Samsung Infinity يوفر تقنيات متطورة للحماية الإلكترونية المتقدمة
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
مع إطلاق سلسلة "Galaxy S24"، تمكنت سامسونج من تحقيق نقلة نوعية في معايير الأمان للأجهزة المحمولة، من خلال تقديم دعم أمني يمتد حتى سبع سنوات.
وقد مثّل هذا الإعلان خطوة جريئة، حيث تعتبر هذه المدة من بين أطول فترات الدعم الأمني التي تقدمها شركة مصنّعة للهواتف الذكية، مما يتيح للمستخدمين الاستمتاع بهواتفهم واستخدامها بأمان لفترة أطول.
وفي عصر زادت فيه أهمية وكثافة الاتصالات، أصبحت التهديدات الإلكترونية أكثر شيوعًا وخطورة أكثر من أي وقت مضى، فالهجمات الإلكترونية لا تكون غالباً قابلة للكشف حتى تقع الأضرار الناتجة عنها، هو ما يبرز أهمية التحديثات الأمنية المنتظمة، إذ أنه من المتوقع ارتفاع التكلفة العالمية للجرائم الإلكترونية من 9.22 تريليون دولار في عام 2024 إلى 13.82 تريليون دولار بحلول عام 2028.
ولكن ما هو مصدر هذه التحديثات؟ ولماذا تصل إلى هاتفك بانتظام؟ الإجابة تكمن في مشروع خاص يُدعى "Samsung Project Infinity"، الذي يعد حجر الأساس في استراتيجيات الأمان الخاصة بوحدة تجارب الأجهزة المحمولة في سامسونج. يدير هذا المشروع فرق متخصصة تعمل على مدار الساعة، لضمان توفير أفضل حماية ممكنة لمستخدمي أجهزة "Galaxy".
فريق استخبارات التهديدات الإلكترونية يكشف المخاطر بصورة لحظية ويتعامل معها على الفور
تُمثل وحدة استخبارات التهديدات السيبرانية (CTI) جزءًا أساسياً من مشروع "Samsung Project Infinity"، حيث تدير هذه الوحدة عمليات معقدة بالتعاون مع فرق الأمان الثلاثية، الفريق الأحمر، الفريق الأزرق، والفريق الأرجواني، حيث تشكل هذه الفرق معًا منهجًا شاملاً لاختبار وتعزيز أمان الأجهزة المحمولة، بشكل يتجاوز الطرق التقليدية.
ومن خلال هذا المنهج، يقوم الفريق الأحمر بالبحث عن الثغرات الأمنية ومعالجتها بشكل استباقي، بينما يُمثل الفريق الأزرق خط الدفاع الأساسي، حيث يعمل على تطبيق التدابير الوقائية، أما الفريق الأرجواني، فهو بمثابة الجسر الواصل بين الهجوم والدفاع، حيث يمثل خط حماية وهجوم في آن واحد لتأمين النقاط الأكثر حساسية وأهمية.
وتتركز جهود وحدة استخبارات التهديدات السيبرانية (CTI) على اكتشاف التهديدات المحتملة والتصدي لها قبل أن تتحول لمخاطر فعلية، حيث يعمل الفريق على إحباط محاولات الاختراق من خلال الاطلاع الدائم على أحدث المخاطر ومنع الأنشطة الخبيثة، مثل التعامل مع البيانات المسروقة التي قد يتم استغلالها في هجمات مستقبلية، فضلاً عن تأمين الأجهزة عبر حماية بيانات العملاء وضمان سلامة الوصول للأنظمة.
ولرصد التهديدات المحتملة واتخاذ الإجراءات الوقائية ضدها، تقوم وحدة استخبارات التهديدات السيبرانية (CTI) بعمليات منتظمة لاكتشاف الشبكة العميقة "Deeb Web" والشبكة المظلمة "Dark Web"، حيث تعتبر هذه المنصات مراكز نشطة لتداول الثغرات الأمنية، وبرامج التجسس، والبرمجيات الخبيثة، وبرامج الفدية، والأدوات غير القانونية، بالإضافة لتداول المعلومات السرية الخاصة بالشركات والعملاء.
ويُعد جاستن تشوي، نائب الرئيس ورئيس فريق الأمن في وحدة أعمال تجارب الأجهزة المحمولة في سامسونج للإلكترونيات، أحد أبرز خبراء الأمن السيبراني العالميين، ويقود وحدة استخبارات التهديدات السيبرانية (CTI). يتمتع تشوي بخبرة تتجاوز20 عاماً من العمل في التكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية كخبير في الأمن السيبراني وهاكر أخلاقي، كما يمتلك سجلاً حافلاً في التعامل مع تهديدات الثغرات غير المكتشفة (Zero-Day) ومعالجتها، كما يساهم في تطوير حلول أمنية متقدمة لحماية أكثر من مليار مستخدم لأجهزة "Galaxy" حول العالم.
وفي تصريح له عن طبيعة عمله في البرنامج، قال تشوي: "في بعض الأحيان، نقوم بإجراء أبحاث أمنية من خلال محاكاة سيناريوهات مشابهة للواقع، ونتابع المنتديات والأسواق عن كثب لرصد أي إشارات لثغرات اليوم الصفري (Zero-Day) أو يوم الانكشاف (N-Day) التي قد تستهدف أجهزة "Galaxy"، إضافة لأي معلومات مسرّبة يمكن استغلالها كنقطة اختراق للأنظمة."
وبصفته مخترقاً أخلاقياً أو كما يُطلق عليه (هاكر أخلاقي)، فهو يستخدم خبرته الكبيرة في الاختراق للكشف عن الثغرات ومعالجتها. وأوضح تشوى أن أي مؤشر على وجود سلوك مشبوه داخل النظام يتم تتبعه بسرعة للوصول لمصدره الأصلي. فعلى سبيل المثال، قد تشير طلبات الامتيازات المفرطة، أو السلوك غير المعتاد، أو حركة البيانات مع خوادم مجهولة لاحتمال وجود اختراق أمني. وعندها، تعمل وحدة استخبارات التهديدات السيبرانية (CTI) على تتبع مؤشرات الاختراق لتحديد الجهات المهاجمة وأهداف الهجمات.
قال رينجر، وهو الاسم الحركي لأحد أعضاء وحدة استخبارات التهديدات السيبرانية (CTI): "بمجرد أن نرصد هذه الأنواع من التهديدات، نتعاون مع المطورين والمشغلين لتأمين الأنظمة ومنع وقوع الهجمات"، وأوضح أن أعضاء مشروع "Samsung Project Infinity" يستخدمون أسماء مستعارة لحماية هوياتهم وتجنب استهدافهم من قبل المتسللين. وأضاف: "نحرص أيضاً على التواصل مع الأقسام الأخرى والشركاء عبر قنوات آمنة لضمان تجنب أي مخاطر."
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
الإمارات تواصل حصد المراكز المتقدمة في سباق التنافسية العالمية 2025
أبوظبي - وام
حافظت دولة الإمارات على نسق أدائها التصاعدي في سباق التنافسية العالمية خلال الربع الأول من العام 2025 عبر حصد المراكز المتقدمة في العديد من المؤشرات والتقارير الدولية والإقليمية ذات الصلة.
وجسدت النتائج المحققة مدى فاعلية وكفاءة استراتيجية التنمية الشاملة التي تنتهجها دولة الإمارات، وريادة تجربتها في إدارة العمل الحكومي القائمة على الكفاءة، والتخطيط الاستباقي، والجاهزية للتعامل مع مختلف المتغيرات والتحديات.
وحلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً للعام الرابع على التوالي في «تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2024 /2025 Global Entrepreneurship Monitor،GEM» والذي صنفها بأنها أفضل مكان لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، من بين 56 اقتصاداً شملها لهذا العام.
وحصلت الإمارات على المركز الأول، ضمن مجموعة الدول مرتفعة الدخل في 11 مؤشراً رئيسياً من أصل 13 مؤشراً يستند فيها التقرير إلى تقييم الخبراء للأطر المؤسسية الداعمة لبيئة ريادة الأعمال.
شملت الأطر التي تفوقت فيها الدولة عالمياً تمويل المشاريع الريادية، وسهولة الوصول للتمويل، والسياسات الحكومية الداعمة لريادة الأعمال، والسياسات الحكومية المرتبطة بالضرائب والبيروقراطية، وبرامج ريادة الأعمال الحكومية، ودمج ريادة الأعمال في التعليم المدرسي، والتعليم ما بعد المدرسي، ونقل نتائج البحث والتطوير، والبنية التحتية التجارية والمهنية، وسهولة دخول السوق من حيث الأعباء واللوائح التنظيمية، والمعايير الاجتماعية والثقافية لريادة الأعمال.
ورسّخت دولة الإمارات مكانتها وحافظت على تصنيفها بين الدول العشر الأولى في مؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2025، الذي أعلن عنه خلال مؤتمر القوة الناعمة السنوي في العاصمة البريطانية لندن مؤخراً.
وتم الإعلان عن ارتفاع قيمة الهوية الإعلامية الوطنية للدولة من تريليون دولار أمريكي إلى أكثر من تريليون ومائتين وثلاثة وعشرين مليار دولار للعام 2025.
وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر أداء الهوية الإعلامية الوطنية، والسادسة عالمياً في قوة الهوية الإعلامية الوطنية، ما يظهر مكانتها المتقدمة على الساحة الدولية وتأثيرها المتزايد في مختلف المجالات.
وحصدت الإمارات المركز الرابع عالمياً في فرص النمو المستقبلي، والمركز الرابع عالمياً في الكرم والعطاء، والسابع عالمياً في قوة الاقتصاد واستقراره، والثامن عالمياً في المؤشر العام للتأثير الدولي، والتاسع عالمياً في كل من العلاقات الدولية، والتأثير في الدوائر الدبلوماسية، والتكنولوجيا والابتكار والمركز العاشر عالمياً في الاستثمار في استكشاف الفضاء، ومتابعة الجمهور العالمي لشؤونها.
وعززت دولة الإمارات مكانتها واحدة من أكثر الدول استقراراً وجاذبية للعيش والعمل بعدما احتلت المركز الثاني عالمياً في مؤشر الأمان العالمي وفقاً لتقرير موقع الإحصاءات العالمي «نومبيو» لعام 2025.
وسجلت الإمارات درجة أمان بلغت 84.5 من أصل 100 نقطة، ما يعكس جهودها المستمرة في تعزيز الأمن والاستقرار لمواطنيها والمقيمين على أراضيها، ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ ريادتها العالمية.
يعتمد تقرير «نومبيو» على معايير عدة لقياس مستوى الأمان، من بينها معدلات الجريمة، والسلامة العامة، وجودة الخدمات الأمنية، إضافة إلى الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وتفوقت الإمارات على العديد من الدول المتقدمة بفضل سياساتها الفعالة في تطبيق القانون واستخدام أحدث التقنيات في تعزيز الأمن، فضلاً عن الاستثمار في البنية التحتية الذكية التي تساهم في تحقيق بيئة آمنة للجميع.
وواصلت دولة الإمارات ريادتها في «مؤشّر أجيليتي اللوجستي للأسواق الناشئة» في نسخة عام 2025 إذ احتلت المرتبة الثالثة عالمياً ضمن قائمة تضم 50 سوقاً ناشئة حول العالم.
وأكد التقرير - الذي يعد معياراً دولياً للتنافسية في قطاع الخدمات اللوجستية للأسواق العالمية الناشئة منذ 16 عاما - أن دولة الإمارات حققت تقدما ملموسا في مساعيها لتقليص الفجوة مع الدول التي تتصدر التصنيف ما يعكس نجاح استراتيجيتها الاستثمارية.
وأشار التقرير إلى بيئة الأعمال المثالية التي توفرها دولة الإمارات وتفوقها على معظم الاقتصادات الناشئة في الفرص اللوجستية والجهوزية الرقمية وغيرها من الجوانب التي تعزز جاذبيتها الاستثمارية.
وحلت دولة الإمارات في المركز الأول عربيا و21 عالمياً في تقرير السعادة العالمي الخاص بالعام الجاري 2025، الذي شمل 147 دولة وشهد تصدر معظم الدول الاسكندنافية للترتيب.
شمل تقرير هذا العام 147 دولة تم تصنيفها وفق عدة عوامل من بينها إجمالي الناتج المحلي للفرد، والحياة الصحية المتوقعة، إضافة إلى آراء سكان الدول.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي