المحاسبون يرفضون قانون المهنة على خلفية مشاكل قانونية وصعوبات مهنية
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
جدد المحاسبون المغاربة المنضوون تحت لواء الجمعية المهنية للمحاسبين مطالبهم بإعادة النظر القانون 53.19 المتمم للقانون 127.12 المنظم لمهنة محاسب معتمد.
ونظمت الجمعية المهنية للمحاسبين في هذا السياق، يوما دراسيا، خلال الأسبوع الجاري، بمقر الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية بمشاركة إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، بهدف فتح نقاش موسع حول دعم ملف المحاسبين المقصيين من الاعتماد و حشد الدعم حوله.
وأكد المهنيون خلال اللقاء المذكور، ما اعتبروه مشاكل قانونية وصعوبات مهنية ناتجة عن تطبيق القانون 53.19 المتمم للقانون 127.12 المنظم لمهنة محاسب معتمد، إلى جانب إحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين.
واعتبر المهنيون، أن القانون السالف الذكر يعد ضربا صارخا للحقوق المكتسبة للمهنيين في تناقض تام مع الأعراف و القوانين الوطنية و على رأسها دستور المملكة المغربية لسنة 2011.
ودعا المهنيون إلى إصلاح ما أسموه الخطأ التشريعي الذي يهدد التراكمات المهنية لأكثر من 800 مكتب محاسبة بالمغرب، علما بأن هذه الفئة تشمل محاسبين يُزاولون المهنة بشكل قانوني لمدد تتراوح بين ثلاث وثلاثون سنة، مع توفرهم على شهادات جامعية عليا وخبرات طويلة في الميدان، ومع ذلك، أصبحت مكاتبهم مهددة بالإغلاق بكل ما سيترتب عن ذلك من عواقب وخيمة عليهم وعلى عائلاتهم وأجرائهم، بحسب الجمعية المهنية للمحاسبين.
وفي تصريح لــ « اليوم 24″، أوضح سمير سوسو، رئيس الجمعية، أن المحاسبين يعيشون حالة من الاحتقان دفعتهم إلى رفض القانون 53.19، الذي يعد متممًا للقانون 127.12 المنظم لمهنة المحاسب المعتمد. واعتبروا هذا القانون انتهاكًا واضحًا لحقوقهم المكتسبة وتناقضًا مع التشريعات الوطنية، منتقدين تطبيقه دون اعتماد مقاربة تشاركية، مما أدى إلى إقصاء شريحة واسعة من المحاسبين.
وأكد سمير سوسو أن القانون رقم 53.19 يستبعد بشكل غير منصف عددًا كبيرًا من المحاسبين من اكتساب صفة محاسب معتمد، بالرغم من ممارستهم المهنة بشكل قانوني قبل دخول القانون حيز التنفيذ، وهو ما يجعله مثيرًا للجدل.
كلمات دلالية القانون 53.19 المحاسبونالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المحاسبون
إقرأ أيضاً:
منتدون يدعون لإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية أو تعديله
#سواليف
أقامت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، ورشة نقاشية حول تعديلات #قانون_الجرائم_الإلكترونية، أكد خلالها قضاة ونواب وخبراء #قانونيون ومحامون و #إعلاميون، على ضرورة استمرار الحراك حتى إلغاء هذا القانون، أو تعديله بما يصون الحقوق و #الحريات العامّة ويضمن تطبيقه في الحدود الدنيا بعيدًا عن التغوّل وتقييد #حرية_التعبير.
وقدّم الورشة المحامي عبدالله الحراحشة مؤكدًا في كلمته الترحيبية أن القانون، الذي دخل حيز التنفيذ منذ قرابة العام، يعاني من عدة عيوب أساسية، أبرزها غياب الدراسات المنهجية للأثر الاقتصادي والاجتماعي له، وهو ما يثير تساؤلات حول دوافع المشرع وأهدافه الحقيقية. وأضاف الحراحشة أن غالبية القوانين يجب أن ترافقها دراسة شاملة حول التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية، لكن هذا لم يحدث في حالة قانون الجرائم الإلكترونية، مما يثير الشكوك حول مصداقيته وفعاليته.
وفي ورقة علمية قدمها القاضي السابق والمحامي #لؤي_عبيدات، خلال الورشة، انتقد فيها القانون الجديد، معتبرًا أنه يشكل تهديدًا لحقوق الأردنيين في التعبير والمشاركة. ولفت عبيدات إلى أن القانون، الذي أُقر في 2023، يتسم بالعديد من المخالفات الدستورية، بما في ذلك إضعاف ضمانات حرية الرأي، وتضمينه مصطلحات غير محددة قانونيًا مثل “اغتيال الشخصية” و”إثارة الفتن”. كما نوه إلى خطورة المادة 25 التي تُحمل مسؤولية المحتوى غير القانوني لأصحاب المواقع والمنصات، ما يخالف مبدأ “شخصية المسؤولية الجزائية”.
مقالات ذات صلة
وأشار عبيدات إلى أن القانون يفرض عقوبات غير مبررة لممارسات يمكن تنظيمها في قوانين أخرى مثل قانون العقوبات، داعيًا إلى إلغاء قانون الجرائم الإلكترونية وإعادة صياغته من خلال نقاشات قانونية متخصصة تضم الأحزاب، منظمات المجتمع المدني، والنقابات. كما أبدى رفضه لمنح الحكومة صلاحيات إصدار الأنظمة اللازمة لتطبيق القانون، معتبرًا أن هذا يتناقض مع مبدأ الفصل بين السلطات.
وفي ختام كلمته، أكد عبيدات على ضرورة احترام الحقوق والحريات العامة، مشددًا على أن القانون الحالي يتعارض مع التزامات الأردن الدولية، ويهدد مكانته في مؤشرات حقوق الإنسان.
من جانبه، تطرق المحامي والناشط الحقوقي بسام فريحات إلى مشكلة “الوحدة التشريعية”، حيث أكد أن قانون الجرائم الإلكترونية لا ينسجم مع النسق التشريعي المتبع في الأردن، مشيرًا إلى التفاوت الكبير في العقوبات بين الجرائم ذاتها إذا ارتكبت عبر الوسائل التقليدية أو الإلكترونية. وأوضح فريحات أن تطبيق القانون يفتقر إلى معايير واضحة، مما أدى إلى حالة من الفزع بين المواطنين والصحفيين والإعلاميين، الذين خافوا من تبعات هذا التشريع.
وأكد فريحات على ضرورة الضغط من خلال حملات حقوقية وإعلامية للمطالبة بتعديلات جوهرية تحمي الحقوق والحريات العامة، مشددًا على أن دور النيابة العامة يجب أن يتسم بالحذر والتأكد من جدوى الإحالة إلى المحاكم، وليس إدانة الأفراد بناء على تفسيرات غير دقيقة للقانون.
ودار نقاشٌ مستفيض خلال الورشة حول أبرز الانتهاكات التي شابت تطبيق القانون خلال عامٍ أو أكثر من تطبيقه، فيما أكد المشاركون في الندوة على ضرورة تظافر الجهود بين مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والنواب والمؤسسات الإعلامية، وصولاً لتصويب جميع الاختلالات والتشوهات التي شابت هذا القانون وانعكست بشكل سلبي على الأردنيين، وكانت محل انتقادٍ واسعٍ للمؤسسات الحقوقية الدولية بما يسيء لصورة الأردن.
خالد ميري يكتب: من لبنان إلى غزة