عضو بـ«النواب»: قانون الضمان الاجتماعي خطوة لتحويل الدعم إلى أداة تمكين حقيقية
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أكد النائب رفعت شكيب عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي بمثابة شهادة جديدة على عزم الوطن على تحقيق العدالة الاجتماعية وخطوة استراتيجية لتحويل الدعم إلى أداة تمكين حقيقية، لتصبح الأسر المستحقة قادرة على بناء مستقبل يعتمد على القدرات الذاتية.
جاء ذلك خلال مناقشة مشروع القانون بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي وحضور الوزير وممثلي الحكومة.
وأضاف «شكيب»، خلال كلمته، أن مشروع القانون يمثل قاعدة راسخة لضمان حياة كريمة للمواطنين، حيث إن العدالة الاجتماعية لا تقتصر على ضمان الدخل فقط، بل تمتد لتوفير فرص متساوية في التعليم والصحة والعمل وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وترسيخ قيم التكافل ويشكل تحولا جوهريا نحو الاستدامة الاجتماعية.
الحماية الاجتماعية للأسروأشار إلى أن هذا المشروع يتميز بدمج برامج تكافل وكرامة في إطار موحد، ما يحتم استجابة شاملة لدعم الأسر الأكثر احتياجا والانتقال من مرحلة الدعم النقدي إلى مرحلة التمكين الاقتصادي، مطالبا بزيادة مكينات الصراف الآلي لتسهيل وصول الخدمات من تكافل وكرامة وغيرها.
كما أشاد «شكيب» باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوصيل الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجا ومساندة محدودي الدخل من خلال البرامج والمبادرات التي يطلقها الرئيس دائما.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب حياة كريمة الحماية الاجتماعية للأسر الدعم النقدي
إقرأ أيضاً:
آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. متى يحل مجلس النواب الأزمة؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
لا يزال قانون الإيجار القديم يشكل واحدة من أعقد القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المجتمع المصري، حيث يتشابك فيها البعد الإنساني مع الحقوق القانونية، وتتداخل فيها مصالح ملايين المستأجرين والملاك، ومع صدور حكم المحكمة الدستورية العليا مؤخرًا بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة، عادت القضية إلى صدارة المشهد، وسط مطالبات بضرورة تحرك عاجل من الحكومة والبرلمان لحل الأزمة بشكل جذري.
حكم المحكمة الدستورية يعيد الملف للواجهة
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم، وهو ما أعاد فتح ملف العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر. ويُعد هذا الحكم ملزمًا لكافة الجهات، ما يتطلب استجابة سريعة من الحكومة والبرلمان لتعديل القانون أو إصدار قانون جديد يتماشى مع مقتضيات الحكم.
كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أن الحكومة تدرس حاليًا بعمق حيثيات الحكم، مشددًا على أن الحسم النهائي لهذا الملف سيتم قبل يوليو المقبل.
وأكد الفيومي أن القانون الجديد المزمع تقديمه إلى البرلمان سيراعي مصلحة جميع الأطراف، ولن ينحاز لطرف على حساب الآخر. وأضاف أن الحكم الصادر يمثل إلزامًا قانونيًا يستوجب التفاعل معه عبر مسار تشريعي مدروس.
الحكومة أمام خيارين
أوضح النائب الفيومي أن الحكومة أمام خيارين في هذا السياق:
تقديم مشروع قانون جديد شامل يعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتماشى مع حكم المحكمة.
أو إجراء تعديلات محددة على القانون القائم حاليًا لتصحيح الجوانب غير الدستورية فيه.
وفي كلا الحالتين، أكد الفيومي أن الحكومة ملتزمة بالمهلة الزمنية التي حددتها المحكمة، والتي تنتهي بانتهاء دور الانعقاد الحالي للبرلمان.
البرلمان يتحمل المسؤولية حال تأخر الحكومة
في حال تأخرت الحكومة في تقديم مشروع القانون، أشار الفيومي إلى أن مجلس النواب مستعد لتحمل المسؤولية كاملة وإعداد مشروع القانون بنفسه لضمان عدم تجاوز المهلة المحددة.
كما لفت إلى أن جلسات استماع كانت مقررة لمناقشة الوضع بين الملاك والمستأجرين لم تُعقد بعد، داعيًا إلى تسريع الخطوات وتنفيذ المناقشات اللازمة.
مطالبات بالإسراع في إعداد القانون الجديد
في ختام تصريحاته، شدد رئيس لجنة الإسكان على ضرورة تسريع الحكومة لإجراءات إعداد مشروع قانون تعديل الإيجار القديم، وتقديمه إلى مجلس النواب في أقرب وقت، خاصة وأن المهلة المتبقية لا تتجاوز ثلاثة أشهر فقط.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية