محافظ قنا: إزالة فورية لمخالفات البناء ورصد مستمر للتعديات بالأقمار الصناعية
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعا، لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة المتغيرات المكانية والوقوف على آخر المستجدات.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام، والمهندسة دعاء عبد الحكيم، مدير وحدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة.
خلال الاجتماع، ناقش محافظ قنا، موقف معاينة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية التي تم رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية، مؤكدًا على ضرورة التحرك السريع للرد على تقارير المنظومة بالتنسيق المستمر مع الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية، مع إزالة المخالفات بشكل فوري، كما وجه بإعداد وتنفيذ برنامج زمني للانتهاء من كافة المتغيرات التي لم يتم الرد عليها، مشددًا على استمرار عمليات التصوير الجوي لرصد أي تعديات على الأراضي الزراعية أو أعمال بناء مخالفة في جميع القرى والمدن والمراكز.
كما وجه محافظ قنا، بضرورة التنسيق الكامل بين مسؤولي وحدة المتغيرات المكانية وإدارات المتابعة والإدارات الهندسية بالوحدات المحلية لإزالة أي تعديات على الأراضي الزراعية داخل نطاق المحافظة. مشددًا على أهمية التصدي لظاهرة البناء العشوائي والتعديات على أملاك الدولة، بما يضمن فرض هيبة الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، حفاظًا على الرقعة الزراعية وأراضي أملاك الدولة.
الجدير بالذكر أن منظومة المتغيرات المكانية تعتمد على تقنية الأقمار الصناعية فائقة الدقة لرصد أي تغيرات مكانية بشكل آلي. تتم العملية من خلال تحميل صور فضائية حديثة لجميع قطع الأراضي بالدولة، ومعالجتها باستخدام برامج متخصصة، ثم مراجعتها بواسطة مكاتب المتغيرات المكانية. تهدف المنظومة إلى رصد جميع المتغيرات، بما يشمل التعديات على الأراضي، التعلية، أو الإنشاءات الجديدة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مخالفات البناء الأقمار الصناعية محافظة قنا التعديات على الاراضي الزراعية المتغیرات المکانیة على الأراضی محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
الحبس 7 سنوات.. عقوبة جريمة التعدي على الأراضي الزراعية بالتحايل | بالقانون
حدّد قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية بالتحايل ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش