أستاذ إدارة أعمال: تبني سعر صرف مرن "أهم أعمدة السياسة النقدية المصرية"
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أكد أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال، أن البنك المركزي المصري مؤسسة مستقلة بنفسها وقانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي يضمن استقلالية البنك ويحدد اختصاصاته ومجلس إدارته خاصة في الإشراف التام على السياسة النقدية فضلا عن الإشراف على القطاع المصرفي وفي وضع اللوائح المنظمة لهذا القطاع الحيوي.
وشدد أستاذ إدارة الأعمال، خلال مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز”، أن تبني سعر صرف مرن يتأثر بالعرض والطلب من أهم أعمدة السياسة النقدية المصرية، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث أكثر من مرة عن معركة الوعي، ويجب أن يكون المواطن واعِ بما يحدث حوله من تطورات سواء في العالم أو في مصر، وأن يكون واعٍ بالمجهودات التي تبذل وأسبابها وأثارها، فضلا عن الاتجاه العام التي تمشي فيه الدولة.
وأوضح أنه يتم التركيز على سياسة التواصل والإصلاح والشفافية خاصة بعد التغيرات الوزارية الأخيرة والمؤتمرات المستمرة الذي يعقدها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لشرح مستجدات التطور الذي يحدث في البلد للشعب، فضلا عن الوقوف على المشكلات التي توجد وحلها، وذلك من خلال المتابعات التي تقوم بها المجموعة الاقتصادية خاصة في مجالات الاستثمار والصناعة والمتابعة المستمرة التي يقوم بها الفريق كامل الوزير خاصة في ملف الصناعة.
وأشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تحدث أمس عن استقلالية السياسة النقدية المصرية والتقدير التي تحظى به السياسة، وتأثيرها في تقدير المؤسسات الدولية لمصر وتأثيرها على مناخ الاستثمار والأعمال في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النقدية السياسة النقدية البنك المركزي البنك سعر صرف مرن السيسي السیاسة النقدیة
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يتخلى عن وظيفتة النقدية
إن ما يصدره مصرف ليبيا المركزي من قرارات لمعالجة المشاكل الاقتصادية والنقدية والمالية لم تحقق الغرض من إصداراها حيث كان ولازال يرى أن معالجة تلك المشاكل يتحقق من خلال تخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأخرى أو فرض الضريبة على مبيعات النقد الأجنبي الأمر الذي أدى إلى تفاقم تلك المشاكل ورفع أسعار كافة السلع خاصة أن ليبيا تعتمد بشكل شبه تام على استيراد كافة السلع من الخارج وزيادة معاناة الشعب الليبي فتخلى عن وظيفته الرقابية إلى وظيفة تنفيذية ينحصر دوره في تنفيذ تغطية كافة نفقات الحكومتين وضعف الرقابة على فتح الاعتمادات المستندية والحوالات المالية والتوسع في بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية للأفراد والتجارة الذي استغله رجال المال من خلال شراء البطاقات المخصصة لهذه الأغراض مقابل دراهم معدودة محققين من وراء ذلك ثروات كبيرة إلى جانب ما أدت إليه من استنزاف للنقد الأجنبي.
وقد سبق لي منذ الأسابيع الأولى من تاريخ استلام المحافظ الجديد لمهامه وتشكيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي أن قلت إن هؤلاء جميعاً ليسوا قادرين على معالجة المشاكل الاقتصادية والنقدية والمالية التي تعاني منها ليبيا بل أن تلك المشاكل ستتضاعف في عهدهم وفي كل يوم تتأكد للجميع هذه الحقيقة.
فبسبب جهلهم لدور ومهام مصرف ليبيا المركزي تحولت هذه المؤسسة الرقابية النقدية إلى أمين خزينة بل أنها لم تتقيد بالضوابط التي يجب أن يلتزم بها أمين الخزينة من ضرورة وجود السند والمستند القانوني الذي يجيز الصرف قبل تنفيذ طلبات السحب.
وعليه فإنني أكرر المطالبة بتكليف محافظ وأعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي مؤهلين لهذه المهمة وقادرين على تنفيذ أحكام القانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف وإنقاذ الدولة من الإفلاس وتحقيق استقرار أسعار السلع ودعم قوة الدينار الليبي ولله الحمد فإن ليبيا تزخر بالكفاءات النقدية والاقتصادية والمالية وعلى جميع الليبيين أن يعوا أهمية كافة المؤسسات الليبية التشريعية والتنفيذية وإقامة دولة المؤسسات والقانون.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة