أمرت النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية ، بإحالة  طبيبة مقيمة بمستشفى كفر الدوار العام للمحاكمة التأديبية العاجلة.

بعدإخلاء سبيلها .. النيابة الإدارية تأمر  بإحالة وسام شعيب  للمحاكمة التأديبية العاجلة

وقد رصد المركز الاعلامي تداول مقطع "فيديو" تم بثه على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه سيدة - تزعم أنها طبيبة أمراض نساء وتوليد - تروي فيه عددًا من الوقائع لحالات من السيدات المترددات عليها لتوقيع الكشف الطبي عليهن، بما يشكل انتهاكًا لحقوق المريضات ويخالف آداب ممارسة مهنة الطب والأصول الطبية المتعارف عليها.

 وبإبلاغ وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بما تم رصده، بادرت الوحدة بفحص الواقعة وتبين أن المذكورة تعمل طبيبة بمستشفى كفر الدوار العام، فقامت من فورها بإحالتها للنيابة المختصة لمباشرة التحقيق العاجل.

وخلال التحقيقات التي باشرها المستشار الحسن يحي الصياد  وكيل النيابة، بإشراف المستشار عاطف الشواربي، مدير النيابة، أمرت النيابة بتشكيل لجنة من مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحيرة لفحص الواقعة، كما أجرت النيابة معاينةً لمقر عمل المتهمة بالمستشفى برفقة اللجنة المشكلة، وقامت بالاطلاع والتحفظ على كافة سجلات قسم النساء والتوليد وسجلات قسم الأطفال والحَضَّانات، ودفاتر قسم الاستقبال ووارد تقارير الشرطة، وسلمتها للجنة المشكلة بأمر النيابة لإعداد التقرير الفني.

وقد استمعت النيابة خلال التحقيقات لأقوال عددٍ من المسؤولين بمديرية الشئون الصحية بمحافظة البحيرة شَمَلَت كلًا من مُدير إدارة العلاج الحر، ومُدير الزمالة المصرية، ومُدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة ورئيس اللجنة المشكلة للفحص، كما استمعت النيابة لأقوال مُدير إدارة العلاج الحر بالإدارة الصحية بكفر الدوار، فضلاً عن مخاطبة عددٍ من الجهات شملت إدارة العلاج الحر بالإسكندرية، إدارة العلاج الحر بالبحيرة، الأمانة العامة للجنة العليا للتخصصات الطبية – الزمالة المصرية، وتكليفها بتقديم إفادات حول درجة المذكورة العلمية ومدى أحقيتها في العمل كأخصائية نساء وتوليد بالعيادات والمستشفيات الخاصة. كما كلفت النيابة قسم البحث الجنائي بمركز شرطة كفر الدوار بإجراء التحريات حول عمل الطبيبة المذكورة بعدد من العيادات الخاصة.

كشفت التحقيقات عن أن الطبيبة المذكورة - وبوصفها موظفًا عامًا – قد خالفت أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ومدونة السلوك الوظيفي، بأن ارتكبت عددًا من المخالفات التأديبية والمسلكية تمثلت في:
١) قيامها بنشر مقطع "فيديو" على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تضمن انتهاكًا لحقوق المريضات بأن أفشت بيانات طبية سرية لبعض المرضى، والتي كانت قد اطَّلعت عليها بحكم وظيفتها بالمستشفى دون حصولها على إذن أو تصريح مسبق من المرضى وجهة عملها.
٢) قيامها بنشر إشاعات كاذبة بأن عممت دون سند حالات فردية اطَّلعت عليها بمناسبة عملها بالمستشفى متعلقة بوجود حالات أطفال مجهولة النسب بحضَّانة مستشفى كفر الدوار العام على نحو يوحى بكثرة تلك الحالات بالمخالفة للحقيقة، وإسقاطها تلك الأفعال على عموم الشعب المصري مستخدمة خطاب تحريضي ضد النساء والفتيات ووصمهن أخلاقيًا بإدعاء انتشار حالات حمل الفتيات القُصَّر دون علم ذويهم، وطلبها من الأزواج والآباء إجراء تحليل البصمة الوراثية "DNA" للتحقق من صحة نسب أبنائهم. 
٣) قيامها بكتابة منشور على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" سخرت فيه من الآلام المبرحة لإحدى الحالات المرضية لسيدة وقعت الكشف الطبي عليها بعد حضورها للمستشفى بسبب ما وصفته بتعدي زوجها عليها باستخدام مادة حارقة "والتي تشكل جريمة جنائية تستوجب الإبلاغ عنها للسلطات المعنية"، بما يشكل مخالفة لأحكام القانون وقَسًم ممارسة المهنة ولائحتها.
٤) إساءتها استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بقيامها بنشر عدة منشورات على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مُستخدمة عبارات وألفاظ ودلالات تحط من قدر الآخرين بما لا يليق بمهنتها كطبيبة وعملها كموظف عام، مستغلة في ذلك المعلومات التي تحصلت عليها بحكم وظيفتها بهدف تحقيق نسب مشاهدة والترويج للعيادات التي تعمل بها بالمخالفة للقانون.
٥) إدعائها صفة أخصائية نساء وتوليد وقيامها باستخدام تلك الصفة في الدعاية لها على صفحات التواصل الاجتماعي، ومزاولتها للعمل بإحدى المستشفيات الخاصة وعدد من العيادات الخاصة بمحافظتي البحيرة والإسكندرية بالرغم من عدم اجتيازها لفترة الزمالة اللازمة للتخصص والمقدرة قانونًا بمدة خمس سنوات.
٦) قيامها بالتعليق على حكم قضائي صادر ضد مريضة قامت بمناظرتها، مستهينة بالعقوبة الصادرة قبلها بما يشكل خلطًا لا يجوز بين أحكامها الأخلاقية الشخصية وواجبها المهني وقَسَم ممارسة المهنة ولائحتها، ومخالفة لمفهوم العقوبة الجنائية والغرض منها.
٧) امتناعها عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لإسعاف سيدة تعرضت لحالة فقدان للوعي على مدخل العيادة التي تعمل بها رغم استغاثة الأهالي بها لإسعافها، بما يشكل تقاعسًا جسيمًا عن التزامها كطبيبة بموجب نصوص الدستور والقانون، وخلطًا لا يجوز بين أحكامها الأخلاقية الشخصية وبين واجبها المهني ومخالفة لقَسَم ممارسة مهنة الطب ولائحتها.

وفي ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من مخالفات جسيمة ارتكبتها المتهمة غير مكترثة بما تفرضه عليها الوظيفة العامة عمومًا ومهنة الطب خصوصًا، من وجوب التحلي بطيب الخصال، واحترام القسم الذي أدته لممارسة المهنة، فانشغلت بالتقصي والتحري عن عورات الناس، ونصبت نفسها قاضيًا أخلاقيًا على مريضاتها من النساء والفتيات ممن لجئن إليها يلتمسن الشفاء والعلاج، ضاربةً عرض الحائط بالقسم الذي اقسمته لممارسة هذه الرسالة المقدسة، والذي يفرض عليها حماية خصوصية المرضى وصون أسرارهم وتقديم العلاج وبذل الرعاية الطبية لهم دون تمييز بأي شكل من الأشكال، بل استغلت وظيفتها في التشهير بمريضاتها وانتهاك حقهن الدستوري في الخصوصية، واستخدمت وسائل التواصل الاجتماعي في بث الشائعات والتعميم الكاذب على مجتمع بأسره لتصمه بالانحلال الأخلاقي، مع استخدامها لغة وألفاظًا لا يجوز لها أن تصدر من موظفٍ عامٍ امتهن مهنة سامية كمهنة الطب. بل أن ما اقترفته المتهمة من جرمٍ تعدى مخالفة القانون المحلي ولائحة ممارسة مهنة الطب ليشكل انتهاكًا صارخًا للحق في الخصوصية كحق من الحقوق الأساسية كَفَلَتهُ أحكام الدستور المصري، والمواثيق الدولية التي وقعت وصدَّقت عليها جمهورية مصر العربية والتي تشمل "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية، الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان"، وذلك بخلاف ما تشكله تلك الأفعال من جرائم جنائية محل تحقيق أمام النيابة العامة.

وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية بالبحيرة، وافق  المستشار أحمد حسين - مدير الفرع، على مذكرة الفحص التي أعدها المستشاعبد الرؤوف الخويسكي بإحالة المتهمة المذكورة للمحاكمة التأديبية العاجلة.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النيابة الإدارية المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية للمحاكمة التأديبية مستشفى كفر الدوار العام طبيبة كفر الدوار حبس طبيبة كفر الدوار الدكتورة وسام شعيب للمحاکمة التأدیبیة التواصل الاجتماعی إدارة العلاج الحر النیابة الإداریة کفر الدوار مهنة الطب بما یشکل

إقرأ أيضاً:

آخرها واقعة «معلم أسيوط».. النيابة الإدارية تواجه ظاهرة التحرش في المدارس

التحرش داخل المدارس.. اتخذت هيئة النيابة الإدارية موقفًا حاسمًا للتصدي لظاهرة التحرش داخل المدارس التي انتشرت في الفترة الأخيرة، ولعل آخرها هي تحرش معلم بزميلته داخل إحدى مدارس المرحلة الإعدادية الكائنة بمحافظة أسيوط، وبعد رصد الواقعة، أصدرت النيابة الإدارية بإحالته للمحاكمة التأديبية، وذلك على خليفة اتهامه بالتحرش اللفظي والجسدي بإحدى زميلاته بالمدرسة.

وقبل تلك الواقعة، كانت قد أمرت النيابة الإدارية بإحالة معلم رياضيات بإحدى المدارس بمحافظة القاهرة للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك على خلفية تحرشه جنسياً بإحدى تلميذات المرحلة الابتدائية.

وفي وقت سابق، قررت أيضًا النيابة الإدارية إحالة كبير معلمي مادة الرياضيات بإحدى مدارس اللغات بمحافظة القاهرة للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك على خلفية تحرشه جنسياً بإحدى تلميذات المرحلة الابتدائية، واعتياده ممارسة أفعال غير أخلاقية مع تلميذات وتلاميذ وطلاب المدرسة بالمراحل التعليمية المختلفة.

تحرش مواجهة ظاهرة التحرش داخل المدارس

ولمواجهة ظاهرة التحرش داخل المدارس والتصدي لمنع انتشار تيارها وسط ربوع المدارس، أهابت النيابة الإدارية بالقائمين على العملية التعليمية، ضرورة حسن اختيار المدرسين من ذوي النفوس السليمة والخلق القويم بما يتفق وقداسة رسالتهم السامية، وبخاصة في مراحل التعليم الأساسي، مع المتابعة الدورية المستمرة لكافة المؤسسات التعليمية وتفعيل دور الأخصائي الاجتماعي بالمدارس، مع التأكيد على توفير بيئة آمنة للأطفال.

كما أهابت بالقائمين على منظومة التربية والتعليم بالعمل على رسالة التعليم السامية والحرص على إبعاد من يثبت تورطه في مثل تلك المخالفات عن أعمال التدريس وتفعيل أحكام الكتب الدورية ذات الصلة ولائحة التحفيز التربوي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل على إبلاغ جهات التحقيق عن تلك الجرائم فور حدوثها لضمان تطبيق القانون ومحاسبة مرتكبيها بما يتناسب مع حجم الجرم المرتكب حرصًا على توفير بيئة تعليمية آمنة للدارسين والمدرسين على وجه السواء، مع الحرص على تقديم الدعم النفسي اللازم للتلاميذ والطلاب ومعالجة أية آثار نفسية سلبية قد تنجم عن تعرضهم لها.

الإبلاغ عن جرائم التحرش داخل المدارس

ويذكر أن النيابة الإدارية تتلقى الشكاوى المتعلقة بمثل تلك الجرائم وغيرها مما يقع على المرأة أو يمس حقوق الإنسان وذوي الإعاقة من خلال وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، وذلك عبر آليات تلقي الشكاوى المعتادة أو من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للوحدة: [email protected]، أو عبر تطبيق «WhatsApp»: ٠١٥٠١٠٠٠٨٨٤

اقرأ أيضاًالنيابة الإدارية تحيل معلم للمحاكمة التأديبية بتهمة التحرش بزميلته في أسيوط

تحقيقات موسعة مع المتهم بالتحرش بأجنبية بالجمالية

مقالات مشابهة

  • إحالة مدير وحدة صحية و5 من الطاقم الطبي للمحاكمة التأديبية بالدقهلية
  • النيابة الإدارية تحيل مديرة طب الأسرة وطاقم العمل بالدقهلية للمحاكمة التأديبية
  • إحالة مديرة وحدات طب الأسرة و5 من أفراد الطاقم الطبي للمحاكمة التأديبية بالدقهلية
  • النيابة الإدارية تحيل مديرة وحدات طب الأسرة بالدقهلية و5 آخرين للمحاكمة التأديبية
  • تعرف على إجراءات النيابة الإدارية خلال التحقيق مع الموقوف عن العمل
  • آخرها واقعة «معلم أسيوط».. النيابة الإدارية تواجه ظاهرة التحرش في المدارس
  • النيابة الإدارية تحيل معلم للمحاكمة بتهمة التحرش بزميلته في أسيوط
  • تحرش بزميلته.. النيابة الإدارية تحيل معلم دراسات اجتماعية للمحاكمة
  • تحـ رش بزميلته .. إحالة معلم بمدرسة بأسيوط للمحاكمة التأديبية
  • النيابة الإدارية تحيل معلم وموظفة بأسيوط للمحاكمة التأديبية