تقسيم ترابي جديد يلوح في الأفق بعد الإنتهاء من الإحصاء العام للسكان
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
بعد الإنتهاء من إجراء الإحصاء العام للسكان ، عاد الحديث إلى إمكانية إجراء تقسيم ترابي جديد بالمملكة.
و راجت بقوة في الآونة الأخيرة تقارير حول إحداث عمالات جديدة بمختلف التراب الوطني.
وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، و خلال اجتماع لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، كشف أن الوزارة تدرس إمكانية إحداث تقسيمات إدارية جديدة ومجالس جماعية لتلبية متطلبات التنمية المحلية وتحسين الخدمات الإدارية.
وبرزت مطالب مستشارين وسياسيين بإحداث عمالات جديدة في بعض المناطق، من بينها عمالتي زعير وزمور، و القصر الكبير.
و يروج في القصر الكبير بقوة ، إمكانية فصل المدينة عن اقليم العرائش ، وإحداث عمالة مستقلة تشمل مناطق عرباوة وسوق الأربعاء الغرب، التي تخضع حاليًا لنفوذ إقليم القنيطرة.
من جهة أخرى ، أثبتت التجارب السابقة لإحداث عمالات جديدة مثل كرسيف، ميدلت، الفقيه بن صالح، سيدي بنور، وزان، وسيدي سليمان والدريوش، نجاحها الكبير في تحسين البنية الإدارية والتنموية وساهمت في تقليص مركزية القرارات وتعزيز مشاركة المواطنين في إدارة شؤونهم المحلية.
تقارير كانت قد تحدثت أيضا في السابق عن إمكانية تقسيم عمالتي بولمان و تاونات إلى عمالتين او في حالة تاونات ادماج جماعات القرية باقليم مولاي يعقوب و ضم بعض جماعات تاونات إلى اقاليم مجاورة خاصة أن هناك أحاديث عن إحداث عمالة جديدة على مستوى تارجيست.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مجلس الحسابات يطلق جولة جديدة من التفتيش في الجماعات والمؤسسات العمومية ومسؤولون يتحسسون رؤوسهم
زنقة 20 ا الرباط
يستعد المجلس الأعلى للحسابات لإطلاق جولة جديدة من عمليات التفتيش تشمل عددًا من الجماعات الترابية والإدارات العمومية، وذلك في إطار مهامه الرقابية لضمان التدبير السليم للمال العام وتعزيز مبادئ الشفافية والمحاسبة.
وتهدف هذه الجولة إلى التحقيق في طرق صرف الميزانيات، ومدى احترام القوانين والمساطر المالية، إضافة إلى تقييم فعالية وكفاءة المشاريع والبرامج التي تم تنفيذها من طرف مختلف المؤسسات.
ومن المرتقب أن تشمل عمليات الافتحاص ملفات مرتبطة بالتسيير المالي والإداري لبعض الجماعات والإدارات العمومية، مع التركيز على مدى احترام مبادئ الحكامة الجيدة، خاصة فيما يتعلق بالصفقات العمومية وتدبير الموارد البشرية.
وتأتي هذه الحملة الرقابية في سياق الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهي خطوة تؤكد حرص المجلس الأعلى للحسابات على ضبط أي اختلالات محتملة واتخاذ الإجراءات المناسبة في حق الجهات المخالفة.
وتهدف الجولات إلى التحقق مما إذا كانت الجماعات المستهدفة قد تجاوزت الاختلالات التي رُصدت في التقارير الأولية، أو إذا كانت قد استمرت في ممارسات تخالف القانون، حيث أن المجالس التي تم تسجيل خروقات صارخة فيها قد تجد نفسها في مواجهة مع محاكم جرائم الأموال، خاصة مع اقتراب الدخول البرلماني والسياسي بعد عطلة عيد الفطر، وهو ما يمثل تصعيدا قانونيا بحق المجالس التي تسيء تدبير الشؤون المحلية، مما يفتح المجال لمحاسبة المسؤولين على مستوى القضاء الجنائي.
وينتظر أن تثير نتائج هذه الجولة اهتمام الرأي العام، خاصة في ظل تزايد المطالب بمزيد من الرقابة على تدبير الشأن العام، وضمان توظيف الأموال العمومية في خدمة التنمية المستدامة والمصلحة العامة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي