تقرير دولي: نصف سكان اليمن مهددون بهذا الأمر الخطير في 2025
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
شمسان بوست / خاص:
كشف تقرير دولي مشترك أن نحو نصف سكان اليمن سيواجهون انعدام الأمن الغذائي خلال العام المقبل، نتيجة استمرار الصراع، وأزمة النزوح، وانهيار العملة المحلية، وتدهور القدرة الشرائية.
التقرير، الذي أصدرته منظمات أممية ودولية من بينها “الفاو” و”اليونيسف” وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الصحة العالمية، إضافة إلى البنك الدولي ومنظمة “ACAPS”، يُعدّ تحديثًا دوريًا لمراقبة مخاطر أزمة الأمن الغذائي في اليمن.
وأوضح التقرير أن 17.1 مليون شخص، ما يمثل 49% من السكان، من المتوقع أن يعانوا من انعدام الأمن الغذائي الحاد (المرحلة الثالثة أو أسوأ وفق التصنيف المرحلي IPC) في مختلف المحافظات اليمنية خلال العام القادم. وأكد أن هؤلاء سيكونون بحاجة ماسة إلى مساعدات غذائية عاجلة.
وبيّن التقرير أن هؤلاء السكان يتوزعون بين 12.4 مليون شخص في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، و4.7 مليون شخص في المناطق التي تديرها الحكومة المعترف بها دوليًا.
يجدر بالذكر أن هذا التحذير يأتي في وقت تتفاقم فيه التحديات الإنسانية في اليمن مع استمرار النزاعات وانعكاسها على حياة السكان، ما يجعل الوضع أكثر تعقيدًا ويدفع نحو الحاجة الملحّة لدعم دولي إضافي للتخفيف من حدة الأزمة.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط مليون هاتف مهرب.. هؤلاء يواجهون الحبس وغرامة 100 ألف جنيه
يبحث عدد كبير من المواطنين عن عقوبات تهريب الهواتف المحمولة وذلك بعد تأكيد جهاز تنظيم الاتصالات عن نجاح حملة مكثفة أسفرت عن ضبط أكثر من مليون هاتف محمول مهرب (492 ألف هاتف ايفون و725 ألف تليفون سامسونج) من نوعي آيفون خلال يوم واحد فقط، في محاولة من التجار للتهرب من الضرائب الجمركية.
عقوبة تهريب الهواتف المحمولةونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
مبادرة شغف لدمج الأشخاص ذوي الاعاقة وتمكينهم في عالم الثقافة والفن محليا ودوليا