طالب الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائى من الحكومة إحكام الرقابة على محطات الوقود بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية لمنع المتاجرة فى المواد البترولية من البنزين والسولار وغيرهما من خلال سرقة هذه المنتجات من محطات الوقود وبيعها فى السوق السوداء.

وأكد " رمزى " فى طلب إحاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزراء البترول والثروة المعدنية والتنمية المحلية والتموين والتجارة الداخلية خطورة بيع المنتجات البترولية فى السوق السوداء. 

مشيراً إلى أن إحدى مديريات التموين بإحدى المحافظات خلال حملة مكبرة على الأسواق وأماكن تداول السلع الغذائية، ومحطات الوقود وذلك بالاشتراك مع مباحث التموين، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك تمكنت من ضبط محطتي وقود قامتا بتجميع 15 ألف لتر بنزين وسولار لبيعها في السوق السوداء متسائلاً : وماذا عن باقي المحطات بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية ؟

وطالب الدكتور إيهاب رمزى من رئيس مجلس الوزراء إصدار تكليفات عاجلة لجميع المحافظين وقيادات المحليات ومديريات التموين بمختلف المحافظات القيام بحملات تفتيشية ومفاجئة ومكثفة على جميع محطات الوقود لضبط المخالفين ، مؤكداً ضرورة تطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد من يرتكبوا مثل هذه الجرائم وطالب الدكتور إيهاب رمزى بتقنين بيع البنزين والسولار وكافة المنتجات البترولية لمحطات الوقود لأنها سلعة مدعمة وحتى يصل هذا الدعم لمستحقيه مبدعاً تخوفه الشديد من تهريب وإعادة بيع المنتجات البترولية وبالدولار فى الخارج وهى رخيصة جداً فى سعرها عن مثيلاتها بالخارج وهذا يعد من جرائم التهريب والسرقة وإهدار المال العام.

كما طالب الدكتور إيهاب رمزى من رئيس مجلس النواب احالة طلب الاحاطة إلى لجان الطاقة والبيئة والشئون الاقتصادية والتنمية المحلية واستدعاء وزراء البترول والثروة المعدنية والتنمية المحلية والتموين والتجارة الداخلية لحضور الاجماع والرد على تساؤلاته.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحكومة البنزين السوق السوداء السولار محطات الوقود المزيد المزيد الدکتور إیهاب رمزى

إقرأ أيضاً:

النائب إيهاب رمزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقطة تحول في مسار العدالة ويرسخ ضمانات المواطنين

أكد عضو مجلس النواب، إيهاب رمزي، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل "نقطة تحول في مسار العدالة الجنائية"، مشددًا على أنه يرسخ الضمانات القانونية للمواطن منذ لحظة تعامله مع أجهزة الضبط القضائي وصولًا إلى مرحلة المحاكمة أمام القضاء.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، لفت رمزي إلى أهمية توفير حصانة قانونية للمواطنين تحميهم من أي تجاوزات محتملة، مؤكدًا أن التشريع الجديد يضع إطارًا واضحًا يهدف إلى "رفع سقف الحريات المكفولة".
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن القانون الجديد يمنع تنفيذ إجراءات القبض إلا بناءً على أسس قانونية محددة ودقيقة. كما تناول تنظيم إجراءات المحاكمات وضمان حقوق كل من المحامين والمتهمين، مؤكدًا على ضرورة حضور محامٍ للدفاع عن المتهم في مختلف مراحل التقاضي، وذلك بهدف ترسيخ أسس العدالة القانونية.
وفي سياق ملف الحبس الاحتياطي، أوضح رمزي أن القانون الجديد يعالج الإشكاليات المتعلقة بالمدد الطويلة التي كانت تصل في بعض الأحيان إلى عامين. وأضاف أنه تم تحديد سقف زمني أكثر اتزانًا لهذه المدة، حيث أصبحت محكومة بسنة واحدة، قابلة للتمديد إلى سنة ونصف في الجرائم الكبرى، سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة، وهو ما اعتبره خطوة مهمة نحو تحقيق عدالة أكثر انضباطًا وتوازنًا.
 

طباعة شارك مجلس النواب القانون الجديد الايجار

مقالات مشابهة

  • النائب إيهاب رمزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقطة تحول في مسار العدالة ويرسخ ضمانات المواطنين
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 10 ملايين جنيه
  • هل هناك زيادة على البنزين؟ إليكم أسعار الوقود في إسطنبول وأنقرة وإزمير
  • جولة لدائرة الرقابة في فرع محروقات إدلب على محطات الوقود لمعايرة العدادات والتأكد من جودة المواد البترولية
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 13 مليون جنيه
  • إخلاء سبيل متهم بالاتجار فى النقد الأجنبى بكفالة مالية
  • برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن المغالاة في رسوم التصالح بقرى أبيس
  • ضبط 8 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 5 ملايين جنيه
  • هتفوّل بكام النهارده؟.. أسعار البنزين والسولار اليوم الأحد 27 أبريل 2025