تفاصيل مثيرة في نتائج التفتيش الميداني للرقابة المالية على شركة فرتيكا للصناعة
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، إيقاف التداول على أسهم شركة فرتيكا للصناعة والتجارة لحين قيام الشركة بالرد على استفسارات الهيئة، وذلك دون الإخلال بحق الهيئة في اتخاذ كافة الإجراءات الرقابية حيال ما قد تمثله تلك الوقائع من مخالفات، وفقا لحكم المادة السادسة عشر من القانون رقم 10 لسنة 2009 الصادر بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية في ضوء المخالفات المنسوبة للشركة.
وأكدت الهيئة في بيان على المتعاملين داخل السوق المصري بضرورة مراعاة الحرص والدقة حال اتخاذ أي قرار استثماري.
وأوضحت الهيئة، أنه ذلك في ضوء ما تكشف للهيئة من الفحص الدوري للقوائم المالية للشركة الصادرة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وكذا قيام الهيئة بإجراء تحقق ميداني على مقر الشركة الإداري الكائن في 6058 شارع المعراج العلوي - المعادي، وكذا على مقر المصنع في القطعة رقم 34 مجمع ج بالمجمعات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة الجنوبية - مدينة العاشر من رمضان الشرقية.
قالت أنه تبين من عدم وجود مقر إداري للشركة في العنوان الوارد في السجل التجاري الخاص بها، كذلك ما تكشف من عدم وجود أية مستندات بشأن الدورة المستندية التي يتم اتباعها لإعداد القوائم المالية وغيرها من المستندات الدالة على النشاط بالمخالفة للمادة 49 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة المالية
إقرأ أيضاً:
نقابة المعلمين تكشف تفاصيل تحقيقات المخالفات المالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النقابة العامة للمهن التعليمية، أنها تعمل على إظهار الحقائق للرأي العام، وذلك في إطار الرد على ما تم تداوله من مزاعم بوجود مخالفات مالية تتعلق بمزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين بالجزيرة.
وأوضحت النقابة، أنه تم حفظ البلاغ المقدم بشأن وجود مخالفات مالية مرتين من قبل النيابة العامة، بعد إجراء تحقيقات شاملة، حيث ثبت من خلال التحقيقات أن الشاكي لم يقدم أدلة تدعم ادعاءاته.
كما أشار التقرير، إلى أن ترسية المزايدة تمت في عام 2016 تحت إشراف الحارس القضائي للنقابة، ولم يكن لـ خلف الزناتي، نقيب المعلمين، أي دور في اتخاذ أي خطوة إجرائية بشأن المزايدة.
وتبين من فحص الأوراق أن الشركة التي حصلت على حق إدارة المستشفى كانت قد قدمت العرض المالي الأعلى والأفضل، وأن المبلغ المسجل في العقد تم سداده كاملاً دون أي نقص.
أضافت النقابة أن تقرير لجنة الخبراء التابع لوزارة العدل قد أظهر أيضاً أن كافة إجراءات التعاقد كانت صحيحة وسليمة من الناحية القانونية.
كما أكدت النقابة على أن الشكوى المقدمة تم حفظها في أكثر من مرة أمام جهات قضائية متعددة لعدم معقولية الادعاءات وغياب الأدلة القاطعة.
وأشارت إلى أن النيابة العامة كانت قد أحالت القضية إلى القضاء بعد إجراء التحقيقات اللازمة، وأكدت أنها ستستمر في تقديم كافة الأوراق التي تثبت صحة الإجراءات وتدحض المزاعم.
وطالبت النقابة جميع وسائل الإعلام بتوخي الدقة في نقل الأخبار، والتأكد من صحة المعلومات لتجنب إثارة البلبلة، كما أكدت على حقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي محاولات للإساءة إلى نقابة المعلمين أو إلى نقيبها.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها