آداب عين شمس تواصل فعاليات مبادرة ضد العنف الرقمي
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
نظمت كلية الآداب جامعة عين شمس بالتعاون مع وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بالجامعة ندوة توعوية حول مخاطر العنف الرقمي ضمن المبادرة التى تبنتها الوحدة خلال الفصل الأكاديمي الأول ٢٠٢٤-٢٠٢٥.
جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة حنان كامل عميد كلية الآداب، بحضور الوكلاء، والدكتورة هند الهلالي، مدير وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بالجامعة.
في كلمتها الافتتاحية، أكدت الدكتورة حنان كامل على التزام إدارة الكلية بتقديم أقصى استفادة للطلاب والموظفين وأعضاء هيئة التدريس من الخدمات التي توفرها الوحدة.
وأشارت إلى أهمية هذه الندوات التوعوية التي تسلط الضوء على خطورة العنف الإلكتروني وتأثيراته السلبية.
وأكدت عميدة الكلية على ضرورة نشر الوعى وآليات الحماية حيث اصبح أمرا ملحا نظرا لازدياد الحالات الت تتعرض له، كما استعرضت أ.د حنان كامل الخدمات المقدمة من الدولة لحماية هذه الحالات.
وأوضح الدكتور محمد ابراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب دور الكلية في دعم الطلاب جنباً إلى جنب مع الوحدات المختلفة بالجامعة والتى تقدم الخدمات المتنوعة، وحث الحضور على سرعة التوجه إلى طلب العون والمساعدة عند التعرض لأى ضغوط او مشكلات سواء داخل او خارج الحرم الجامعة .
وقامت الدكتورة هند الهلالى بتوضيح اهمية مبادرة " مش عادى للعنف الرقمي وذلك لإزدياد اعداد الحالات التي تتعرض للعنف الرقمى وتتوجه للوحدة لطلب المساعدة والمشورة موضحة ان ازدياد الحالات أدى إلى تبنى المبادرة.
كيفية التعامل مع العنف الرقمىوأكدت مدير وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف، أن المجتمع المصري بحاجه إلى إعادة ترميم من حيث إدراك الدور الهام الذي تلعبه الاسرة وخاصة الأم ودورها لرعاية الأسرة، ولذلك فإن حماية المرأة تأتي بدعم الرجال وتوفير كافة أساليب الرعاية والدفاع عنها سواء كانت اخت او زميلة او زوجة، لذلك تستهدف الندوة شباب الجامعة بشكل عام شباب و فتيات.
وأضافت أن الندوة تستهدف تعريف الطلاب بكيفية التعامل مع العنف الرقمى وعدم الوقوع فريسة لبعض الأشخاص المريضة نفسيًا و استخدام الوسائل القانونية في مواجهة التعرض للعنف الإلكتروني، كذلك التعريف بجهود الجامعة و دورها في حماية طلابها، وفي حالة وقوع عنف رقمى لاحد من خارج الجامعة يمكن الاتصال بالخط الساخن المتوفر للتعامل مع تلك الجرائم الإلكترونية.
وخلال فعاليات اليوم تناولت أ.د.سهير صفوت، أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية، عدد من الأبحاث التى تؤكد من خلال ارقامها أن النساء أكثر استخدامًا لوسائل التواصل الإجتماعي، ولذلك يجب أن تتخذ العديد من التدابير لمواجهة أى عنف رقمى قد تتعرض له عبر منصات التواصل الإجتماعي والأجهزة الإلكترونية، وعرضت سمات العنف الإلكتروني واشارت الى أن العنف الإلكتروني يتعدى الحدود الزمانية والمكانية.
واستعرضت انواع العنف المرتبط بالمراة والرجل والجوانب الإجتماعية التى تواجه المرأة خلال تعاملها مع العنف الإلكتروني أو التنمر وتداعياته على نفسيتها وكيفية مواجهته بأسلوب مناسب من خلال توثيق المحادثات التى تتضمم أعمال العنف والاتصال على الخط الساخن للمجلس القومى للمراة على رقم ١٥١١٥ .
أما المهندس أحمد مصطفى، مهندس الاتصالات بالهيئة الوطنية للإعلام المصري، فقد عرف الأمن السيبراني و هو منع الوصول غير المصرح به للمعلومات او تغيرها او اتلافها او ابتزاز صاحبها من خلالها حيث أن الهجمات الإلكترونية تعمل من خلال التجسس والحصول على معلومات و الحصول على مال او طلب مقابل اعادة البيانات او مقابل السيطرة ، واكد ان نشر الصور الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي ليس خطأ ولكنه خطر، حيث أن برامج الذكاء الاصطناعي قادرة اليوم على إنشاء صور و فديوهات مفبركة قادرة على هدم الاسرة المصرية في حال استخدامها بشكل خاطئ من قراصنة الإنترنت.
كما استعرض طريقة عمل الخوارزميات و كيفية عملها وظهور الاعلانات وفق اهتمامات المستخدم، كذلك الصلاحيات التى نوافق عليها من خلال الدخول على أحد المواقع ولا ندرك تاثيرها على المدى القريب، واستعرض فيروس رسائل التصيد الاحتيالي و اللينكات الاحتيالية التى يتم إرسالها مرفقه برابط والذي يعد بمثابة قنبلة موقوته تسمح لمرسلها أن يخترق الجهاز بشكل كامل محذراً من فتح تلك الروابط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عين شمس العنف العنف الرقمى مخاطر العنف الرقمي الآداب كلية الآداب جامعة عين شمس العنف الإلکترونی من خلال
إقرأ أيضاً:
يوم "المرأة"
أمس الأول السبت 8مارس احتفل العالم بأسره باليوم العالمي للمرأة، ذلك اليوم الذى اعتمدته الأمم المتحدة في عام 1977 عندما أصدرت المنظمة الدولية قرارا يدعو دول العالم إلى اعتماد أى يوم من السنة يختارونه للاحتفال بالمرأة فقررت غالبية الدول اختيار الثامن من مارس، غير أن جذور هذه المناسبة ترجع إلى الحركة النسائية العالمية التي نشأت في أوائل القرن العشرين، وتحديدا في عام 1910، من خلال مؤتمر النساء الاشتراكيات الثاني الذي عُقد في كوبنهاجن، حيث اعتمدت جمعية المرأة الاشتراكية الدنماركية المقترح المقدم من الألماني كلارا زيتكيند بتقديم يوم دولي للمرأة، الهدف منه تحقيق المساواة والعدالة للنساء، وتم تمرير القرار بالإجماع وقررت الجمعية الاجتماعية الدولية في فبراير 1911 أن يتم الاحتفال بيوم المرأة العالمي في 8 مارس من كل عام.
وعلى الرغم من أن المرأة أحرزت تقدما فى المجالات عدة ونالت كثيرا من حقوقها، والتى تتراكم عبر تطور المجتمعات، فإن يوم المرأة يأتي كل عام ونشهد مزيدا من المآسي الإنسانية التى تدفع النساء خاصة أثمانا فادحة جراء الحروب والصراعات التى تنشب هنا وهناك، وكلنا شاهدنا لقطات عبر الشاشات تعكس الأوضاع المعيشية والنفسية الصعبة التى تعيشها الأمهات فى كل مناطق الصراعات، من دون أن يكون هناك تحركات ضرورية من المنظمات الدولية لحمايتهن، وبالتالي هن من يدفعن ضريبة الحروب فقدًا وألمًا على فقدان فلذات أكبادهن أو أزواجهن وتهديد كيان أسرهن، بالإضافة الى فقدان أمانهن الشخصي.
نقول: إنه مع تطور المجتمعات خطت المرأة خطوات جادة نحو تطور وضعها التعليمي والاجتماعي والمادى، وأصبحت لها كيان مستقل، غير أن هناك الكثير من المشكلات التى تنجم تارة من عدم تطبيق القوانين وتارة أخرى يحدث جراء الموروث الثقافي والاجتماعي، وعلى سبيل المثال فإن مشكلات الميراث فى مجتمعنا كثيرة ومتوارثة عبر الاجيال، ولا تكاد تخلو عائلة من تلك الصراعات التى تطول رحلتها فى ساحات المحاكم وتنتهي الى قطيعة بين الأهل.
فى قضايا الميراث طغت الأعراف الاجتماعية على الحقوق، فأصبح الميراث من حق الأبناء الذكور دون الإناث، وفى بعض الأوقات للابن الأكبر النصيب الأوفر وبنسب أقل للذكور الآخرين، أما الاناث فلهن نصيب "الترضية" فقط. يحدث ذلك فى العديد من الأماكن على مستوى الجمهورية، وفى القري والمدن على حد سواء ولا فرق.
أما عن حقوق المطلقة والأبناء والزوجة الأولي، فحدث ولاحرج، على الرغم من وضوح النصوص القانونية المنصفة، فهذه قضية تمس عددا لا بأس به من الزوجات اللاتي عانين مرارة وصدمة اكتشاف زواج الزوج عليها بأخري، ولكنها عندما تثأر لكرامتها وتطلب الطلاق، فإنها لا تجد لها مكانا يؤويها، وتضطر للعودة مكسورة القلب الى بيت أهلها، تصارع الحياة هى وأطفالها بنفقة لاتكاد تسمن ولاتغني من جوع.
هناك قضية أخري هى مشكلة الزواج المبكر للفتيات اللاتي لم يبلغن السن القانونية للزواج والمحددة بثمانية عشر عاما، والمشكلات التى تترتب على ذلك والتى وصلت الى عدم اعتراف الزوج بالطفل الذى أنجبته الفتاة القاصر نتيجة هذه الزيجة الفاشلة، كثيرة هى هموم ومشكلات المرأة ولكننا نتعشم فى مزيد من الحلول فى مستقبل الأيام.
فى عيد المرأة تحية لكل سيدة تكابد ظروف الحياة، فتضفي على صورة مجتمعنا جمالا مستحقا.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة