آخر تحديث: 1 دجنبر 2024 - 2:16 ممقدمة تعرض العراقيون منذ احتلال العراق عام 2003 إلى ظلم وجور مارسته أمريكا وحلفاؤها، من قتل وتدمير واغتيال آلاف الكفاءات العلمية وأهل الدعوة بالإضافة إلى تهجير أكثر من 4 ملايين منهم خارج العراق ونزوح أضعاف هذا العدد داخل البلد، بالإضافة إلى التغيير الديموغرافي الذي م ورس في مناطق بغداد وبابل وديالى وصلاح الدين والبصرة، ونتج عن ذلك اعتقالات جماعية تعسفية طالت حسب التقارير الخاصة أكثر من مليون سني منذ 2003 ولغاية الآن، منهم من تم اعتقاله على يد المحتل الأمريكي والبعض الآخر على يد الحكومة الطائفية، خصو صا في عهد نوري المالكي، والبعض الآخر على يد الميليشيات الإيرانية.
وتع رض المعتقلون من أهل
السنة إلى أبشع أنواع التعذيب والقتل، وما زاد الطين بلة هو أحداث داعش سنة 2014 التي استغلتها الحكومة الطائفية لممارسة أبشع أنواع الظلم من اعتقال وقتل وتغييب وتهجير وتغيير ديموغرافي ضد أهل السنة في العراق.
ملف المعتقلين إن ملف المعتقلين السنة في سجون الحكومة الطائفية ملف كبير وشائك يتعرض غالب ا إلى التقزيم لكونه يكشف الوجه الحقيقي للحكومة الطائفية، فآخر تقرير لوزارة العدل الاتحادية كشف عن أن الطاقة الاستيعابية للسجون تجاوزت 300%، وتؤكد مصادر رسمية من وزارة العدل الاتحادية أن عدد السجون في عموم البلاد يبلغ 30 سجنا، تضم نحو 73 ألف سجين منهم 62 ألف متهم بقضايا “الإرهاب “)من أهل السنة(، ومن بين السجناء 3000 امرأة، 1550 منهن متهمات بقضايا “الإرهاب”. ومن السجناء 8000 محكوم عليهم بالإعدام لم ينفذ بهم لحد الآن. وقد تم تنفيذ أكثر من 700 حالة إعدام بحق المعتقلين خلال هذه السنة فقط. وفي تقرير لمختصين وصل عدد الذين أعدموا منذ سنة 2003 إلى تاريخ إعداد هذا التقرير 17000 معتقل من أهل السنة.أما السجون السرية في عموم العراق، بما في ذلك سجون كوردستان، فبلغ عدد المسجونين فيها ما يقارب 7000 سجين. وفي مجال التعذيب ص رح زيدان خلف مستشار السوداني لوكالة الأنباء العراقية بأن مكتبه تلقى أكثر من 3 آلاف شكوى بادعاءات عن حالات التعذيب موثقة وفق تقارير الطب العدلي خلال 8 أشهر من سنة 2024.
ظاهرة الابتزاز والتحرش الجنسي تعد هذه الجزئية أكثر النقاط حساسية في قضية ابتزاز ذوي المعتقلين، إذ ذكرت تقارير عن تعرض زوجات المعتقلين لمساومة ومضايقات خلال المقابلات أو مقابل تسهيل وتسريع ملفات أزواجهن المعتقلين إلى درجة أن الكث يرين من المعتقلين يطلبون من زوجاتهم أو شقيقاتهم عدم الحضور للزيارة بسبب ما يتعرضن له من إدارة السجن والحرس، من تحرش لفظي وجسدي ومساومات لقاء توفير احتياجات المعتقل ،بالإضافة الى ابتزاز عشرات الآلاف من أهالي المعتقلين لدفع أموال ورشى تصل لملايين الدولارات بإيهامهم بالأفراج عن ذويهم أو تخفيف التعذيب أو نقلهم من سجن لآخر أو السماح لهم بالاتصال بهم من خلال مكالمات هاتفية يصل سعرها لمئات الدولارات.
