جنايات الإسكندرية تقضي بالسجن المشدد على نجار مسلح بتهمة قتل ابن عمه
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار مصطفى علي عامر، وعضوية المستشارين أحمد عزت غريب، تامر محمد أبو المكارم، ومحمد سعد موسى بمعاقبة المتهم ي.م.ي، نجار مسلح، بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات، بالإضافة إلى إلزامه بتغطية المصاريف الجنائية، وذلك بتهمة قتل ابن عمه ص.ا.ي.
تعود وقائع القضية رقم 16631 لسنة 2024 جنايات في قسم شرطة المنتزه ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية في الإسكندرية بلاغاً باعتداء المتهم على المجني عليه باستخدام سلاح أبيض وأظهرت التحقيقات أن الجريمة وقعت نتيجة خلافات سابقة بين المتهم و المجني عليه، لا سيما بشأن رغبة المتهم في الاستيلاء على شقة ميراث يمتلكها المجني عليه.
تم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة التي وجهت إليه تهمة القتل العمد و أُحيلت القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها بالسجن لمدة سبع سنوات مع الأشغال الشاقة، بالإضافة إلى إلزامه بتحمل المصاريف الجنائية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية السجن المشدد محكمة الجنايات المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
محكمة بريطانية: عملاء حاولوا إفساد قضية تمويل قطري للإرهاب بسوريا
قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية" إن عملاء يعملون لصالح الحكومة القطرية هددوا شهودا وقدموا رشاوى للتأثير على مسار قضية رفعها لاجئون سوريون في بريطانيا ضد "بنك الدوحة" قبل عدة سنوات بتهمة تمويل الإرهاب.
ونقلت الصحيفة عن ممثل المدعين ماكس هيل القول إن الأمثلة على التدخل في القضية تشمل قيام المترجم الخاص بالمدعين بتلقي رشوة والطلب منهم توقيع مستندات غير مترجمة لم يفهماها.
وأضاف هيل أن شاهدا كان يعمل سابقا في وزارة الدفاع السورية ويمكنه تقديم شهادة مباشرة عن القضية تلقى تهديدات بالقتل والخطف، وجرى تركيب جهاز تتبع في سيارته، وتم استهداف منزله من قبل رجال ملثمين والتنصت عليه مما جعله يفكر جديا في سحب شهادته.
وكان 8 سوريين لاجئين في بريطانيا، رفعوا قضية في المحكمة العليا ضد "بنك الدوحة" بتهمة استخدامه في تحويل الأموال إلى منظمة "جبهة النصرة" الإرهابية المحظورة في المملكة المتحدة.
وأكد هؤلاء أنهم فروا إلى هولندا بعد أن دمرت جبهة النصرة، التي تسيطر على أجزاء من شمال سوريا، حياتهم ومنازلهم، وهو ما ينفيه البنك القطري.
وأشار هيل إلى أن أربعة من المدعين انسحبوا فعليا من الدعوى بسبب التهديدات على سلامتهم الجسدية.
من جانبها، قالت هانا براون، التي تمثل "بنك الدوحة" إنه "لا يوجد أي أدلة تُظهر علاقة البنك بالادعاءات أو أن البنك حاول التدخل في سير هذه الإجراءات أو التصرف بشكل غير قانوني أو غير مناسب بأي شكل من الأشكال."
خالد ميري يكتب: من لبنان إلى غزة