دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأحد، الدعوات التي أطلقها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لتهجير سكان قطاع غزة وطالبت المجتمع الدولي بالتعامل معها بجدية.

وحذرت الخارجية في بيان لها من "مغبة وتداعيات هذه الدعوات، مطالبةً المجتمع الدولي والدول كافة بالتعامل معها بمنتهى الجدية وسرعة التدخل لوقف تنفيذها فورا، خاصة وأن الحكومة الإسرائيلية سرعان ما تقوم بتنفيذ مثل تلك السياسات والاستجابة لدعوات المتطرفين من الوزراء للمحافظة على الائتلاف الإسرائيلي الحاكم".

واعتبرت الخارجية أن "الدعوات التحريضية التي يطلقها الوزير الإسرائيلي المتطرف والعنصري إيتمار بن غفير بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة تأتي تحت مسمى تضليلي مكشوف (الهجرة الطوعية)".

كما أشارت إلى أن "أكثر من مسؤول إسرائيلي تفاخر بدعوته لتهجير الغزيين وتقليص أعدادهم في قطاع غزة وترحيل أكثر من النصف، وكذلك ما تقوم به آلة الحرب الإسرائيلية من إبادة وتدمير لجميع مقومات الحياة في القطاع وتحويله إلى أرض محروقة لا تصلح للحياة البشرية".

كان بن غفير قد جدد، الأحد، الدعوة لتهجير الفلسطنيين من غزة مشيرا إلى أن هناك "فرصة تاريخية" لتشجيع ما وصفها بــ"الهجرة الطوعية"، وذلك في تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي.

وأكد بن غفير أنه يعمل على تعزيز خطة التهجير بالتعاون مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو معتبرا أن "الظروف مواتية لدفع سكان قطاع غزة نحو الهجرة الطوعية وهناك انفتاحا عل الفكرة، الانتصار الحقيقي على الأعداء من خلال السيطرة على الأراضي".

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المجتمع الدولي الحكومة الإسرائيلية إيتمار بن غفير قطاع غزة قطاع غزة الحرب الإسرائيلية بن غفير بنيامين نتنياهو قطاع غزة فلسطين إسرائيل المجتمع الدولي الحكومة الإسرائيلية إيتمار بن غفير قطاع غزة قطاع غزة الحرب الإسرائيلية بن غفير بنيامين نتنياهو قطاع غزة أخبار فلسطين قطاع غزة بن غفیر

إقرأ أيضاً:

خارجية فلسطين تطالب بإجبار إسرائيل على إدخال المساعدات لغزة

فلسطين – حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، امس الأحد، من مخاطر إيقاف إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وطالبت بضغط دولي لإجبار تل أبيب على إدخال المساعدات إلى القطاع “بشكل مستدام”.

جاء ذلك في بيان، تعليقا على قرار الحكومة الإسرائيلية، وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، عقب ساعات من انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة الفصائل الفلسطينية وتل أبيب، وعرقلة الأخيرة الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية.

وقالت الخارجية الفلسطينية إنها “تنظر بخطورة بالغة لقرار الحكومة الإسرائيلية، منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتحذر من مخاطر هذا القرار ونتائجه الكارثية في ظل المعاناة المستفحلة في القطاع، خاصة في شهر رمضان المبارك”.

وأكدت “رفضها تسييس المساعدات واستخدامها كورقة ابتزاز، من شأنها أن تُعمق من معاناة أكثر من 2 مليون فلسطيني فوق معاناتهم العميقة أصلا، بسبب حرب الإبادة والتهجير”.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والأطراف كافة “بتحمل مسؤولياتهم لإجبار الحكومة الإسرائيلية على إدخال المساعدات إلى قطاع غزة بشكل مستدام، ومنعها من استخدام آلام الفلسطينيين وتوظيفها للجوع كسلاح لفرض شروطها السياسية”.

وفي وقت سابق الأحد، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، إن “رئيس الوزراء قرر أنه ابتداء من صباح امس (الأحد) سيتوقف دخول كل البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة”.

وقوبل موقف نتنياهو بانتقاد شديد وهجوم من قبل أهالي الأسرى وسياسيين حيث قال زعيم حزب “الديمقراطيين” الإسرائيلي المعارض يائير غولان، إن حكومة نتنياهو تهربت من المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الصفقة.

وعقب قرار إيقاف المساعدات، قالت حركة الفصائل إن وقف المساعدات الإنسانية يعد “ابتزازا رخيصا وجريمة حرب وانقلاب سافر على الاتفاق”.

ودعت الوسطاء والمجتمع الدولي إلى “التحرك للضغط على الاحتلال ووقف إجراءاته العقابية وغير الأخلاقية بحق أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة”.

وعند منتصف ليل السبت/الأحد، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار رسميا والتي استغرقت 42 يوما، دون موافقة إسرائيل على الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب.

ويعرقل نتنياهو ذلك، إذ كان يريد تمديد المرحلة الأولى من صفقة التبادل للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين في غزة، دون تقديم أي مقابل لذلك أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق خلال الفترة الماضية.

فيما ترفض حركة الفصائل ذلك، وتطالب بإلزام إسرائيل بما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، وتدعو الوسطاء للبدء فورا بمفاوضات المرحلة الثانية بما تشمله من انسحاب إسرائيلي من القطاع ووقف الحرب بشكل كامل.

وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأ اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حركة الفصائل وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

 

الأناضول

مقالات مشابهة

  • أمين عام مجلس التعاون الخليجي: نؤيد الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة ونرفض تهجير الفلسطينيين
  • الخارجية السعودية: نرفض بشكل قاطع تهجير الشعب الفلطسيني وسياسية الاسيتطان
  • الشرع: دعوات تهجير الفلسطينيين قسرًا وصمة عار ضد الإنسانية
  • التكبالي: تطبيق الفيدرالية الآن سيقسم البلاد ويمهد للتدخلات الخارجية
  • بن غفير يطالب بقصف مخازن الغذاء في قطاع غزة
  • خارجية فلسطين تطالب بإجبار إسرائيل على إدخال المساعدات لغزة
  • وزارة الخارجية: المملكة تدين وتستنكر قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة
  • الخارجية الفلسطينية: نرفض تسييس المساعدات الإنسانية من قبل الاحتلال الإسرائيلي
  • بن غفير يُطالب بقطع الكهرباء والمياه عن قطاع غزة والعودة للحرب
  • "بن غفير" يطالب بقطع الكهرباء والمياه والعودة للحرب فى قطاع غزة