طلب إحاطة في النواب لتعميم تمويل الجامعات لميزانياتها مثل القاهرة
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تقدم النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان والدكتور والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي طالب فيه من الحكومة التفكير من خارج الصندوق لاعتماد مختلف الجامعات الحكومية على تمويل ميزانيتها من مواردها الذاتية لتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة.
وأكد “ أمين ” ضرورة أن يعقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان ووزير التعليم العالى والبحث العلمى سلسلة من الاجتماعات العاجلة والمكثفة مع مختلف رؤساء وقيادات جميع الجامعات الحكومة لدراسة مختلف المشروعات الاقتصادية والاستثماريّة والصناعية والزراعية وغيرها التى يكمن أن تقوم بها الجامعات الحكومية داخل مختلف المحافظات والمدن والمراكز والاحياء والقرى الواقعة فى نطاق مختلف الجامعات الحكومية على مستوى الجمهورية على غرار ما يتم من مشروعات داخل جامعة القاهرة.
وأشاد النائب أشرف أمين باستعراض مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة لكتاب الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالموافقة علي تأسيس شركة تصنيع منتجات اللحوم، وشركة جامعة القاهرة لتسويق الخدمات الاستشارية والبحوث والابتكارات الهندسية، وشركة جامعة القاهرة لإدارة واستثمار الأصول المعنوية ، وموافقة مجلس جامعة القاهرة بالبدء في تأسيس شركة تابعة لكلية التجارة باسم "شركة جامعة القاهرة للخدمات والاستشارات المالية والإدارية" تعتمد على خدمات المحاسبة والمراجعة والتسويق والموارد البشرية والخبرة الاكتوارية تحمل اسم خبراء الأعمال للخدمات والاستشارات المالية والإدارية والتأمينية والإكتوارية ، معرباً عن ثقته التامة فى قدرة جامعة القاهرة العريقة على توفير جميع مواردها المالية ذاتياً وتحقيق فائض لديها وعدم الاعتماد نهائياً على الموازنة العامة للدولة فى غضون السنوات القليلة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء الجامعات الحكومية وزير الصحة والسكان طلب إحاطة ووزير التعليم العالى والبحث العلمى المزيد المزيد جامعة القاهرة رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية
رفض مجلس النواب طلب مقدم من النائبة نرمين بدراوي، بإضافة نص بمشروع قانون العمل بأن حصول المسيحيين على الإجازات في الأعياد لا يعد تمييزًا، وذلك ضمن نص المادة الخامسة بمشروع القانون، والتي تنص على أنه: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
كما تنص على: "ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العمل وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.
من جانبه، رد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الإجازات لغير المسلمين تم إقرارها من مجلس الوزراء، ولا يوجد مبرر لإضافتها.
من ناحيته، قال المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، إن هذا الحق وارد في المادتين 128 من مشروع القانون.
وتنص المادة 128 من مشروع القانون على أنه للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر أو أن يمنح العامل يوماً آخر عوضاً عنه بناء على طلب كتابي من العامل يودع بالملف الخاص به.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية