بوتين يقر الميزانية الجديدة.. كم خصص للتسليح العسكري؟

أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الميزانية الاتحادية لبلاده للفترة 2025-2027، وفقًا لوثيقة نُشرت على بوابة الأعمال القانونية الأحد.

وتشمل الأولويات الرئيسية في الميزانية الوفاء بالالتزامات الاجتماعية، وضمان الأمن الوطني والدفاع، وتعزيز السيادة التكنولوجية، وتطوير البنية التحتية.

ومن المتوقع أن تصل إيرادات روسيا في عام 2025 إلى حوالي 40.

3 تريليون روبل (378.5 مليار دولار أمريكي)، بينما من المتوقع أن تبلغ النفقات أكثر من 41 تريليون روبل (390 مليار دولار أمريكي)، مما يؤدي إلى عجز بنسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي لروسيا إلى 214.5 تريليون روبل (2.02 تريليون دولار) في عام 2025، ويصل إلى 230.5 تريليون روبل (2.16 تريليون دولار) في عام 2026، و248.3 تريليون روبل (2.33 تريليون دولار) في عام 2027.

من المتوقع أن يظل معدل التضخم في روسيا أقل من 4.5% في عام 2025 وأقل من 4% في السنوات التالية.

وتم تخصيص 21 تريليون روبل (197.3 مليار دولار) للسياسات الاجتماعية، و14 تريليون روبل (131.5 مليار دولار) للدفاع وإنفاذ القانون، و14 تريليون روبل (131.5 مليار دولار) للتنمية الاقتصادية الوطنية خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وتراجع سعر صرف الروبل بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي، حيث بلغت نسبة الانخفاض 7% قبل أن يدخل البنك المركزي الروسي لدعم العملة. بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي على أكثر من 50 مؤسسة مصرفية، بما في ذلك مصرف "غازبروم بنك" الذي يُعد القناة الرئيسية للمدفوعات الخاصة بصادرات الغاز الروسي، وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبيرغ للأنباء.

البنك المركزي يتدخل لدعم الروبل
أجبر تراجع سعر صرف الروبل بنك روسيا المركزي على وقف شراء العملات الأجنبية بموجب قاعدة الميزانية، مما ساهم في تقليص خسائر الروبل.

وأكد البنك المركزي الجمعة الماضية أنه لا حاجة لاتخاذ خطوات طارئة لدعم سعر الصرف، حيث إن الإجراءات المتخذة كافية لتحقيق الاستقرار في السوق.

وصرح الرئيس الروسي الخميس الماضي، بأنه لا داعي للهلع بعد هبوط الروبل في الأيام القليلة الماضية، مشيرًا إلى أن التقلبات الحادة للعملة ترتبط أحيانًا بإنفاق الميزانية والتحولات الموسمية.

وفي تشرين الثاني/ أكتوبر الماضي، رفع صناع السياسات النقدية أسعار الفائدة إلى 21%، وهو أعلى مستوى منذ عقدين، وتتوقع الأسواق أن تصل إلى 23% بنهاية عام 2024. تسببت هذه السياسات في رفع العائدات على الديون السيادية لعشر سنوات من نحو 6% قبل الحرب إلى 16% حاليًا.

منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا. وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأميركية جولة جديدة من العقوبات لتقليص استخدام روسيا للنظام المالي الدولي.

تداعيات حرب أوكرانيا
ويذكر أن الموازنة العسكرية في روسيا ارتفعت بنسبة 70% في العام الجاري، لتمثل مع الاستثمارات الأمنية 8.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى منذ سقوط الاتحاد السوفيتي عام 1991.

منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022، أعاد الكرملين توجيه اقتصاده نحو المجهود الحربي، مع تطوير الصناعات العسكرية وتوظيف مئات الآلاف من العمال الجدد.

في إشارة إلى أن الإنفاق العسكري سيستمر في الزيادة، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرًا مرسومًا لزيادة عدد الجنود بنحو 15% ليصل إلى 1.5 مليون جندي.

المصدر: عربي21