شركات نرويجية تعتزم زيارة القاهرة لبحث إقامة مشروعات في السوق المصرية
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أوجه التعاون والعلاقات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة بين مصر والنرويج، وذلك خلال لقاء مع هيلدا كليميتسدال سفيرة النرويج بالقاهرة والوفد المرافق لها.
تعزيز وتعميق التعاون الثنائي مع النرويجوأكّد وزير الاستثمار على تطلعه لتعزيز وتعميق التعاون الثنائي مع النرويج في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما قطاعات الاستثمار والتجارة.
وشهد اللقاء، استعراض للتطورات التي شهدها الاقتصاد المصري، والخطة الاستراتيجية لتنمية الاقتصاد، وجذب مزيد من الاستثمارات النرويجية بالسوق المصري، والترويج للفرص الاستثمارية في مجالات الخدمات اللوجستية، ومشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص، والطاقة والبنية التحتية، في ضوء توجه الدولة المصرية نحو تهيئة بيئة استثمارية مواتية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
ومن جانبها، أكدت هيلدا كليميتسدال، سفيرة النرويج بالقاهرة حرص بلادها على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر باعتبارها إحدى الدول المحورية بالمنطقة، مشيرة إلى أن النرويج تمتلك عدداً كبيراً من المشروعات الاستثمارية بالسوق المصري، وتسعى للاستمرار والتوسع في هذه المشروعات، لاسيما في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.
مشروعات الشركات النرويجية في مصروقالت كليميتسدال، إن هناك رغبة وخطط لدى عدد من الشركات النرويجية لإقامة مشروعات لها في السوق المصرية، إذ تعتزم هذه الشركات القيام بزيارة إلى القاهرة خلال الفترة المقبلة لبحث الفرص والقطاعات الاستثمارية المختلفة.
كما استعرض الوزير مشروعات شركة سكاتك النرويجية الحالية والمستقبلية بالسوق المصري في مجالات الطاقة المتجددة، مؤكدا أن الاقتصاد المصري يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية المتميزة، والتي تشمل الموقع الجغرافي ومنظومة البنية التحتية للنقل اللوجستي والقوى العاملة المؤهلة بأجور تنافسية، وتوافر مصادر الطاقة المتجددة، والموانئ المؤهلة، كما تمتلك مصر شبكة اتفاقيات للتجارة الحرة والتفضيلية مع عدد كبير من الدول والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
ولفت الخطيب، إلى حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم والتسهيلات الممكنة للشركات النرويجية للاستثمار وتوسيع مشروعاتها في السوق المصري، خاصة مشروعات الطاقة الخضراء.
جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبيةوأضاف أن الدولة المصرية تسعى لتصبح مركزا إقليميا للتصدير، من خلال الإجراءات والإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والضريبية التي تبنتها، والتي من شأنها أن تسهم في التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلا عن زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن مصر تعد بوابة للتصدير للقارة الأفريقية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطاقة الجديدة والمتجددة المشروعات الاستثمارية سفيرة النرويج الشركات النرويجية شركة سكاتك النرويجية الطاقة المتجددة وزير الاستثمار من الاستثمارات
إقرأ أيضاً:
بنعلي تدعو إلى تحولات جذرية في منظومة الطاقة
أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، على الرؤية الملكية الطموحة للمغرب لتحقيق السيادة الطاقية، مشددة على التزام المملكة القوي بإعادة هيكلة المنظومة الطاقية على المستوى الدولي.
وفي كلمتها خلال جلسة نقاش وزارية حول التعاون لتعزيز الأمن الطاقي، أول أمس في لندن، ضمن فعاليات قمة مستقبل أمن الطاقة، أوضحت بنعلي أن واقع البنية التحتية العالمية يستدعي تحولات جذرية، مؤكدة على الدور المحوري الذي يلعبه المغرب في صياغة ملامح أمن طاقي جديد يقوم على تعزيز الاستثمارات وتحديث الشبكات.
واستحضرت الوزيرة الرسالة السامية التي وجهها الملك محمد السادس إلى مؤتمر الأطراف (كوب 28)، والتي دعا فيها إلى تجاوز منطق التدرج البطيء في ملف المناخ، معتبرة أن هذه التوجيهات الملكية تمثل قوة دافعة لتسريع وتيرة الانتقال الطاقي الشامل في المملكة.
وأشارت بنعلي إلى أن المغرب، على الرغم من كونه بلدًا متوسط الدخل، يضطلع بمسؤوليات كبيرة بفضل موقعه الاستراتيجي الذي يربطه بأوروبا والمحيط الأطلسي على المستويات الثقافية واللوجستية والطاقية. وكشفت أن سنة 2025 ستمثل منعطفًا حاسمًا في سياسات المغرب الاستثمارية، حيث سيتم مضاعفة الاستثمارات السنوية في مشاريع الطاقات المتجددة أربع مرات، وزيادة الاستثمارات في الشبكة الكهربائية بخمس مرات.
وأبرزت الوزيرة أن الرؤية الملكية للأمن الطاقي تتجاوز مجرد تأمين الجزيئات والإلكترونات، لتشمل إعادة هيكلة شاملة للمنظومة الطاقية، من خلال تعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتأمين الأصول الطاقية، وتطوير سلاسل القيمة، وإرساء قواعد العدالة الاجتماعية والطاقية، وتحقيق التنمية
المستدامة، واعتماد نماذج تدبير ذكية ومشتركة للشبكات الكهربائية
وشددت بنعلي على أن الاندماج الإقليمي يمثل أحد الركائز الأساسية في استراتيجية المغرب
الطاقية، مشيرة إلى أن المملكة تبنت هذا الخيار من خلال إطلاق مناقصة ضخمة بقيمة 6 مليارات دولار لتطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي وربط أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي، وهو المشروع الطموح الذي سيمكن من نقل الجزيئات والهيدروجين الأخضر بين إفريقيا وأوروبا، بالإضافة إلى دعم مشاريع الانتقال الطاقي على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وفي ختام كلمتها، دعت ليلى بنعلي إلى ضرورة التفكير الجدي في إعادة هيكلة مؤسسات التمويل متعددة الأطراف، وتطوير إطار مالي دولي أكثر تكاملاً ومرونة لدعم مشاريع تعزيز الأمن الطاقي، بما يضمن التقائية السياسات الدولية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والرفاه الاجتماعي.
كلمات دلالية الصحراء المغربية الطاقات المتجددة ليلى بنعلي