محافظ كفر الشيخ يصدر قرارًا بترقية 12870 عضوا بهيئة التعليم
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر، اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، قرارًا رقم 10315 فى 30 نوفمبر 2024، بترقية 12 ألف، 870 من أعضاء هيئة التعليم شاغلو وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيّين، والأخصائيين النفسيين، وأخصائيي التكنولوجيا، وأخصائيي الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات، اعتبارًا من الأول من يناير للعام 2024، الذين استوفوا البرامج التدريبية ومتطلبات الترقية إلى الوظيفة الأعلى، طبقًا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، ووفقًا للبيان الإحصائي لمديرية التربية والتعليم، وبيان حصر الوظائف، والبيان التفصيلي بالأسماء الذين شملهم القرار.
كما تضمن القرار، منح المرقون بدل الإعتماد المقرر قانونًا وعلاوة الترقية إعتبارًا من الشهر التالى لصدور هذا القرار، والذى يتم العمل به من تاريخ صدوره في 30 نوفمبر 2024.
أكد محافظ كفرالشيخ، أن التعليم هو أساس بناء المستقبل، ويحظى بأقصى درجات الاهتمام والرعاية، من أجل ضمان تحقيق أفضل مستويات التعلم لأبنائنا، وأشار إلى أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في الأجيال القادمة، مثنيًا على جهود القائمين على التعليم، فى تطوير المنظومة التعليمية، وتقديم حلول تنفيذية مبتكرة على أرض الواقع؛ من أجل الارتقاء بالتعليم، مشيرًا أن محافظة كفرالشيخ عازمة على تحقيق نقلة نوعية في مستوى التعليم، بما يضمن توفير مناخ تعليمي جيد لأبناء محافظة كفرالشيخ، وتنشئة الأجيال القادمة على على الاهتمام بالقيم والمبادئ ونشر الإيجابيات وبث روح الولاء والانتماء، والتوعية المستمرة بما تبذله الدولة المصرية من مشروعات تنموية عملاقة وجهود تنموية كبيرة لتطوير التعليم ووضعه فى في المكانة التى تستحقها الدولة المصرية وأن القيادة السياسية " الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية "، يولى إهتماماً كبيراً بتطوير منظومة التعليم، باعتبار التعليم أحد أهم ركائز التنمية المستدامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ تطوير المنظومة التعليمية محافظة كفرالشيخ
إقرأ أيضاً:
المجلس الرئاسي يصدر بياناً بشأن الأوضاع المالية والنقدية في الدولة
أصدر المجلس الرئاسي بياناً بشأن الأوضاع المالية والنقدية السائدة في الدولة.
وقال البيان: “يتابع المجلس الرئاسي الليبي بعين المسؤولية التطورات المالية والنقدية في ليبيا والتي بات واضحاً أنها لا تسير في اتجاه المصلحة الاقتصادية للمواطن ولا تساعد على الاستدامة المالية للدولة واستقلال واستقرار اقتصادها، الأمر الذي يعد تهديداً جسيماً على الدولة ومستقبل أجيالها”.
وأضاف: “في هذا الصدد يؤكد المجلس الرئاسي الليبي بشكل واضح على التالي: المجلس الرئاسي الليبي يؤكد على ما ورد في بيان مصرف ليبيا المركزي باعتبار أن الإنفاق الحكومي المزدوج قد خلق وضعاً مالياً واقتصادياً غير مسبوق تعجز السلطة النقدية في الدولة عن إدارته بما يتوافر لديها من أدوات نقدية وقانونية”.
وقال البيان: “غير أن المجلس الرئاسي في الوقت ذاته لا يعفي الإدارة السابقة لمصرف ليبيا المركزي من المسؤولية بسبب المساعدة على خلق انفاق حكومي غير منضبط وغير مؤطر، وذلك برفضها ابتداءً من الاجتماع التقابلي الأول بين المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية رفضها أن يقوم المجلس الرئاسي بإعداد ترتيبات مالية طارئة بعد أن تأكد بما لا يدع مجالا للشك عدم اعتماد الميزانية العامة سنة 2021 م للدولة من قبل الجهة التشريعية واضطرار الحكومة إلى تسيير الإنفاق العام وفقاً للاستثناء المالي 12/1 على الرغم من الإيضاحات التي قدمها المجلس الرئاسي الليبي حول عدم توافق الوضع المالي القائم مع الاستثناء المالي 12/1 المنصوص عليه في قانون النظام المالي للدولة”.
وأضاف: “استمرت الإدارة السابقة لمصرف ليبيا المركزي في إدعائها الالتزام بهذا الإطار رغم أن البيانات المالية الصادرة عن المصرف وعن الحكومة تشير إلى أن الإنفاق الحكومي قد تجاوز ما يقتضيه الاستثناء المالي 12/1 بأضعاف متزايدة عبر السنوات الماضية”.
كما يشدد المجلس الرئاسي على “أن الانقسام الهيكلي في المالية العامة ومنظومة الدفع الحكومي في الدولة لا يستقيم أن يتحمل تبعاته الإدارة الحالية لمصرف ليبيا المركزي سواء من الناحية القانونية أو الناحية المالية ولا يقع عليها عبء إيجاد حلول ناقصة أو أحادية قد تفاقم الأوضاع المالية والاقتصادية بالدولة”.
وتابع البيان: “استشعر المجلس الرئاسي الليبي الخطر على وحدة المالية العامة للدولة منذ تمرير السلطة التشريعية قرار تشكيل الحكومة الليبية بالتوازي مع حكومة الوحدة الوطنية وتقدم بمقترح تشكيل اللجنة المالية العليا الذي وافقت وشاركت فيه كل الأطراف السياسية في ليبيا، غير أن تقديم المخصصات المالية المباشرة للحكومتين من قبل الإدارة السابقة لمصرف ليبيا المركزي بمعزل عن اللجنة المالية العليا قد أدى إلى تراجع أهميتها وتجميد جهودها للوصول إلى إطار مالي موحد يراعي المصلحة الوطنية ويمنع الانفلات المالي في الدولة”.
وأضاف: “إن المجلس الرئاسي يؤكد على ما أثبتته التجارب السابقة وما أقره الاقتصاديون الليبيون المستقلون بأن الخلل المالي الناجم عن غياب الميزانية العامة للدولة وتعدد جهات الإنفاق العام لا يمكن إصلاحه بتخفيض قيمة العملة الوطنية وأن هذا التخفيض لن ينعكس في انخفاض الطلب على العملة الصعبة كما يأمل مصرف ليبيا المركزي، بل على العكس من ذلك سوف يؤدي إلى ارتفاع الطلب على العملات الصعبة نظراً لانعكاس هذا الإجراء وبشكل مباشر في زيادة الإنفاق الحكومي خلال السنة المالية اللاحقة. باستعراض ما تقدم”.
وتبع البيان: “يجدد المجلس الرئاسي الليبي دعوته إلى توافق الأطراف الليبية خلال هذه المرحلة الانتقالية الصعبة وعلى رأسها مجلسي النواب والأعلى للدولة على قانون للميزانية العامة وإنهاء حالة الازدواج في الإنفاق العام، وفي حال الإبطاء عن ذلك يدعو المجلس الرئاسي الليبي كل الأطراف المعنية الى إعادة تفعيل اللجنة المالية العليا باعتبارها إطارا مالياً تفاهمياً مؤقتاً نتج عن حوار وطني جاد أيدته القرارات الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن وذلك بهدف الحد من التدهور المستمر في الأوضاع المالية والنقدية في البلاد”.
وأضاف: “ختاماً، يقف المجلس الرئاسي الليبي مع إدارة مصرف ليبيا المركزي موقف الداعم والمساند لتبني السياسات المناسبة في سبيل الحفاظ على القيمة الحقيقية لدخل المواطن وضمان حقوق الأجيال القادمة ويدعوه إلى العمل المشترك الجاد من أجل الالتزام بالاستحقاقات الوطنية والدولية”.
آخر تحديث: 7 أبريل 2025 - 12:19
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"