(CNN)-- أعلنت المفوضية الأوروبية عن تمويل قيمته 147 مليون دولار (135 مليون يورو) لصالح أوكرانيا ومولدوفا، وهي أموال كانت مخصصة بالأساس لروسيا وبيلاروسيا.

في بيانه يوم الأربعاء، قال الاتحاد الأوروبي إنه قرر تحويل الأموال من صندوق أدوات الجوار والتنمية والتعاون الدولي الذي كان مخصصًا في الأساس لروسيا وبيلاروسيا، إلى برامج في أوكرانيا ومولدوفا بدلاً من ذلك.

وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي إليسا فيريرا، في البيان، إن "قرار إلغاء التعاون المخطط في الأساس مع روسيا وبيلاروسيا من خلال برامجنا المشتركة بين المناطق، هو نتيجة الحرب الوحشية لروسيا ضد أوكرانيا".

وأضافت: "أنا سعيدة لأن الأموال التي خططنا لها في البداية لهذا التعاون ستفيد الآن برامج الاتحاد الأوروبي مع أوكرانيا ومولدوفا".

وقالت الكتلة إن هذا الضخ الإضافي للتمويل من شأنه أن يمنح أوكرانيا ومولدوفا الفرصة لتطوير روابط النقل عبر الحدود على سبيل المثال، وتعزيز "القدرة المؤسسية للسلطات العامة الأوكرانية والمولدوفية".

المصدر: CNN Arabic

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی

إقرأ أيضاً:

تاجر بالأسلحة وأخفى حصيلتها فى العقارات.. استجواب متهما بغسل 31 مليون جنيه

تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهما بغسل قرابة 31 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة  أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.

وتبين أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.

وذكرت المعلومات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي  31 مليون جنية

وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (31 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت الجهات المختصة التحقيق.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • القانون يحدد اختصاصات الاتحادات النوعية.. تفاصيل
  • أوليانوف: عدم مشاركة الاتحاد الأوروبي في عملية التفاوض بشأن أوكرانيا أمر لا مفر منه
  • تاجر بالأسلحة وأخفى حصيلتها فى العقارات.. استجواب متهما بغسل 31 مليون جنيه
  • القضاء الفرنسي يكمل التحقيق في ملف أموال الغابون المهربة
  • سقوط إمبراطور العملات الأجنبية بتهمة غسل 80 مليون جنيه
  • القبض على تاجر عملة غسل 80 مليون جنيه فى العقارات والسيارات
  • ضبط شخص بالقاهرة حاول غسيل 80 مليون جنيه حصيلة تجارته بالنقد الأجنبى
  • أموال بالجملة.. قرار قضائي بشأن المتهمين في منصة Fbc
  • في أنطاليا التركية.. متسول يُخفي أموالًا من 15 دولة تحت الجسر!
  • حاكم مصرف لبنان يخيّر البنوك بين رفع رأس المال أو الاندماج.. هدد بإلغاء تراخيصها