“ليدكو” توقع عقد رعاية لمعرض ليبيا للإنشاءات في نسخته السابعة
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
وقعت الشركة الليبية للتنمية والاستثمار (LIDCO) عقد رعاية لمعرض ليبيا للإنشاءات في نسخته السابعة والذي تنظمه شركة (ADD) لتنظيم المعارض.
وسبق أن أعلنت قناة ليبيا الأحرار عن اتفاق شراكة إعلامية مع المعرض الذي يقام في أرضية معرض طرابلس من 16 إلى 19 ديسمبر الجاري.
وسيشارك في المعرض أكثر من 220 شركة من رواد توريد وتصنيع مواد وتقنيات البناء والإنشاءات من تركيا وتونس ومصر والجزائر والسعودية وإيطاليا.
وسينظم على هامش المعرض العديد من الفعاليات، مثل معرض ليبيا للتكييف والتبريد، ومعرض ليبيا للمياه وتقنياتها، ولقاءات تضم المهندسين والمعماريين والمصممين في ملتقى العمارة والتصميم في معرض ليبيا السابع للإنشاءات.
وتعد الشركة الليبية للتنمية والاستثمار القابضة (LIDCO) شركة وطنية رائدة تأسست عام 2006، وتشمل أنشطتها الاستثمار العقاري، والمقاولات العامة، وإنتاج مواد البناء.
وتملك LIDCO محفظة استثمارية واسعة تضم شركات مملوكة بالكامل وشركات مشتركة، ونفذت مشاريع ضخمة في قطاعات متعددة منها الأمن العام، والرياضة، والمطارات، بالإضافة إلى مشاريع سكنية وتجارية ضخمة كمشروع الفلاح والواحة وباب طرابلس (1 و 2).
المصدر: ليبيا الأحرار
ليدكومعرض ليبيا للإنشاءات Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف معرض ليبيا للإنشاءات
إقرأ أيضاً:
“تقرير الخبراء”: 10 دول و16 مؤسسة مالية لم تمتثل للعقوبات المفروضة على ليبيا
أكد تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، وجود انتهاكات بشأن تجميد الأصول الليبية، مشددا على عدم امتثال 10 دول و16 مؤسسة مالية للعقوبات المالية المفروضة على ليبيا، ما أدى إلى تآكل الأصول المجمدة.
وتناول التقرير النهائي لفريق الخبراء، القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية المتعلقة بليبيا، وأبرزها تأثير الجماعات المسلحة على مؤسسات الدولة، وانتهاكات حقوق الإنسان، وتهريب الوقود والبشر، وامتثال الدول الأعضاء لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا.
وأفاد التقرير أن 10 دول أعضاء و16 مؤسسة مالية لم تلتزم بتجميد الأصول، ما تسببت في تآكل الأصول المجمدة، إذ استمرت الممارسات غير المتسقة في فرض رسوم الفائدة السلبية ورسوم الإدارة، وتنفيذ إدارة الأصول النشطة، وإيداع الدخل على الأموال المجمدة، في تجاهل للقرارات ذات الصلة.
وأشار التقرير إلى وجود ممارسات مالية غير شفافة من المؤسسة الليبية للاستثمار، موصيا بإدخال تعديلات على تجميد الأصول للسماح لهيئة الاستثمار الليبية بإعادة استثمار الأصول المجمدة ضمن ضمانات وفقًا للقرار 2701 (2023).
وأضاف التقرير، أن اللجنة وجدت أن خطة الاستثمار التي وضعتها هيئة الاستثمار الليبية تفتقر إلى الشمولية والشفافية واتساق البيانات، ما أدى إلى تضخيم الأصول غير المستثمرة.
واختتم بأن الأصول المجمدة لمؤسسة الاستثمار نمت منذ فرض تجميدها، على عكس ادعائها باستنزاف الأصول بسبب التجميد، وبالتالي قدمت اللجنة توصية بالسماح للمؤسسة بإعادة استثمار الأصول.
الوسومليبيا
الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لإخماد حريق مخزن مستلزمات طبية بعين شمس