أستاذ إدارة أعمال: تبني سعر صرف مرن "أهم أعمدة السياسة النقدية المصرية"
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أكد أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال، أن البنك المركزي المصري مؤسسة مستقلة بنفسها وقانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي يضمن استقلالية البنك ويحدد اختصاصاته ومجلس إدارته خاصة في الإشراف التام على السياسة النقدية فضلا عن الإشراف على القطاع المصرفي وفي وضع اللوائح المنظمة لهذا القطاع الحيوي.
وشدد أستاذ إدارة الأعمال، خلال مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز”، أن تبني سعر صرف مرن يتأثر بالعرض والطلب من أهم أعمدة السياسة النقدية المصرية، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث أكثر من مرة عن معركة الوعي، ويجب أن يكون المواطن واعِ بما يحدث حوله من تطورات سواء في العالم أو في مصر، وأن يكون واعٍ بالمجهودات التي تبذل وأسبابها وأثارها، فضلا عن الاتجاه العام التي تمشي فيه الدولة.
وأوضح أنه يتم التركيز على سياسة التواصل والإصلاح والشفافية خاصة بعد التغيرات الوزارية الأخيرة والمؤتمرات المستمرة الذي يعقدها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لشرح مستجدات التطور الذي يحدث في البلد للشعب، فضلا عن الوقوف على المشكلات التي توجد وحلها، وذلك من خلال المتابعات التي تقوم بها المجموعة الاقتصادية خاصة في مجالات الاستثمار والصناعة والمتابعة المستمرة التي يقوم بها الفريق كامل الوزير خاصة في ملف الصناعة.
وأشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تحدث أمس عن استقلالية السياسة النقدية المصرية والتقدير التي تحظى به السياسة، وتأثيرها في تقدير المؤسسات الدولية لمصر وتأثيرها على مناخ الاستثمار والأعمال في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النقدية السياسة النقدية البنك المركزي البنك سعر صرف مرن السيسي السیاسة النقدیة
إقرأ أيضاً:
انطلاق أعمال مؤتمر الاتحاد الدولي لرابطة مراقبي الحركة الجوية في أبوظبي
أبوظبي (الاتحاد)
انطلقت اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» أعمال المؤتمر السنوي الرابع والستين للاتحاد الدولي لرابطة مراقبي الحركة الجوية، والذي تستمر فعالياته حتى الثاني من مايو 2025، بمشاركة أكثر من 700 متخصص من أكثر من 130 جمعية عضوة تمثل أكثر من 100 دولة حول العالم، إلى جانب نخبة من المتحدثين والخبراء الدوليين.
ويعد هذا المؤتمر من أبرز الفعاليات العالمية في مجال إدارة الحركة الجوية، حيث يناقش هذا العام آفاقاً جديدة ترتكز على السلامة والاستدامة، بوصفهما محورين أساسيين للحلول المستقبلية في القطاع.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد عمر بن غالب، نائب مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، أهمية المؤتمر في ظل النمو المتسارع لحركة الطيران على مستوى العالم، مشيراً إلى أن تعزيز التعاون وتبادل الخبرات يعد أمراً جوهرياً لضمان جاهزية القطاع لمواكبة الطلب المتزايد. وأوضح أن دولة الإمارات تعمل باستمرار على تطوير وتعزيز بنيتها التحتية لقطاع الطيران، خاصة فيما يتعلق بمنظومة إدارة المجال الجوي.
من جانبه، أكد يوسف الحمادي، رئيس جمعية الإمارات للطيران، أن المؤتمر يشكل منصة مثالية لمناقشة أبرز التحديات والفرص في مجال المراقبة الجوية، مشدداً على أهمية الاستثمار في تطوير الكفاءات البشرية، وتحديداً الجيل القادم من المراقبين الجويين، لضمان استدامة نمو القطاع ومواكبة متغيراته المتسارعة.
وخلال كلمته، أوضح الدكتور عبدالله الغفلي، مدير عام مركز النقل المتكامل بالإنابة، أن استضافة أبوظبي لهذا الحدث العالمي يعكس مكانتها الرائدة والثقة الدولية ببنيتها التحتية المتطورة ورؤيتها المستقبلية الواعدة. وأشار إلى أن هذا الحدث يمثل منصة مهمة لتسليط الضوء على الدور المحوري لمراقبي الحركة الجوية، وتعزيز التعاون الدولي، وتبادل المعرفة، فضلاً عن دعم تطوير الكفاءات الوطنية، وتمكينها لمواكبة متطلبات القطاع المتطور.
ومن جانبه، أعربت هيلينا سيوستروم، رئيسة الاتحاد الدولي لرابطة مراقبي الحركة الجوية، عن اعتزازها بانعقاد المؤتمر في العاصمة الإماراتية، مشيرة إلى أن الموضوعات المطروحة للنقاش تأتي في توقيت حاسم يتطلب حلولاً مبتكرة تضع السلامة والاستدامة في صميم أولويات قطاع الطيران.
وشهد اليوم الأول من المؤتمر انعقاد جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان: «تحويل إدارة المجال الجوي لتحقيق طيران مستدام» تتناول مستقبل إدارة المجال الجوي، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين والخبراء، ضمت كلاً من أحمد الجلاف، المدير العام المساعد لقطاع الملاحة الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني، وإيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي، وكامل العوضي، نائب الرئيس الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»، ومحمد أبو بكر فارع، المدير الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو» لمنطقة الشرق الأوسط، وسيمون هوكارد، المدير العام لمنظمة كانسو.
وخلال مداخلته، أكد أحمد الجلاف أن قطاع الطيران المدني يعد مساهماً مباشراً وغير مباشر في العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، لاسيما السياحة والتجارة وأصبح مساهما فعالاً في نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول، مشيراً إلى أن تعزيز أطر التعاون الدولي في اتجاه مزيد من التسهيلات والتكامل فيما يتعلق بإدارة الحركة الجوية يمثل ضرورة لضمان استمرارية عمل ونمو صناعة الطيران.
وأوضح أن تعزيز الاتجاه نحو سهولة حركة المجال الجوي العابرة للأقاليم يعد أحد التحديات الرئيسية التي تواجه القطاع، خاصة مع الارتفاع المتزايد في الطلب على حركة الطيران، مشيراً إلى أن دولة الإمارات ستقدم ورقة عمل في هذا الشأن خلال الاجتماع الإقليمي القادم لمنظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو».
كما شدد على أهمية الاستمرار في بناء الكوادر والمهارات الوطنية في مجال إدارة الحركة الجوية، مؤكداً أن دولة الإمارات تعمل بشكل متواصل على تطوير وتحسين إدارة مجالها الجوي وفق أعلى المعايير العالمية.
وعلى هامش المؤتمر، أعلنت دولة الإمارات توقيع إعلان دولة الإمارات بشأن التعاون بين المنظمة الدولية لخدمات الملاحة الجوية المدنية «كانسو» والاتحاد الدولي لجمعيات مراقبي الحركة الجوية «ايفاتكا» بشأن العمل المشترك لمعالجة النقص العالمي في عدد مراقبي الحركة الجوية.
ويقر الإعلان بالدور الحيوي لمراقبي الحركة الجوية في ضمان سلامة وكفاءة واستدامة الطيران الدولي، كما يعترف بتزايد النقص العالمي في الكوادر المؤهلة. ويؤكد ضرورة اتباع نهج جماعي ومتكامل بمشاركة سلطات الطيران المدني ومزودي خدمات الملاحة الجوية وقطاع الطيران ككل لمعالجة هذا التحدي المهم وحماية مستقبل السفر الجوي.
كما شهد اليوم الأول للمؤتمر انعقاد عدد من الجلسات النقاشية المتخصصة، التي تناولت موضوعات متنوعة شملت تنمية الكوادر البشرية في مجال إدارة الحركة الجوية، إلى جانب استعراض آخر التطورات التكنولوجية في هذا المجال الحيوي.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية