تقدّم عبدالمنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس حزب العدل، بطلب إحاطة للمستشار حنفي الجبالي رئيس المجلس، بشأن تفعيل مواد قانون العمل، بإلزام المؤسسات الصحفية بإنشاء دور حضانة لرعاية أبناء الصحفيات.

جاء ذلك بالتعاون مع مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، ضمن الحملة التي تطلقها بمناسبة 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، انطلاقًا من إيمان المؤسسة بحق الصحفيات في بيئة عمل آمنة، والحصول على حقوقهن في ضوء القانون، وضرورة توفير دور رعاية لأطفالهن، بما يساهم في تمكينهن من أداء عملهن بفعّالية دون الشعور بالضغط أو القلق على رعاية أطفالهن.

وتُلزم المادة رقم 96 من قانون العمل، المؤسسة التي يصل عدد العاملات فيها 100 فأكثر، أن يُنشئ دار حضانة لرعاية أبناء الصحفيات، والمؤسسات التي يقل عدد العاملات فيها عن 100 صحفية، أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في القانون.

وكشف طلب الإحاطة، أنه رغم هذا النص الواضح في القانون، إلا أن المؤسسات الصحفية لا تلتزم بتوفير دور حضانة لرعاية أطفال العاملات بها، رغم وجود عدد كبير من الصحفيات اللاتي لديهن أسر وأطفال يحتاجون إلى رعاية مستمرّة أثناء فترة العمل.

وأكد حزب العدل ومؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، أن تطبيق نص القانون، يخفف من الأعباء على الصحفيات العاملات، ويعمل على تحسين جودة العمل داخل المؤسسة، ويعزز دور المرأة في بيئة العمل ودعم حقوقها بما يتماشى مع متطلبات الأسرة.

وتأتي هذه القضية ضمن أولويات الحزب والمؤسسة، جرّاء التحديات التي تواجه النساء العاملات في القطاع الإعلامي؛ حيث يتعيّن عليهن الموازنة بين مسؤولياتهن المهنية والأسرية، وتزداد هذه التحديات حِدة في ظل غياب الدعم المؤسسي الكافي، بالإضافة إلى أن توفير دور رعاية للأطفال في المؤسسات الصحفية لا يقتصر على كونه خدمة للأمهات العاملات، بل يعكس أيضًا التزام المؤسسات بتعزيز المساواة بين الجنسين، وخلق بيئة عمل داعمة للجميع.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المرصد المصري للصحافة والإعلام

إقرأ أيضاً:

قانون العمل يمنح العاملين إجازات دراسية مدفوعة بشروط محددة

أقر قانون العمل  حق العاملين في القطاع الخاص بالحصول على إجازة دراسية مدفوعة الأجر أثناء أداء امتحاناتهم في إحدى المراحل التعليمية، مع وضع آليات وشروط لضمان تحقيق التوازن بين حق العامل في التعليم ومصلحة العمل.  

شروط الإجازة الدراسية


وفقًا للمادة 103 من القانون، يحق للعامل الحصول على إجازة دراسية عن أيام الامتحان الفعلية، بشرط ألا تُحسب هذه الأيام من رصيد الإجازات السنوية. لضمان هذا الحق، يجب على العامل الالتزام بالآتي:  
1. إخطار صاحب العمل قبل الإجازة بعشرة أيام على الأقل بما يثبت دخوله الامتحان.  
2. أن تكون الدراسة ذات صلة بطبيعة عمله في المنشأة.  
3. اجتياز الامتحان بنجاح.  

حق العامل في تحديد إجازته السنوية


ويتيح القانون للعامل تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا للامتحانات، شريطة إخطار صاحب العمل قبل 15 يومًا على الأقل.  

التزامات العامل وصلاحيات صاحب العمل


حدد القانون أن لصاحب العمل الحق في حرمان العامل من أجره عن مدة الإجازة أو استرداد ما دفعه إذا ثبت أن العامل اشتغل خلالها لدى جهة أخرى، مع تطبيق الجزاءات التأديبية إذا لزم الأمر.  

لوائح العمل الداخلية 


أكد القانون على أن الإجازة الدراسية للعامل تُعد مدفوعة الأجر، ويتم تنظيم شروطها وأوضاعها من خلال لوائح العمل الداخلية لكل منشأة، بما يضمن مرونة التطبيق وتحقيق مصالح الطرفين.  

يأتي هذا التشريع الجديد كجزء من جهود الدولة لدعم العاملين في القطاع الخاص، وتعزيز حقهم في التعليم المستمر، بما يساهم في رفع كفاءتهم المهنية وتحقيق التنمية الشاملة.  

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يشرح عددا من المؤشرات الإيجابية التي تتعلق بالاقتصاد المصري
  • شقة في زيونة.. سجن غير معلن لعاملات أجنبيات
  • أول عرض مسرحي موسيقي عن حياة كوكب الشرق
  • حماية لعمال القطاع الخاص.. مشروع القانون الجديد يحدد مدة عقد العمل الفردي
  • ماجد المصري: سيف الحديدى فى مسلسل آدم كان من أصعب الأدوار التي قدمتها
  • إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة
  • عام وخاص.. إجراءات استقالة الموظفين في القانون
  • قانون العمل يمنح العاملين إجازات دراسية مدفوعة بشروط محددة
  • تضامن الشيوخ: قانون العمل الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة
  • الصحفيين تخاطب المؤسسات لاختيار الأمهات المثاليات بين الصحفيات لعام 2025