قالت صحيفة "لوموند" إن الخارجية الفرنسية -بإعلانها أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيستفيد من الحصانة باعتباره مسؤولا في دولة ليست طرفا في نظام روما الأساسي– فإنها تقدم لإسرائيل شيكا على بياض للاستمرار في الحرب على قطاع غزة الفلسطيني.

وتساءلت الصحيفة الفرنسية -في افتتاحيتها- هل القانون الدولي يتغير ليلائم الوضع الدبلوماسي؟ وقالت إن هذا السؤال يجب أن يُطرح على فرنسا بعد إعلانها الذي يفيد بعدم التزامها بالقبض على نتنياهو إذا دخل أراضيها، مذكرة بأن نفس الشرط الذي تذرع به ينطبق على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يستهدفه إجراء مماثل من المحكمة الجنائية الدولية في سياق حربه في أوكرانيا.

دور في لبنان

وأشارت "لوموند" إلى الرابط بين هذا الإعلان الذي وصفته بأنه يضعف نطاق مذكرة الاعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وبين رغبة فرنسا في لعب دور يتفق مع تاريخها في لبنان، بعد وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بشق الأنفس تحت رعاية أميركية بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.

ومع أن أقل ما توصف به العلاقات بين نتنياهو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنها فاترة، فإن فرنسا تعطي الانطباع بالاستسلام والتخلي عن المبادئ تحت الضغط -كما تقول الصحيفة- لأن اللبنانيين كانوا يتوقون بشدة إلى أن تكون باريس عضوا في لجنة مراقبة وقف إطلاق النار لتجنب الكثير من التهميش في مواجهة محور إسرائيل والولايات المتحدة.

وذكرت لوموند أن الخارجية الفرنسية كان يمكنها أن توضح أن مذكرة الاعتقال التي تستهدف نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت لا يمكن أن تتأثر بهذه الحصانة، وأن الحصانة ستختفي بمجرد مغادرة رئيس الوزراء منصبه.

وكان على فرنسا أن توازن بين هذه الحسابات وتأثيرها الضار على القانون الدولي الذي يسعى إلى ضمان محاسبة القادة، خاصة أن المذكرة التي تستهدف رئيس الوزراء الإسرائيلي تتعلق بالحرب التي شنها على غزة والمجازر غير المسبوقة بحق المدنيين، والأدلة التي تدعم تلك الاتهامات بارتكاب انتهاكات منهجية للقانون الإنساني في غزة ليست بقليلة.

وخلصت لوموند إلى أن إسرائيل يمكن أن تفسر إبطال إجراءات مذكرة الاعتقال بأنه نوع من الإذن باستمرار الحرب على غزة، تحت ضغط اليمين المتطرف العنصري الممثل في الائتلاف الحاكم بإسرائيل، وأن فرنسا -بهذه المقايضة الشائنة- سوف تدفع ثمنا باهظا مقابل نتيجة غير مؤكدة.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات ترجمات

إقرأ أيضاً:

لا تراجع من الجنائية الدولية: مذكرات توقيف نتنياهو وغالانت سارية

شمسان بوست / متابعات:

أفادت صحيفة “إسرائيل هيوم” بأن المحكمة الجنائية الدولية، رفضت طلب إسرائيل، تعليق تنفيذ مذكرتي الاعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق، وأي خطوات قضائية لاحقة

وتعليقا على قرار المحكمة، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر: “أوامر الاعتقال من المحكمة الجنائية الدولية صدرت بصورة غير قانونية وهي باطلة ولاغية”.

وأضاف: “قلنا دائما.. لا توجد، ولم تكن أبدا، أي صلاحية للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لإصدار أوامر اعتقال ضد رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع السابق”.

وأشار ساعر إلى أن إسرائيل “ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية وليست طرفا في ميثاق روما”.

يذكر أنه في نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.


وأدان كبار قادة إسرائيل بأشد العبارات مذكرتي المحكمة الجنائية الدولية في شأن اعتقال نتنياهو وغالانت، ووصفوا المذكرتين بأنهما مكافأة للمنظمات المسلحة ونموذج لمعادة السامية ومنهم من طالب بالرد عليهما بفرض السيادة على الضفة الغربية.


وفي نفس الشهر، قدمت إسرائيل استئنافا مباشرا إلى غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، بحجة أن التحقيق ومذكرات الاعتقال معيبة من الناحية الإجرائية. كما طلبت تعليق مذكرات الاعتقال أثناء حل الاستئناف.


وفي الوقت نفسه، تقدمت إسرائيل باستئناف إلى الدائرة التمهيدية التي أصدرت مذكرة التوقيف.

مقالات مشابهة

  • توقيع مذكرة تفاهم بين جامعتي الأزهر وسلطان أجونج الإسلامية بإندونيسيا.. صور
  • من مذكرة اعتقال إلى نائب للرئيس: من هو حسين الشيخ رجل السلطة ورجل إسرائيل؟
  • ترامب: طلبت من نتنياهو سلوكا جيدا تجاه غزة
  • ما تداعيات قرار الجنائية الدولية برفض تعليق مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت؟
  • غضب بعد رفض الجنائية الدولية تعليق أمر اعتقال نتنياهو وغالانت
  • غضب إسرائيلي بعد رفض الجنائية الدولية تعليق أمر اعتقال نتنياهو
  • رفض الجنائية الدولية تعليق أمر اعتقال نتنياهو وغالانت يغضب إسرائيل
  • الجنائية الدولية ترفض تعليق تنفيذ مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت
  • الجنائية الدولية تقرر إعادة النظر في طعون قدمها الاحتلال على أمر اعتقال نتنياهو
  • لا تراجع من الجنائية الدولية: مذكرات توقيف نتنياهو وغالانت سارية