طلب إحاطة لحزب العدل والمرصد المصري للصحافة والإعلام لإلزام المؤسسات بإنشاء دور حضانة لأبناء الصحفيات
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تقدّم عبدالمنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس حزب العدل، بطلب إحاطة للمستشار حنفي الجبالي رئيس المجلس، بشأن تفعيل مواد قانون العمل، بإلزام المؤسسات الصحفية بإنشاء دور حضانة لرعاية أبناء الصحفيات.
جاء ذلك بالتعاون مع مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، ضمن الحملة التي تطلقها بمناسبة 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، انطلاقًا من إيمان المؤسسة بحق الصحفيات في بيئة عمل آمنة، والحصول على حقوقهن في ضوء القانون، وضرورة توفير دور رعاية لأطفالهن، بما يساهم في تمكينهن من أداء عملهن بفعّالية دون الشعور بالضغط أو القلق على رعاية أطفالهن.
وتُلزم المادة رقم 96 من قانون العمل، المؤسسة التي يصل عدد العاملات فيها 100 فأكثر، أن يُنشئ دار حضانة لرعاية أبناء الصحفيات، والمؤسسات التي يقل عدد العاملات فيها عن 100 صحفية، أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في القانون.
وكشف طلب الإحاطة، أنه رغم هذا النص الواضح في القانون، إلا أن المؤسسات الصحفية لا تلتزم بتوفير دور حضانة لرعاية أطفال العاملات بها، رغم وجود عدد كبير من الصحفيات اللاتي لديهن أسر وأطفال يحتاجون إلى رعاية مستمرّة أثناء فترة العمل.
وأكد حزب العدل ومؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، أن تطبيق نص القانون، يخفف من الأعباء على الصحفيات العاملات، ويعمل على تحسين جودة العمل داخل المؤسسة، ويعزز دور المرأة في بيئة العمل ودعم حقوقها بما يتماشى مع متطلبات الأسرة.
وتأتي هذه القضية ضمن أولويات الحزب والمؤسسة، جرّاء التحديات التي تواجه النساء العاملات في القطاع الإعلامي؛ حيث يتعيّن عليهن الموازنة بين مسؤولياتهن المهنية والأسرية، وتزداد هذه التحديات حِدة في ظل غياب الدعم المؤسسي الكافي، بالإضافة إلى أن توفير دور رعاية للأطفال في المؤسسات الصحفية لا يقتصر على كونه خدمة للأمهات العاملات، بل يعكس أيضًا التزام المؤسسات بتعزيز المساواة بين الجنسين، وخلق بيئة عمل داعمة للجميع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المرصد المصري للصحافة والإعلام
إقرأ أيضاً:
البرلمان يفتح الملفات الشائكة.. 4 تشريعات مصيرية للشارع المصري يقتحمها النواب رسميا
4 تشريعات مصيرية اقتحم البرلمان 3 منها وينتظر الرابع بعد إعلان وزارة العدل عن الانتهاء من إعداد مسودة مشروع القانون، ليكون مجلس النواب أمام لحظات فارقة في التاريخ التشريعي بدور الانعقاد الخامس إذا ما أقر الأربعة تشريعات التي تتماس بشكل مباشر مع الشارع المصري.
لا ينفصل الحديث عن تلك التشريعات الأربعة التي يسلط التقرير الضوء عليها عن الجدل المثار حولها، وهو طبيعي في ضوء ما تحمله من أهمية كبيرة للمواطن ولقطاعات عريضة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أحد أهم التشريعات التي اقتحمها مجلس النواب، بعد سريانه لمدة وصلت لـ، 74 عاما، حتى جاء النواب بمشروع قانون جديد وبدأ في مناقشاته خلال الجلسة العامة من حيث المبدأ، كما انتقل إلى مناقشات المواد وأقرها أول 61 مادة من مشروع القانون.
احسب هتدفع كام .. نسبة الاشتراك التأميني في 2025 بعد تطبيق الزيادة رسميامجلس النواب يرى أنه أمام مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
مشروع قانون المسؤولية الطبيةكل مواطن يتربط بـ مشروع قانون المسؤولية الطبية، فهو لا يمثل الأطباء وحدهم، وإنما يمثل كل الأطقم الطبية والمرضى والخاضعين للعلاج والاستشفاء بكل صوره، ومن هنا جاءت أهمية مشروع القانون وما تضمنه من مواد تنظم أطر العلاقة الحاكمة بين سلامة المريض من جهة والبيئة الآمنة التي يعمل في ضوئها الأطقم الطبية.
وارتبط مشروع قانون المسؤولية الطبية بجدل واسع بعد اعتراضات الأطباء على مسودة مشروع القانون المقدمة من الحكومة، قبل أن تدخل لجنة الشئون الصحية بالنواب تعديلات مهمة على مشروع القانون تشمل إلغاء الحبس الاحتياطي في الجرائم المتعلقة بالمسؤولية الطبية وإلغاء العقوبة الجنائية في لأخطاء الطبية، مع استثناء الأخطاء الطبية الجسيمة التي يعاقب فيها الطبيب بالحبس.
وبعد إقرار مشروع القانون نهائيا من جانب لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، من المنتظر أن يتم عرض مشروع القانون على الجلسة العامة لمناقشته وإقراره نهائيا.
قانون الإيجار القديميُنظر لملف الإيجار القديم، كأحد التشريعات التي طال الجدل بشأنها لعقود، وهو مستمر إلى الآن، فيما يستعد البرلمان لوضع حد وغلق هذا الملف نهائيًا، بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة.
بموجب هذا الحكم، يكون البرلمان مُلزم بنهائية دور الانعقاد الخامس، المقرر له في شهر يوليو المقبل، بإصدار تشريع جديد ينظم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، ويحث التوازن الذي أشارت إليه صيغة حكم المحكمة الدستورية.
لا ينفصل ذلك عن ما أشار إليه مجلس النواب من جنوحه لإصدار تشريع متكامل لا يتعلق فقط بمسألة الأجرة وصياغتها بشكل متوازن يتماشى والقيمة السوقية الحالية.
مشروع قانون الأسرةمنذ الفصل التشريعي الأول، يتم الحديث عن قوانين الأحوال الشخصية والمطالبة بإصدار مشروع قانون جديد متكامل يضم كل القوانين المرتبط بالأسرة في قانون موحد للأسرة.
في هذا الصدد، تم تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون للأسرة للمسلمين والمسيحيين، وقد أعلن المستشار عبد الرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، الانتهاء من صياغة كافة مواد القانون الجديد المكون من ثلاثة أقسام هى الولاية على النفس والولاية على المال والإجراءات المنظمة للمسائل الشخصية.
وفي انتظار أن يقتحم مجلس النواب هذا الملف، وإن كان قد وردته مشروعات قوانين عديدة من أعضاء بالمجلس.