أول تحرك برلماني لحل مشكلة «التابلت» لطلاب الثانوية العامة
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تقدم إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن مشكلات أجهزة «التابلت»، والشكاوى الواردة من أولياء أمور طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي.
شكاوى من أولياء أمور الطلاب بالمدارس الحكوميةوأكّد «منصور» أنّه تلقى شكاوى من أولياء أمور الطلاب بالمدارس الحكومية والرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات، بخصوص بيان وزارة التربية والتعليم بشأن توزيع أجهزة «التابلت»، والفئات المستهدفة اعتبارا من عام 2024 - 2025، إذ نص البند ثانيا الفقرة رقم 1 للكتاب الدوري المشار إليه بالقواعد:- «يعتبر جهاز الحاسب اللوحي (التابلت) المسلم للطالب عهدة شخصية لحين انتهاء الدراسة بمرحلة الثانوية العامة».
ونصّ البند ثانيا الفقرة رقم 9 على خطوات رد جهاز «التابلت» عن طريق إلزام ولي الأمر بأن يرفق بالجهاز شهادة من الوكيل المعتمد بصلاحية الجهاز بمشتملاته للتشغيل ولا يتم استلام الجهاز من الإدارة التعليمية إلا بموجب هذه الشهادة.
وتساءل منصور عن كيفية إجبار الطالب على استخدام التابلت 3 سنوات ثم يرده بحالته مع دفع مصاريف إصدار شهادة من الوكيل، وسابقا كان يكتفى بتوقيع إقرار خاص بالصيانة فقط عند الاستلام مع ملكية التابلت دون أن يُرد إلى الوزارة مرة أخرى، لأنّه من السلع المستهلكة، والتى من الصعب أنّ تظل على حالتها بعد استخدامه 3 سنوات، والنوع الموجود هو اختيار الوزارة وليس ولي الأمر، وكيف يتم إخطار أولياء الأمور «شفهيا»، أن الشاحن مع التابلت في منتهى السوء؟ ويجب عليهم شراء شاحن أصلي حتى لا يتلف التابلت ويتساءل أولياء الأمور عن الحالة التي يتم على أساسها قبول الجهاز؟ وكم تبلغ تكلفة الكشف؟ وكم تبلغ سنوات الإهلاك لتلك الأجهزة؟ ولماذا الشاحن غير سليم؟
وأشار النائب إلى أنّ الدستور المصري الذى نص في المادة رقم 19 على أن التعليم حق لكل مواطن هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية.
وتابع أنَّ التعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التابلت المرحلة الثانوية مجلس النواب المدارس الحكومية
إقرأ أيضاً:
بعد توقف أكثر من 3 سنوات.. الاتحاد الأوروبي يفتح أسواقه للأسماك المصرية
افقت البعثة التفتيشية الأوروبية التي تمت خلال الفترة من ٢٧ مايو و حتي ٧ يونيو الماضي على إعادة فتح باب التصدير للمنتجات السمكية من المصايد الطبيعية المصرية للاتحاد الاوروبي ونفاذ المنتجات السمكية البحرية إلي الأسواق الأوروبية خلال الأيام القادمة ذلك بعد توقف دام أكثر من ثلاث سنوات .
سبق إعلان ايقاف تصدير الأسماك البحرية المصرية إلى الاتحاد الاوروبى، إثر عملية المراجعة للاتحاد الاوروبى لمصر خلال مايو ٢٠٢١ ،حيث صدر تقرير البعثة متضمنا حوالي 109 ملاحظات تم تضمينها في عشرين توصية تدور جميعها فى إطار عدم اتباع مصر نظام رقابى محكم أو نظام تتبع للمنتج السمكى، وفقا للمتطلبات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، مما أدى إلى تعليق تصدير المنتجات المصرية ومن ثم خسارة فادحة للمصدرين المصريين.
هنأ اللواء أ.ح الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الصيادين وأصحاب مراكب الصيد و منتجي ومصدري المنتجات السمكية البحرية .
أشار إلى أنه بعد جهود مضنية من الجهاز استمرت لمدة ثلاث اعوام فقد جاءت الزيارة للبعثة التفتيشية خلال مايو الماضي، وتمت المراجعة علي كافة الأنشطة الرقابية على سلسلة الإنتاج السمكي، التي تتم من قبل جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية و التحقق من مدي تكامل تلك الأنشطة لضمان جودة وسلامة المنتجات السمكية المصرية المصدرة.
وقدم الشكر لكل العاملين بالجهاز الذين تحملوا مسئولية إعداد وتنفيذ الإجراءات اللازمة لتطوير منظومة الصيد والانتاج والرقابة وبذل كافة الجهود علي طوال سلسلة الإنتاج وخاصة مجموعة العمل التي تشكلت من إدارات المصايد والجودة والبيطرية والاتفاقيات والإحصاء والمواني الذين بذلوا جهودا كبيرة مع مناطق الجهاز المختلفة ومواني ونقاط الإنزال ،حيث اختص الجهاز بوضع التشريعات والقرارات والمنشورات التي تنظم عمليات التسجيل وتصميم الاستمارات الخاصة بذلك والقيام بتسجيل كافة الانزالات و التحقق من تراخيص الصيد للمراكب و بيانات المصيد والتتبع مما تطلب زيادة العاملين بموانى الصيد و بناء قدراتهم من خلال عقد العديد من الدورات التدريبية لفريق العمل بالموانى و الصيادين بالتنسيق مع الاتحاد التعاوني و كذا تطوير المواني بما يتوافق مع متطلبات تداول الاسماك طبقا لاشتراطات الاتحاد الأوروبي وأعداد ملف جودة لكل ميناء يتضمن إختصاصات العاملين والمهام الموكلة إليهم والدورات التدريبية كأحد متطلبات البعثة التفتيشية للإتحاد الأوروبي.
وكذا تطوير منظومة تتبع انتاج استاكوزا المياه العذبة ووضع الاشتراطات اللازمة لعمليات التتبع وتجهيز موقع إنزال بأحد مناطق نهر النيل وقيام البعثة التفتيشية بزيارته ومشاهدة عمليات الإنزال علي الطبيعة.
كما تم الحرص الدائم علي المشاركة مع أصحاب المراكب و المنشآت ببذل المزيد من الجهد لتلافي كافة الملاحظات التي وردت بتقرير البعثة لعام ٢٠٢١ و النهوض بمنظومة التصدير للمنتجات السمكية البحرية.
وبعد نجاح جهود الجهاز في فتح أسواق الاتحاد الأوروبي للمنتجات السمكية من المصايد الطبيعية فإن فتح أبواب الصادرات من المنتجات السمكية المستزرعة يعد من الاهداف الاستراتيجية التي يعمل الجهاز علي تحقيقها والخطوة المقبلة، التي سوف تساهم بشكل كبير في زيادة صادرات مصر من الاسماك، و يمثل تسجيل المواقع الإنتاجية السمكية في منظومة التكويد والتتبع للمواقع الإنتاجية السمكية هي أهم الخطوات التنفيذية لتحقيق هذا الهدف متمنيا مزيد من التقدم والرفعة لقطاع الإنتاج السمكي في مصر.
خالد ميري يكتب: من لبنان إلى غزة