مجموعة الأزمات الدولية : تصاعد التوتر بين المغرب والجزائر ينذر بنشوب حرب
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
حذر تقرير لمجموعة الأزمات الدولية، من مواجهة عسكرية بين الجزائر والمغرب ، مع تصاعد التوترات وأن الشيء الوحيد الذي منع ذلك في السنوات الأخيرة هي الجهود الأمريكية.
و بحسب التقرير، فإن الازمة الدبلوماسية الحادة بين البلدين منذ 2021 تنذر بنشوب حرب مؤجلة بسبب ضبط النفس المتبادل والضغوط الأميركية.
ويرى التقرير أن إحدى مظاهر التصعيد ، هناك سباق التسلح من البلدين وانتشار المعلومات المضللة على الإنترنت، وزيادة التشدد بين الشباب في جبهة البوليساريو، والتغيير في الإدارة الأميركية.
واقترحت مجموعة الازمات الدولية crisisgroup، تدخل الجهات الفاعلة الخارجية للسماح لبعثة الأمم المتحدة مينورسو بالعمل بشكل فعال في الصحراء والاستمرار في التواصل مع المغرب والجزائر ، ووضع شروط لمبيعات الأسلحة منها إعادة إطلاق المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة بشأن الصحراء لمنع المزيد من التصعيد.
و يرى التقرير أنه على مدى السنوات القليلة الماضية، تبنت المغرب والجزائر موقفًا أكثر حزماً في السياسة الخارجية.
في عهد الملك محمد السادس، يورد التقرير ، عزز المغرب نفوذه الإقليمي، ووسع علاقاته الدولية. في المقابل، تضاءل نفوذ الجزائر في أعقاب وفاة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في عام 2013 و الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في الفترة ما بين 2019-2021، والتي أبقت السلطات منشغلة بالاستقرار الداخلي.
و اعتبر التقرير أن تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل في أواخر عام 2020 أثار استياء الجزائر، التي شعرت بمؤامرة ضد مصالحها.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تصاعد التوتر في الساحل السوري ولجنة تحقيق تواجه انتقادات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفاد خليل هملو، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من دمشق، بأن الأحداث التي شهدتها مناطق الساحل السوري خلال الأيام الماضية كشفت عن دمار واسع وسقوط عدد كبير من الضحايا، في مناطق ظلت خارج نطاق العمليات العسكرية طوال أكثر من 13 عامًا.
وأضاف خلال رسالته على الهواء، أنه وفقًا لـ الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فقد بلغ عدد القتلى 779 ضحية حتى الآن، وهو رقم أولي في ظل غياب إحصائيات دقيقة، إذ لم تستكمل اللجان المختصة عملياتها بعد، مشيرًا إلى أن بعض الأسماء والصور التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي على أنهم قتلوا في الأحداث، تبين لاحقًا أنهم خارج سوريا أو داخل العاصمة دمشق.
وأوضح هملو أن اللجنة المكلفة بالتحقيق، والتي تضم قضاة وضباطًا وحقوقيين، تواجه انتقادات حادة لعدم اشتمالها على ممثلين من الطائفة العلوية، التي كانت الأكثر تضررًا من الأحداث، مضيفًا أن هناك تساؤلات حول حماية الشهود الذين سيدلون بشهاداتهم، خاصة مع ورود اتهامات متبادلة بين القوات الأمنية وبعض الفصائل المسلحة بشأن المسؤولية عن الجرائم.
ولفت إلى أنه خلال مؤتمر صحفي، طرح أحد الصحفيين سؤالًا حول إمكانية محاسبة قادة الفصائل في حال ثبوت تورطهم، إلا أن المتحدث باسم اللجنة تجنب الإجابة المباشرة، مكتفيًا بالتأكيد على أن "المحاسبة ستطال الجميع".