداري في المنطقة، إن 133 قتلوا في الهجمات في الأيام العشرة الماضية. وأضاف "بدأت إدارة المنطقة والسلطات المعنية الأخرى جهوداً لوقف القتال بين المجتمعين لكن لم يتحقق انفراج بعد".
وتوسط وفد حكومي باكستاني في اتفاق لوقف إطلاق نار لمدة 7 أيام بين الطرفين المتناحرين يوم الأحد الماضي. وتدور نزاعات مسلحة وخصومات قبلية وطائفية بين السنة والشيعة في كورام منذ عقود على الأرض وبسبب مشاكل محلية أخرى.
وقدرت سلطات محلية حصيلة القتلى بـ 97 منهم 43 قتيلاً في الهجوم الأول عندما فتح مسلحون النار على سائقين أغلبهم شيعة بينما قتل الباقون في اشتباكات انتقامية.
وزار علي أمين خان جاندابور رئيس وزراء إقليم خيبر بختون خوا المنطقة أمس السبت لحضور تجمع كبير من شيوخ وزعماء القبائل. وقال في بيان صدر عن مكتبه في وقت متأخر من مساء أمس السبت: "كل من يحمل السلاح سيعامل مثل إرهابي وسيكون مصيره مثل مصير الإرهابيين" مضيفاً أن قوات الأمن ستبقى في المنطقة.
وذكر سكان ومسؤولون أن الطريق السريع الرئيسي الذي يربط مدينة باراتشينار في كورام بمدينة بيشاور عاصمة الإقليم مغلق، ما تسبب في صعوبة نقل المصابين إلى المستشفيات.
وقال طبيب من مستشفى باراتشينار: "يعمل فريقنا الطبي على مدار الساعة لإجراء عمليات جراحية بسبب صعوبة إحالة المرضى إلى مستشفيات أكبر في بيشاور وأماكن أخرى". وأضاف أنهم يعالجون حالياً نحو 100 مصاب واستقبلوا 50 جثة خلال أعمال العنف.
باكستان: ارتفاع حصيلة أعمال العنف الطائفية بين السنة والشيعة إلى 124 قتيلا
➡️ https://t.co/DGSSPZ6JDE pic.twitter.com/vemwWB3xM9
وكورام القريبة من الحدود مع أفغانستان تعاني من التوتر الطائفي منذ عقود. وتصاعد التوتر ليتحول إلى موجة هجمات جديدة الشهر الماضي عندما قتل العشرات في اشتباكات بين سنة وشيعة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله يوم الشهيد غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية باكستان
إقرأ أيضاً:
أزمة تعصف بجيش الاحتلال ودعوات للعصيان المدني
الثورة /متابعات
كشفت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، أن جيش الاحتلال أقر “أمر طوارئ 77” يفرض على الجنود النظاميين الاستمرار في الخدمة لمدة أربعة أشهر إضافية بعد انتهاء خدمتهم الإلزامية، في ظل النقص الحاد بالقوات القتالية وتجميد التشريعات الرسمية بفعل الخلافات السياسية الداخلية.
وبموجب القرار الجديد، الذي تم تنظيمه كأمر شامل بسبب غياب قانون رسمي، سيتم تأجيل منح إجازة التسريح حتى نهاية هذه الفترة، بعكس ما كان معمولًا به سابقًا..
وأفادت الصحيفة أن “أمر الطوارئ 77” جاء لتثبيت واقع ميداني مؤقت فرضته الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ نحو 19 شهرًا، بعدما فشلت حكومة الاحتلال في تمرير تشريعات تمدد الخدمة العسكرية الإلزامية إلى ثلاث سنوات، نتيجة اعتراضات الأحزاب الدينية المتشددة التي تربط موافقتها بقانون إعفاء طلاب المدارس الدينية من التجنيد.
وأوضحت الصحيفة أن قيادة جيش الاحتلال تسعى لتبرير القرار بالإشارة إلى أن الجنود سيحصلون على مزايا مالية إضافية عند إنهاء خدمتهم، إلا أن الغضب في صفوف الجنود لا يزال يتصاعد نتيجة الضغط النفسي والبدني الذي يرافقهم منذ بدء الحرب.
في السياق ذاته، أكدت “يديعوت أحرونوت” أن جيش الاحتلال اضطر مؤخرًا إلى كسر سياسة تحديد مدة خدمة الاحتياط بشهرين ونصف سنويًا، حيث استدعى كتيبتين احتياطيتين لجولة ثانية من الخدمة في عام 2025، ما يعكس حجم النقص الكبير في صفوف قواته البرية، خاصة في ظل استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة والقلق من احتمالات التصعيد على الجبهة الشمالية.
وأشار التقرير إلى أن جنود الاحتياط، الذين كانوا سابقًا يخدمون نحو 20 يومًا سنويًا في فترات اعتُبرت مشغولة، أصبحوا اليوم يواجهون واقعًا قد تصل فيه مدة خدمتهم إلى 500 يوم منذ اندلاع الحرب، وسط تحذيرات من استمرار الضغط لسنوات قادمة في ظل غياب حلول سياسية أو عسكرية قريبة.
من جهة أخرى كشف تقرير بثته قناة عبرية، أمس عن عجز الجيش في التصدي لظاهرة سرقة الأسلحة من قواعده العسكرية في عدة مناطق.
وأفادت مصادر في الشرطة الإسرائيلية بسرقة عدة رشاشات وقالت أن “انتشار الأسلحة والذخيرة في أيدي الجهات الإجرامية” أصبح ظاهرة ملحوظة منذ بداية الحرب.
من جانبه، أعرب متحدث باسم جيش الاحتلال عن “قلق بالغ” حيال هذه الحوادث، مؤكدًا أن الجيش يعمل جاهدًا لمنع وقوع مثل هذه السرقات.
وأسفرت تحقيقات أخيرة عن اعتقال جنود احتياط كانوا مشتبهين بسرقة عشرات القنابل اليدوية من قاعدة عسكرية، حيث تم بيع هذه القنابل لجهات إجرامية مقابل مبالغ مالية.