معاناة في أسوأ الظروف.. الأونروا: أكثر من 415 ألف نازح بغزة يحتمون في مدارسنا
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الأحد، أن أكثر من 415 ألف نازح يحتمون حاليًا في مباني مدارسها في غزة، فيما يعيش مئات الآلاف الآخرين "في ظروف أسوأ داخل ملاجئ مؤقتة".
جاء ذلك في منشور على منصة إكس أرفقته بمقطع فيديو صوّرته إحدى النازحات من مكان نزوحها، حيث روت الصعوبات والتحديات التي تواجه النازحين في هذه المباني المخصصة فقط للتعليم، خاصة بالنسبة للنساء.
وقالت الأونروا: "أكثر من 415 ألف نازح في غزة يحتمون الآن في مباني مدارس الأونروا.. مئات الآلاف الآخرين يحاولون البقاء على قيد الحياة في ظروف أكثر سوءا داخل ملاجئ مؤقتة".
وعن النازحة التي تظهر في المقطع المصوّر، قالت الوكالة: "تقول عائشة، إحدى النازحات: هذا المكان مخصص للتعليم، وليس للسكن"، معبرة عن معاناتها ومسلطة الضوء على "التحديات الإضافية القاسية التي تواجه النساء والفتيات في الحرب".
وأضافت: "هذا المكان الذي أسكن فيه، أنا تركت بيتي ومكاني الجميل لآتي إلى هذا المكان الذي لا يتوفر فيه مقومات الحياة".
وتابعت قولها: "نحن هنا كنازحات فلسطينيات نعاني معاناة شديدة في الظروف الصحية والاقتصادية وتوفير المأكل والمشرب بلا أي دعم أو مساعدات".
وأشارت: "مرافق الحياة بعيدة عنا، المرحاض بعيد، لا مكان لإعداد الطعام أو الراحة، والمكان حيث نحن موجودون غير آمن ومعرّض لخطر القصف في أي لحظة"، مؤكدة أن "كل غزة لا يوجد فيها أمن، حرمونا حق الأمن والحماية".
وأكملت مناشدتها: "من حقوقنا أن تحمونا في وقت الحروب، نحن كنساء فلسطينيات نعاني، نحتاج دعمكم، احمونا ودافعوا عنا، نريد منكم أن توفروا للنساء اللواتي لا ذنب لهن في هذه الحرب حياة كريمة لنقدر على مواجهة المجتمع والحياة".
وشددت على أن "الحرب ألقت بثقلها على نساء غزة اللواتي تعبن كثيرا في حين يتعذر توفير أي شيء من حاجاتهن من أدوات بما في ذلك لوازم نظافة وتعقيم أثناء الدورة الشهرية"، وقالت: "في هذا الوقت من الشهر المرأة تدمّر".
وأكدت: "هذا المكان مخصص للتعليم، وهو غير صالح للسكن، هو مليء بالحشرات والذباب والصراصير، لا يوجد فيه أي مرفق صحي نحتاجه في حياتنا اليومية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة نساء غزة الأونروا المزيد المزيد هذا المکان
إقرأ أيضاً:
أكثر من ثلثي الإسرائيليين يؤيدون صفقة التبادل ولو أدت لإنهاء الحرب
يؤيد 68 بالمئة من الإسرائيليين التوصل لصفقة مع حركة حماس لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة، حتى لو كلف الأمر وقف حرب الإبادة المستمرة منذ أكثر من سنة ونسف.
أظهر استطلاع حديث للرأي أجراه معهد "ميدغام" للأبحاث لصالح "القناة 12" أن 54 بالمئة من العينة المستطلعة، يرون أن حكومتهم تطيل أمد حرب الإبادة في القطاع لـ"أسباب سياسية تتعلق ببقاء الائتلاف الحكومي الذي يضم أحزاب من أقصى اليمين".
واعتقد 40 بالمئة من المستطلعة آراؤهم أن الحرب "مستمرة لأسباب أمنية وموضوعية"، في حين أن 6 بالمئة لم يحددون رأيا في هذا الشأن.
وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9500 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وفي 18 آذار/ مارس الماضي، تنصلت "إسرائيل" من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الساري منذ 19 كانون الثاني/ يناير الفائت، واستأنفت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، رغم التزام حركة حماس بجميع بنود الاتفاق.
وتسبب تنصل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته من الاتفاق وعدم إكمال مراحله في إبقاء المحتجزين الإسرائيليين قيد الأسر لدى حماس، حيث تشترط الحركة وقف الحرب وانسحاب كافة القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
وبالانتقال إلى الانقسام الداخلي في إسرائيل، قال معظم المشمولين بالاستطلاع إنهم "يشعرون بالخوف على مستقبل الديمقراطية في البلاد".
وأكد 61 بالمئة من الإسرائيليين بأنهم "خائفون للغاية" أو "خائفون إلى حد ما" على مستقبل الديمقراطية في بلادهم بينما أجاب 34 بالمئة بأنهم "غير خائفين" و5 بالمئة لم يحددوا موقفا.
وفي سياق متصل، اعتبر 66 بالمئة من الإسرائيليين المستطلعة آراؤهم أنهم يعتقدون أن الخلاف الداخلي هو الذي يهدد استقلال البلاد، مقابل 28 بالمئة أجابوا بأن التهديد الأمني هو الأكثر خطورة، و6 بالمئة لا يعرفون.
وفيما يتعلق بالنزاع بين نتنياهو ورئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، قال 45 بالمئة من الإسرائيليين المبحوثين إنهم يثقون في رئيس الجهاز الأمني، مقابل 34 بالمئة يثقون في نتنياهو، و21 بالمئة لم يحددوا موقفهم.
وفي 20 آذار/ مارس الماضي، وافقت الحكومة بالإجماع على مقترح نتنياهو إقالة بار، في أول قرار من نوعه بتاريخ "إسرائيل"، رغم احتجاج الآلاف على هذا القرار.
وبعد ساعات من قرار الحكومة، جمدت المحكمة العليا إقالة بار لحين النظر في التماسات قدمتها أحزاب المعارضة، وألمح مسؤولون في الحكومة إلى اعتزامهم عدم احترام قرار المحكمة.
ولاحقا في 8 نيسان/ أبريل الجاري، قررت محكمة الاحتلال العليا، منع الحكومة من تنفيذ قرار إقالة بار، الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 10 من الشهر ذاته، أو الإعلان عن إيجاد بديل له، لحين انتهاء النظر في القضية.
وبرر نتنياهو قرار إقالة بار بأنه "فاشل" ولكن بار عزا القرارات إلى خلافات مع نتنياهو وتحقيق "الشاباك" في عدد من القضايا الداخلية بينها تغلغل اليمين المتطرف في جهاز الشرطة وتواصل مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي مع حكومة أجنبية، بحسب القناة "12" العبرية.
ويواجه نتنياهو عدة تحديات داخلية متعلقة بفشله في إعادة الأسرى الإسرائيليين لدى حركة "حماس" رغم مرور قرابة 19 شهرا على حرب الإبادة التي يشنها ضد غزة، وراح ضحيتها مئات آلاف المدنيين الفلسطينيين.