فضيحة من العيار الثقيل.. تقرير رسمي يكشف عن هدر قرابة مليار دولار على محطات كهرباء غير عراقية - عاجل
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
بغداد اليوم- متابعة
كشف ديوان الرقابة الماليَّة، اليوم الخميس (17 آب 2023)، عن حجم "ملياري" لمصروفات وزارة الكهرباء على طاقة غير متسلمة بلغت 937 مليون دولار خلال خمس سنوات ماضية.
وبحسب معلومات من ديوان الرقابة تابعتها "بغداد اليوم"، فإنَّ "تقرير الديوان خلال حزيران الماضي، والذي يختص بالتدقيق التخصصي على أنشطة دائرة الاستثمارات والعقود في الكهرباء، أكد أنَّ وزارة الكهرباء تتحمل مبالغ مالية كبيرة نتيجة الشراء بطريقة (Take or pay) الذي يلزم الوزارة بدفع مبالغ عن طاقة غير متسلمة بغض النظر عن أي ظرف طارئ سواء نقص الوقود أو عدم تحمل خطوط النقل"، مشيراً إلى أنَّ "ما تم إنفاقه على طاقة غير متسلمة فعلياً يقارب937 مليون دولار للسنوات (2017 – 2022)".
وذكر تقرير الديوان أنه "كان يمكن الاستفادة من المبالغ المهدورة في إنشاء محطات توليد بخارية جديدة بسعة تصل إلى ألف ميغا واط على وفق السعر التخميني لها"، لافتاً إلى أنه "لم يتم تضمين معظم عقود الشراء نصاً يقضي بإعادة ملكية المحطات الاستثمارية للوزارة بعد انتهاء مدة العقد واسترداد مبالغ إنشائها".
وأضاف أنَّ "وزارة الكهرباء منحت كفالات سيادية لعقود استثمارية بمبالغ مالية طائلة تفوق كلف إنشاء المحطات الاستثمارية، إذ بلغت قيم الكفالات السيادية للشركات الاستثمارية ما يعادل 33 ملياراً و508 ملايين دولار، في الوقت الذي كان على وزارة الكهرباء ودائرة العقود والاستثمارات إبداء الرأي بتلك الكفالات قبل إصدارها، وتعديل مبالغها بما يتوافق ومصلحة الوزارة، ثم إلغاؤها بعد استرداد الشركات الاستثمارية لمبالغ إنشاء تلك المحطات"،
وأوضح التقرير، أنَّ "قلة التخصيصات المالية والتمويل من أهم المشكلات التي تقف حائلاً دون قيام دائرة الاستثمارات والعقود في وزارة الكهرباء بمهماتها، كما تتحمل التأثيرات السلبية الطارئة في معدات المشروع كالتقادم أو تغيير التقنية، نتيجة إيقاف المشاريع الكبيرة كمحطات الإنتاج والنقل، الأمر الذي يؤدي إلى تغيير المعدات أو المخططات وبالتالي تحميلها تكاليف ووقتاً إضافيين، فضلاً عن زيادة المديونية"، إذ تتحمل الوزارة مبالغ إضافية عن فوائد تلك الديون، وعدم تسديد مستحقات الشركات ما يضطرها الى إنهاء العقود وتكبد الوزارة التكاليف" .
وتطرق التقرير إلى معوقات عمل دائرة الاستثمارات، "إذ تتمثل في تداخل عمل الوزارات وعدم التنسيق مع وزارة الكهرباء، منها تأثير شح المياه على عمل المحطات البخارية والكهرومائية ما يتطلب من وزارة الموارد المائية إلغاء مشاريع أو تغيير أولويات مشاريع أخرى.
المصدر: جريدة الصباح
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وزارة الکهرباء
إقرأ أيضاً:
برلماني يتقدم بحلول عملية لحل أزمة تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء
شهدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي خلال إجتماعها اليوم بحضور العديد من ممثلى الحكومة أفكار غير تقليدية وحلول عملية من خارج الصندوق قدمها النائب أحمد عبد السلام قورة للحكومة للخروج من الازمة التى تسببت فى غضب وإحتقان الشارع المصرى ،على مدار ما يقرب من عام بسبب تخفيف الاحمال وقطع التيار الكهربائى الى عدة ساعات متواصلة .
جاءت الافكار والحلول غير التقليدية من خارج الصندوق من خلال طلب الاحاطة الذى تقدم بة النائب "أحمد قورة "، الى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقه ، والدكتورة منال عوض وزيرة التنميه المحليه والدكتور احمد كوجاك وزير المالية بشأن أهمية تبني الحكومة لمشروع قومي لدعم تمويل المواطنين في إنشاء محطات صغيرة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية؛ لتخفيف وترشيد استخدام الطاقة واستهلاك الكهرباء، بحضور الدكتور أحمد مهينة وكيل أول وزارة الكهرباء رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي والمتابعة، وممثلى وزارت المالية والانتاج الحربى، والتنمية المحلية ، والاسكان
فى بداية الاجتماع أكد النائب أحمد قورة على أهميه تبني الحكومه لمشروع قومي لدعم تمويل المواطنين لانشاء محطات الطاقه الشمسيه للتخفيف وترشيد إستخدام الطاقه وإستهلاك الكهرباء .
وقال " قورة " خلال إستعراضه لطلب الاحاطة إنة نظراً للتحديات التي تواجه الاعتماد على الطاقه الشمسيه والتي ترجع الى عدم قدرة تحمل المواطنين لتكلفة إنشاء هذه المحطات الخاصه بالطاقه الشمسيه فإنني وبصفتى نائب عن الشعب أنقل اليكم صوت الجماهير التي وصلنا منهم العديد من المقترحات في هذا الامر والتي من شانها أن تساعد الحكومه على دراسه هذا البديل الهام والنظر في دعم هذا المشروع من خلال مبادرة قوميه لتنمية إستخدامات الطاقه الشمسيه.
وعرض " قورة " أولى الاقترحات بأن تتبنى الحكومه دعم إستخدامات الطاقه الشمسيه من خلال مبادرة لتمويل إنشاء محطات على أسطح المنازل والبنايات وفي الحقول والمزارع عن طريق البنوك العامله في مصربحيث يقدم التمويل لروابط منتفعين من المواطنين في كل من بناية أو عمارة سكنية أو منزل أو مزرعة أو حقل من خلال أحد البنوك بفائدة بسيطةلا تجاوز 3% على غرار التمويل العقارى وان يكون طرف في التمويل احدى الشركات التابعه لوزارة الكهرباء والتي تؤسس لغرض ادارة وتشغيل وصيانه محطات وشبكات الطاقه الشمسيه ،على أن تقوم الحكومه عن طريق وزارة الكهرباء ومن خلال الشركه التي تمتلكها بانشاء وادارة هذه المحطات لمصلحه الملاك بالاعتماد على هذه التمويلات ويقوم المواطنين المنتفعين من خلال رابطه المنتفعين بتسديد اقساط التمويل على مدار 10 أعوام على سبيل المثال وتقوم الشركه بشراء كميات الطاقه الكهربائيه الزائدة لحساب الشبكه القوميه بما يدعمها ويزيدها ويعزز استثماراتها وهو الامر الذي من شأنه أن يسهم في زيادة منتج الطاقه الكهربائيه النظيفه دونما الاعتماد على الطاقه التقليديه، ويقدم للمواطنين حلا يمكن الاعتماد عليه بديلا عن الحلول التقليديه ودون التضحيه بمصالحهم من خلال اللجوء لقطع التيار الكهربائي.
وجاء الاقتراح الثانى الذى عرضة " قورة " أما م ممثلى الحكومة ، بأن تتبنى وزارة الماليه مبادرة لرفع الضريبه الجمركيه على الواح الطاقه الشمسيه المستوردة من الخارج للاسهام في تقليل التكلفه من خلال النزول باسعار المنتج وهو ما يزيد من فرص اللجوء لاستخدام الطاقه الشمسيه .
وجاء الاقتراح الثالث الذى عرضة " قورة " ، بأن تتبنى وزارة الكهرباء عن طريق أحد شركاتها أو عن طريق تأسيس شركه جديدة مهمه صيانه وتطوير المحطات برسوم رمزيه بما يضمن إستدامه المحطات الخاصه بالطاقه الشمسيه واصلاح أي عيوب فنيه تلحق بها ،وبما يخفف أي عبء على المواطنين في هذا الخصوص.
وجاء الاقتراح الرابع الذى عرضة " قورة " بأن يتيح أمام الشركه الوليدة التي ستكون متخصصه في إستخدامات الطاقه الشمسيه إستغلال أسطح المدارس والمنشأت الحكوميه في توليد الكهرباء من الطاقه الشمسيه الضوئيه وأن تقوم بتزويد هذه المنشات والمصالح بالطاقه وتقوم بتوريد الكميات الزائدة عن الاستخدام لحساب الشبكه القوميه وتحصل على مقابل ذلك ،على أن تتعهد هذه الشركه بصيانه الشبكات والمحطات وفترة الاستغلال.
وقال " قورة " إن هذا المشروع القومى يأتى لمواجهة ما تشهده البلاد من ازمه متعلقه بمرفق الكهرباء نتيجه الازدياد المستمر في درجات الحرارة ،والذي يؤدي الى زيادة معدلات الاستهلاك ، مع النقص الحادفي الوقود المستخدم لتشغيل محطات توليد الكهرباء ،وإتباع الحكومة سياسات ترشيد الاستهلاك عن طريق قطع التيار الكهربائي عدد من الساعات يوميا
واشار " قورة " الى إن هذة السياسات التى إتخذتها الحكومة بقطع التيار لترشيد الاستهلاك ادت الى الاضرار بمصالح المواطنين الذين تعطلت مصالحهم وتوقفت تجارتهم ومصانعهم وورشهم وهو ما سبب الكثير من الخسائر للاقتصاد المصري تفوق بحد كبير تلك المنافع او المزايا التي تتبناها الحكومه من وراء اتباع تلك السياسه .
وقال " قورة " أمام نقص الوقود وترشيد الاستهلاك والاضرار التى اصابت الاقتصادالمصرى فقد تقدمت بطلب الاحاطة للخروج بحلول من خارج الصندوق نقدمها للحكومة للخروج من هذة الازمة بإنشاء محطات صغيرة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية ، كأحد الحلول الفعاله لتحقيق الاستدامه على المدى الطويل بالنظر الى كونها مصدر طاقه متجدد لا ينضب مع الاخذ في الاعتبار الطبيعه الخاصه للمناخ المصري والذي يشهد وفرة في إشعه الشمس على مدار العام مما يزيد من فرص الاستفادة من هذه الطاقه النظيفه الصديقه للبيئه.
ودعا " قورة " ، الحكومه إن تتبنى هذا المشروع من خلال تنميه وتطوير استخدامات الطاقه الشمسيه الضوئيه في توليد الكهرباء وذلك من خلال التشجيع على إنشاء محطات الطاقه الشمسيه أعلى أسطح المنازل بالنسبه للمواطنين وأعلى أسطح البنايات بالنسبه للمصالح والمؤسسات الحكوميه والخاصه الامر الذى سوف يسهم في تقليص كميات إستهلاك الكهرباء ويضع أمام الحكومه بديل فعال ومبتكر للتغلب على أزمات الكهرباء المتكررة بديلا عن الحل الاصعب وهو اللجوء لقطع التيار ساعات من الزمن وهو ما يزيد من حاله الاحتقان لدى المواطنين ويعرض حياتهم للخطر .
فيما أوصت اللجنة من كافة الوزرات المعنية بأمداد اللجنة بكافة البيانات الخاصة حول قدرتها ومساهماتها فى تنفيذ المشروع القومي لدعم تمويل المواطنين في إنشاء محطات صغيرة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية؛ لتخفيف وترشيد استخدام الطاقة واستهلاك الكهرباء بناء على ماجاء فى طلب الاحاطة
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار