الصراع بين مكونات السلطة في عدن يدفع نحو مزيد من الانهيار الاقتصادي والتردي المعيشي
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
الجديد برس:
وضعت حادثة اقتحام قوات تابعة لعضو مجلس القيادة الرئاسي أبو زرعة المحرمي لقصر معاشيق في عدن ومحاصرة مقر إقامة رئيس الحكومة معين عبدالملك، المزيد من علامات الاستفهام حول المدى الذي سيذهب إليه الصراع الدائر بين مكونات الحكومة، والتي تؤكد المعلومات أن نزاعات مالية هي السبب في نشوب هذا الصراع، الذي يسهم إلى حد كبير في تفاقم الانهيار الاقتصادي وتردي الأوضاع المعيشية والخدمية.
واقتحم مسلحون من ألوية العمالقة التي يقودها عضو المجلس الرئاسي “أبو زرعة المحرمي، قصر معاشيق في ساعات متأخرة من ليل الأحد الماضي، وحاصروا مقر إقامة معين عبدالملك، الذي كان قد عاد قبل يومين من الهجوم إلى عدن، لينسحب المسلحون بعدها بصورة مفاجئة.
وأصدرت قوات العمالقة بياناً عقب الحادثة، مبررةً الهجوم بأن فريقاً من مكتب المحرمي ذهب لمتابعة ملفات مهمة يتملص رئيس الوزراء من توقيعها، وأهمها دعم معاهد وكليات التأهيل الأمني والعسكري التي يرفض رئيس الوزراء إقامتها ويمتنع عن صرف مستحقاتها المالية، في حين ذكرت وسائل إعلام وناشطون أن الاقتحام جاء على خلفية تأخير إنجاز معاملات خاصة بتاجر مقرب من المحرمي.
وكانت وسائل إعلام تابعة لجهات تتخذ موقع الخصومة من القيادات المطالبة بالانفصال في مجلس القيادة الرئاسي بينها جريدة “أخبار اليوم” التابعة لعلي محسن الأحمر النائب السابق للرئيس ذكرت أن الجنود التابعين للمحرمي انسحبوا من محيط قصر معاشيق “بعد وساطة من مجلس القيادة، نتج عنها إجبار رئيس الحكومة التوقيع على أوامر وعقود تجارية بالمليارات تم إبرامها خارج إطار الحكومة” بحسب قولها.
وحذرت جهات دولية من انعكاسات هذا الصراع بين الانتقالي والحكومة على الوضع الاقتصادي المنهار، والتدهور المعيشي والخدمي، وفي مقدمتها البعثات الدبلوماسية لكل من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، والتي أعربت في بيان مشترك نشرته السفارة الأمريكية، الثلاثاء، على حسابها في موقع “تويتر” عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة في عدن والتي يمكن أن تقوض جهود الحكومة لاستعادة الخدمات والقيام بمهامها في هذا الوقت الحاسم”.
وأضاف البيان الذي عبر عن دعم الدول الثلاث للحكومة: “نشجع الحكومة اليمنية على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وغيرها من الإصلاحات”.
صدور البيان الثلاثي المشترك أظهر أن الأزمة بين مكونات السلطة المدعومة من التحالف وصلت إلى مستويات متقدمة أكبر مما ظهر في وسائل الإعلام، ما يعيد المخاوف من امكانية حدوث جولة من الصراع العسكري التي شهدتها عدن في فترات متعددة منذ أكثر من خمس سنوات بالتزامن مع إنشاء المجلس الانتقالي الجنوبي.
ويأتي الصراع بين رئيس الحكومة وعضو مجلس القيادة المحرمي، في سياق الصراعات الجارية بين الأطراف المتشاركة في السلطة، والذي يرجعه محللون ومراقبون إلى محاولة كل طرف السيطرة على الموارد، مشيرين إلى انعكاسات هذا الصراع على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمية.
ومع تصاعد الصراع، واستمرار حالة الانهيار الاقتصادي والخدمي الذي انعكس على الوضع المعيشي للسكان، والفشل في اتخاذ أية خطوات لكبحه، تتجه الحكومة والمجلس الانتقالي الموالي للإمارات لتقاذف الاتهامات فيما بينهما، كل منهما يحاول إلقاء اللائمة على الآخر، وتجريده كمتسبب بهذا التردي والانهيار.
وتعود جذور الخلاف بين المحرمي ومعين إلى يونيو الماضي، حيث شن عضو مجلس القيادة أبو زرعة المحرمي، الذي انضم إلى المجلس الانتقالي بمنصب نائب رئيس المجلس، هجوماً عنيفاً على الحكومة ورئيسها معين عبدالملك، واصفاً إياه بأنه “يعمل بلا حس وطني”، ملوحاً بما وصفها “حقائق كثيرة تدين معين على إخلاله بالوظيفة العامة وتفريطه في كثير من الأمور وتأخير الكثير من الإصلاحات، وعدم العمل على ترشيد المال العام ومراعاة وضع الشعب”، ليرد معين من جانبه بالقول إن تصريحات المحرمي “مجرد رمي المسؤولية فقط على الحكومة للتنصل عن الواجبات المفترض على الجميع القيام بها”.
وتصاعدت الخلافات بين الحكومة والمجلس الانتقالي فيما بعد، لتصل حد وقف الأخير إيداع الإيرادات العامة في البنك المركزي بعدن، ليخرج ببيان في منتصف يونيو الماضي يكيل فيه الاتهامات للحكومة بـ “الفساد وانتهاج سياسة الإفقار المتعمد للمواطنين، وإفراغ خزينة الدولة وإيصال الوضع إلى حافة الإفلاس” ويدعو محافظي المحافظات الجنوبية إلى وقف إيداع إيرادات محافظاتهم في البنك المركزي بعدن.
وكان محافظ البنك المركزي بعدن، أحمد غالب المعبقي، أكد في مقابلة التي أجرتها معه قناة اليمن الفضائية (نسخة الرياض)، أن الخلافات السياسية داخل الحكومة وداخل مجلس الرئاسة، هي السبب الرئيس حالياً لحالة عدم استقرار السوق المصرفية، والتراجع المستمر في القيمة المصرفية للعملة.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: المجلس الانتقالی مجلس القیادة
إقرأ أيضاً:
وزراء باقون رغم الأداء المتراجع.. من يدفع ثمن الجمود السياسي؟
22 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: في المشهد السياسي العراقي، تتصاعد الأحاديث حول “التعديل الوزاري” وكأنه حلم مؤجل، يواجه تعقيدات كبيرة بين مطالب التغيير وضغوط القوى السياسية.
وآخر التصريحات الصادرة عن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني تكشف عن أزمة سياسية عميقة تهدد بتقويض أي محاولة جدية لإجراء التعديلات المرتقبة.
السوداني، الذي بدا واثقًا من تقييماته بشأن استبدال ما بين 4 إلى 6 وزراء، أشار في تصريحات الخميس الماضي إلى أن “عرقلة مقصودة” تقف حائلًا دون تحقيق ذلك.
وقال في مؤتمر صحفي إن بعض القوى السياسية طالبت بتعديلات “شكلية” فقط، وهو ما وصفه بغير المقبول في ظل تقارير الأداء التي أكدت حاجة بعض الوزراء إلى استبدال. ومع ذلك، يبدو أن معارضة القوى المتنفذة، خاصة تلك المحسوبة على “الإطار التنسيقي”، قد أغلقت الباب أمام أي تحرك في هذا الاتجاه.
في حديثها على منصة “إكس”، كتبت مواطنة تدعى لمياء الحسن: “البلد يعاني من أزمات اقتصادية وتعليمية وصحية، والسوداني يتحدث عن تقييمات.. أين الحلول الفعلية؟ التعديل الوزاري ليس رفاهية، بل ضرورة!”. تغريدة الحسن عكست إحباطًا شعبيًا يتصاعد مع استمرار الجمود السياسي.
وقال مصادر إن “الكتل السياسية تخشى أن تؤدي التعديلات إلى إضعاف نفوذها داخل الحكومة. هناك وزراء لا يمكن المساس بهم لأنهم يمثلون مصالح فئوية وطائفية”. وتابعت أن “السوداني يحتاج إلى دعم أقوى من القوى المعارضة للإطار التنسيقي لتمرير التعديلات، وهو ما يبدو صعبًا في الوقت الحالي”.
وفي منشور على “فيسبوك”، أشارت تغريدة إلى أن “استمرار العجز عن إجراء التعديلات يعكس افتقار الحكومة لحرية القرار. التوازن السياسي الذي جاء به السوداني إلى السلطة هو نفسه ما يقيده اليوم، ويدفع بالشارع العراقي نحو مزيد من الاستياء”.
بينما قال المواطن عبد الله الموسوي من بغداد عبر فيسبوك: “إذا كانوا يعجزون عن تغيير وزير فاشل، كيف سيتخذون قرارات أكبر؟ كل شيء في العراق يتمحور حول الصفقات السياسية، والشعب هو من يدفع الثمن”. تعليق الموسوي يتماشى مع حالة عامة من انعدام الثقة في الطبقة السياسية.
وافادت تحليلات أن الأزمة الحالية ليست مجرد أزمة تعديل وزاري، بل هي انعكاس لصراع عميق داخل “الإطار التنسيقي” نفسه، حيث تختلف المصالح وتتصادم الرؤى بشأن كيفية إدارة الحكم.
ووفق معلومات فإن بعض قوى الإطار ترى في أي تعديل وزاري تهديدًا لتوازنات حرصت على بنائها منذ تشكيل الحكومة.
على الجانب الآخر، يرى مراقبون أن السوداني ربما يراهن على الضغط الشعبي، أو حتى على التفكك التدريجي لتحالف القوى الرافضة للتعديل، لتحقيق اختراق ما.
وقال تحليل إن “الأزمة قد تدفع السوداني لتفعيل أدوات دستورية أخرى، مثل الاستجوابات البرلمانية، التي قد تخلق زخمًا سياسيًا يسمح بتمرير تغييرات محدودة على الأقل”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا