قال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية حسن بصري يالتشين، الأحد، “إن إسرائيل تعتبر جغرافية تركيا هي الأرض الموعودة لها، ولكي تتخذ تركيا الاحتياطات اللازمة لذلك، يجب عليها منع الإرهاب”.
وأضاف يالتشين، خلال مقابلة صحفية على قناة 7 خبر: “كنت أتابع السياسة عن كثب، لكن ما أفعله الآن هو شيء مختلف كأكاديمي هناك فرق كبير بين السياسة التي أراها من الخارج على سبيل المثال في السياسة اليومية تتغير مواقف الناس تجاه الأحزاب السياسية يومًا بعد يوم ضمن أهداف حياتهم الخاصة الأكاديمي يؤدي درسه ويغادر دون أن يناقش ما هو صواب”.
وتابع :”كانت هناك محظورات في السياسة العالمية وقد تم كسر تلك المحظوراتك وانت هناك مفاهيم حول مشاركة الأمم المتحدة في مختلف الأحداث لكننا رأينا أنها كانت فارغة، وإن ما يحدث في غزة أمر واضح فسياسة تطهير المنطقة من الفلسطينيين جارية وإننا نمر بفترة لا نعرف فيها أين ستذهب السياسة العالمية المعقدة للغاية”.
وأردف :”هناك نظام عالمي معقد حيث أننا لا نعرف من سيفعل ماذا وعندما تنظر الدول إلى هذا النظام فإنها ترى المخاطر والفرص على حد سواء ونحن في نظام حيث الأطراف في سباق تسلح ضد بعضهم البعض ولقد حاولت تركيا معالجة مخاوفها الأمنية والإرهاب وما إلى ذلك لسنوات عديدة وعندما تقوم بتقييم كل من المخاطر والفرص فإنك تقول أنك تريد المضي قدمًا من خلال حل المشكلات المقبلة ونريد أن يكون هذا القرن قرن تركيا، وتركيا ليست تركيا القديمة ونحن نتحدث عن تركيا التي تنتج صناعتها الدفاعية الخاصة، لذلك نحن نتحدث عن تركيا التي لم تعد ترغب في العيش تحت جناح بعض الدول”.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا حرب غزة إسرائيل اخبار تركيا اخبار سوريا اخبار غزة سوريا غزة
إقرأ أيضاً:
"البيجيدي": "بلوكاج" بنكيران و"إرباك" حكومة العثماني وانتخابات 2021 عوامل شككت المواطنين في الجدوى من السياسة
عاد حزب العدالة والتنمية ليؤكد أن المقاربة السياسية الخاطئة التي اعتمدت قبل حوالي تسع سنوات، وخاصة أثناء تدبير مرحلة ما بعد انتخابات 2016، والبلوكاج الذي حصل لزعيمه عبد الإله ابن كيران، ثم الإرباك السياسي الحزبي لحكومة سعد الدين العثماني المشكلة في أبريل 2017، والإعداد لانتخابات 08 شتنبر 2021 وما تبعها، عوامل كلها أدت لإرباك قواعد التعددية الحزبية، وإضعاف وتهميش المؤسسات الحزبية الوطنية، وبث الشك في نفوس المناضلين وعموم المواطنين من جدوى الانخراط في العمل السياسي والحزبي والاهتمام بالشأن العام ومن جدية وصدقية العملية الانتخابية برمتها.
كما أدت في نظر « البيجيدي »، من جهة أخرى، إلى إرباك المسار الديمقراطي والتنموي، والمس بالتراكم الذي حققته البلاد على مستوى تكريس الاختيار الديمقراطي، مما فتح المجال لزواج المال بالنفوذ السياسي والفساد المالي والانتخابي، ولتصدر المشهد السياسي والحكومي من طرف حكومة ضعيفة سياسيا وغائبة تواصليا وغير قادرة على مواجهة الملفات الاقتصادية والاجتماعية والقطاعية، يطبع عملها التأخر والارتباك وضعف الاستباقية وغياب الحس السياسي، وهو فراغ أدى إلى بروز ظواهر اجتماعية احتجاجية جديدة تربك المشهد السياسي وترفض كل أشكال الوساطة المؤسساتية.
وقال الحزب في تقريره السياسي الذي عرضه، عبد الإله ابن كيران، أمينه العام، على هامش افتتاح مؤتمره الوطني التاسع في مدينة بوزنيقة، إن ما تشهده البلاد من انتكاسة متفاقمة، وفقدان الثقة في السياسة والسياسيين، وما عرفته بشكل غير مسبوق على مدار الشهور الأخيرة من سلسلة من المتابعات والتوقيفات والمحاكمات المتتالية في حق عدد ممن يتولون مهام نيابية وطنية أو منتخبين ومسؤولين بجماعات ترابية بشبهة جرائم الفساد المالي والانتخابي والاتجار في مواد محرمة قانونا، سببه بالأساس إضعاف الأحزاب الوطنية الحقيقية والمناضلين الحقيقيين والشرفاء من أبناء الوطن، والدفع إلى الواجهة بكائنات انتخابية فاسدة وانتهازية وغريبة عن الجسم السياسي والحزبي.
وهو أمر، يرى الحزب، زرع الشك في العملية الديمقراطية برمتها، وأفرغ الانتخابات من وظيفتها النبيلة وأفقدها رمزيتها ومكانتها لدى المواطنين.
كل هذا، يضيف « البيجيدي »، في الوقت الذي بوأ فيه الدستور الأحزاب السياسية مكانة أساسية وأناط بها مهمة تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وتدبير الشأن العام، والتعبير عن إرادة الناخبين؛ كما كرس الاختيار الديمقراطي ضمن الثوابت الأربعة الجامعة للأمة المغربية، ونص على أن تختار الأمة ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم.
وشدد الحزب في تقريره، على أن معركة الديمقراطية اليوم، باتت تمر عبر انتخابات نزيهة وشفافة وحرة حقيقية، فقد انتهى في تصوره زمن التلاعب بالإرادة الشعبية، وفشلت وصفة 2021، ومستقبل البلد رهين بمؤسسات منتخبة مسؤولة وذات مصداقية وبأحزاب مستقلة تشتغل في إطار تعاقد جديد مبني على احترام الدستور، وحماية الحقوق والحريات وضمان استقلال القضاء ونزاهة الانتخابات.
وهو أمر، يرى حزب العدالة والتنمية، يتطلب إرادة سياسية وإصلاحا قانونيا وتقنيا وعمليا للمنظومة الانتخابية، في غيابها ستظل الممارسة الانتخابية، على حد تعبيره، « مشوهة وغير صادقة ومحكومة بشبكات الإفساد والتلاعب بالنتائج لمصلحة لوبيات مصالح متنفذة ».
كلمات دلالية ابن كيران الأحزاب البلوكاج العثماني المؤتمر التاسع تهميش. حزب العدالة والتنمية
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية