لوموند.. القانون الدولي وانتهازية فرنسا تجاه اعتقال نتنياهو
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
قالت صحيفة "لوموند" إن الخارجية الفرنسية -بإعلانها أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيستفيد من الحصانة باعتباره مسؤولا في دولة ليست طرفا في نظام روما الأساسي– فإنها تقدم لإسرائيل شيكا على بياض للاستمرار في الحرب على قطاع غزة الفلسطيني.
وتساءلت الصحيفة الفرنسية -في افتتاحيتها- هل القانون الدولي يتغير ليلائم الوضع الدبلوماسي؟ وقالت إن هذا السؤال يجب أن يُطرح على فرنسا بعد إعلانها الذي يفيد بعدم التزامها بالقبض على نتنياهو إذا دخل أراضيها، مذكرة بأن نفس الشرط الذي تذرع به ينطبق على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يستهدفه إجراء مماثل من المحكمة الجنائية الدولية في سياق حربه في أوكرانيا.
وأشارت "لوموند" إلى الرابط بين هذا الإعلان الذي وصفته بأنه يضعف نطاق مذكرة الاعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وبين رغبة فرنسا في لعب دور يتفق مع تاريخها في لبنان، بعد وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بشق الأنفس تحت رعاية أميركية بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.
ومع أن أقل ما توصف به العلاقات بين نتنياهو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنها فاترة، فإن فرنسا تعطي الانطباع بالاستسلام والتخلي عن المبادئ تحت الضغط -كما تقول الصحيفة- لأن اللبنانيين كانوا يتوقون بشدة إلى أن تكون باريس عضوا في لجنة مراقبة وقف إطلاق النار لتجنب الكثير من التهميش في مواجهة محور إسرائيل والولايات المتحدة.
وذكرت لوموند أن الخارجية الفرنسية كان يمكنها أن توضح أن مذكرة الاعتقال التي تستهدف نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت لا يمكن أن تتأثر بهذه الحصانة، وأن الحصانة ستختفي بمجرد مغادرة رئيس الوزراء منصبه.
وكان على فرنسا أن توازن بين هذه الحسابات وتأثيرها الضار على القانون الدولي الذي يسعى إلى ضمان محاسبة القادة، خاصة أن المذكرة التي تستهدف رئيس الوزراء الإسرائيلي تتعلق بالحرب التي شنها على غزة والمجازر غير المسبوقة بحق المدنيين، والأدلة التي تدعم تلك الاتهامات بارتكاب انتهاكات منهجية للقانون الإنساني في غزة ليست بقليلة.
وخلصت لوموند إلى أن إسرائيل يمكن أن تفسر إبطال إجراءات مذكرة الاعتقال بأنه نوع من الإذن باستمرار الحرب على غزة، تحت ضغط اليمين المتطرف العنصري الممثل في الائتلاف الحاكم بإسرائيل، وأن فرنسا -بهذه المقايضة الشائنة- سوف تدفع ثمنا باهظا مقابل نتيجة غير مؤكدة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين: نرفض ادعاءات فرنسا بشأن حصانة نتنياهو
الثورة / وكالات
رفضت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، أمس الخميس، الادعاءات التي قدمتها فرنسا بشأن إمكانية استفادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الحصانة في إطار القانون الدولي.
وأوضحت ألبانيز في تصريحاتٍ صحفية، أن مثل هذه الحصانة لا أساس قانوني لها، مشيرة إلى أن ادعاء فرنسا بأن نتنياهو يتمتع بالحصانة “لا يمكن قبوله قانونيًا”، وأضافت أن هذا الموقف “غير قابل للتحقق”.
وتطرقت إلى قضية الرئيس السوداني السابق عمر البشير، معتبرة أن مسألة الحصانة تم حسمها من قبل المحكمة الدولية في وقت سابق.
وأكدت أن أي محاولة لمنع تنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، ستشكل انتهاكًا صارخًا للمادة 70 من نظام روما الأساسي.
وانتقدت ألبانيز ما وصفته بـ”النهج المتناقض” لفرنسا في التعامل مع أوامر اعتقال نتنياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرة إلى أن هذا الموقف يعكس “ازدواجية في المعايير”.
وكان ميشيل بارنييه، رئيس الوزراء الفرنسي، قد صرح سابقًا في الجمعية العامة للبرلمان، بأن نظام روما الأساسي يوجب التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، إلا أنه في الوقت نفسه ينص على ضرورة عدم اتخاذ إجراءات تتعارض مع الالتزامات القانونية الدولية المتعلقة بحصانة الدول غير الأعضاء في المحكمة، وهو ما يشمل رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزراء آخرين.
وفي سابقة تاريخية، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، مذكرتي اعتقال بحق “نتنياهو” و”غالانت”، مؤكدةً أنّ هناك أسبابًا منطقية للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب، وأشرفا على هجمات ضد المدنيين، بما يشمل استخدام الجوع كسلاح، ورأتّ أنّ قبول “إسرائيل” باختصاص المحكمة غير ضروري.
ونهاية أغسطس الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، من المحكمة اتخاذ “قرار عاجل” بشأن طلبه إصدار “مذكرة اعتقال” ضد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش آنذاك يوآف غالانت.
وجاء طلب خان بناءً عدة تهم موجهة ضد نتنياهو وغالانت وتشمل “التحريض على الإبادة، استخدام المجاعة كوسيلة حرب، بما في ذلك عرقلة إمدادات الإغاثة الإنسانية، بالإضافة إلى استهداف المدنيين عمدا خلال النزاع”.
وسبق أن صرح المدعي خان، بتعرضه لضغوط من قادة عدة دول؛ بهدف عدم إصدار مذكرة اعتقال بحق “نتنياهو” و”غالانت”.
وتُعد مذكرة الاعتقال بحق “نتنياهو” و”غالانت” أول مرة تستهدف فيها المحكمة الجنائية الدولية شخصية تعد حليفا وثيقا للولايات المتحدة، وفقا لتقرير سابق لشبكة «CNN”، كما تعد الخبر الأهم على الإطلاق، منذ احتلال “إسرائيل” لأرض فلسطين، والتي توصف بأنها دولة محمية من المساءلة، وأن قادتها يتمتّعون بالمناعة ضد أية ملاحقة.
خالد ميري يكتب: من لبنان إلى غزة