ملف المغيبين ملف المغيبين لا يقل أهمية عن ملف الأسرى في السجون العراقية وظاهرة تغييب أهل السنة موجودة منذ سنة 2003 لكنها تفاقمت بشكل كبير خلال فترة أحداث داعش عام 2014 بسبب الهجرة المليونية التي حدثت وسيطرة الميليشيات الإيرانية على المشهد الأمني في العراق. فقد تم تحديد 32 بقعة خطف رئيسة بالعراق ،من تنفيذ مليشيات وجماعات مسلحة عراقية شيعية، بدوافع طائفية بحق أهل السنة، تجاوز عدد ضحايا تلك العمليات عتبة الـ 30 ألف مُغيبا قسريا، حل ت نينوى والأنبار بالمرتبة الأولى، تلتها صلاح الدين وديالى وبابل وضواحي العاصمة العراقية بغداد، حيث كانت عمليات الخطف تتم أغلبها بشكل علني وعلى مقربة من القوات النظامية العراقية وتم تصوير جزء منها وبثه على منصات التواصل الاجتماعي ،بين عامي 2014 و2017. وتركزت أبرز بقع الخطف في مناطق شمال بابل )جرف الصخر(، وجنوب بغداد، )اللطيفية والمحمودية(، وشمال غرب بغداد )التاجي(، وفي مناطق الصقلاوية، والرزازة، وبزيـبز، والسجر، وإبراهيم بن علي، والمك سر، والكيلو 160، والرطبة، والصوفية، والسجارية، وكلها ضمن محافظة الأنبار، كما سجلت بقع خطف جماعية في بوابة تكريت، وخط اللاين، والضلوعية، ويثرب، وبلد، وذراع دجلة، والثرثار، وجزيرة سامراء، في محافظة صلاح الدين، وفي ديالى بمناطق الخالص، والمقدادية، والوقف خان بني سعد، تم أغلبها من خلال نقاط تفتيش نصبتها الفصائل المسلحة واقتادت الرجال إلى مكان ما زال مجهولا حتى الآن. وطالت عمليات التغييب في نينوى مساحات أوسع وشاركت بها أطراف أخرى، أبرزها فصائل أيزيدية، ومسيحية، وشبكية مسلحة، وأخرى مرتبطة بقوات البيشمركة في مناطق سيطرة بادوش، وحمام العليل، والكرسي، وعين الحصان، والبعاج ،وربيعة، وتلعفر، والعياضية، والنمرود، والحمدانية، وسد الموصل، وكلها ضمن دوافع طائفية وعنصرية بحق الضحايا. كما سجلت عمليات تغييب أقل عددا من المناطق الأخرى المجاورة داخل محافظة كركوك، يتورط بها الجناح المسلح للاتحاد الوطني الكردستاني الذي يقوده حاليا بافل الطالباني.وتبرز جماعات “كتائب حزب الله”، و”عصائب أهل الحق”، و”النجباء”، و”بدر”، و”سيد الشهداء”، و”جند الإمام ،”والخراساني”، و”الطفوف”، وسرايا عاشوراء”، “سرايا السلام”، “كتائب الإمام علي”، “البدلاء”، إضافة إلى فصائل أخرى، في عمليات التغييب وإخفاء المدنيين. وحصلت بعض الجهات المهتمة بهذا الملف على إفادات من بعض أفراد الميليشيات في “الحشد الشعبي ،” وقال أحدهم إنهم تلقوا أوامر من قيادات مهمة في “الحشد الشعبي”، بعدم الإبقاء على من يتم اعتقالهم كثيرا، وكانت عمليات إعدامهم تتم بعد ساعات من فصلهم عن أسرهم ونقلهم إلى مكان بعيد لـ”التنفيذ بهم”، على حد وصفه، فيما أقر آخر بأن الضحايا الذين تم اقتيادهم ومن ثم تصفيتهم، كانوا “نازحين”، ولا علاقة لهم بتنظيم “داعش”، لكنها كانت جزء ا من حملة انتقامية “وافقت عليها مراجعنا العسكرية.” ومما يثير الاستغراب هو مواصلة حكومة محمد شياع السوداني، الطريق الذي سلكه أسلافه، في حكومة حيدر العبادي ،وعادل عبد المهدي، ومصطفى الكاظمي، بعدم السماح بأي تحقيق في هذا الإطار أو حتى تشكيل لجنة للتحري عن الضحايا ومعرفة مصيرهم.
ملخص التقرير بالأرقام الحالة العدد
62000 | الأسرى من الرجال |
1550 | الأسرى من النساء |
8000 | المحكومين بالإعدام |
30.000 | المغيبون |
1.000.000 | عدد من تم اعتقالهم منذ 2003 |
17.000 | عدد من تم إعدامهم منذ 2003 |
30 | عدد السجون |
7000 | الأسرى في السجون السرية |
سعيد الشمري رئيس منظمة النجاة لحقوق الانسان 2024 / 11 / 30
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية:
أهل السنة
فی مناطق
أکثر من
إقرأ أيضاً:
على خلفية موقفها الداعم للفلسطينيين.. فشل حملة الاحتلال وأمريكا ضد “فرانشيسكا ألبانيز”
#سواليف
صوت #مجلس_حقوق_الإنسان التابع للأمم المتحدة على إبقاء #فرانشيسكا_ألبانيز في منصبها كمقررة الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية حتى عام 2028.
وأكدت جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة، أن فرانشيسكا ألبانيز، المحققة الأممية تستطيع البقاء في منصبها حتى عام 2028 على الرغم من جهود المشرعين الأمريكيين والأوروبيين والجماعات الداعمة لدولة الاحتلال لإزاحتها.
وشنت منظمات موالية للاحتلال، ضغوطات كبيرة، لمنع تجديد ولاية فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في #الأراضي_الفلسطينية المحتلة، قبيل التصويت في مجلس حقوق الإنسان الأممي.
مقالات ذات صلة

دعوات لإضراب عالمي من أجل غزة الاثنين المقبل 2025/04/05
وسعت هذه المنظمات إلى عرقلة التجديد لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات، في التصويت الذي أجري الجمعة، في ختام الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان.
وتدعي منظمة “يو أن واتش” (UN Watch)، إحدى أبرز الجهات المؤيدة للاحتلال، أن بعض تصريحات ألبانيز “تنتهك مدونة السلوك المرتبطة بالمنصب”، وتسعى لعرقلة إعادة تعيينها استنادا إلى ذلك.
ومن بين 47 دولة عضوا في المجلس، كانت هولندا الدولة الوحيدة التي أعلنت رسميا معارضتها لتجديد ولاية المقررة الأممية، في حين ألغت ألمانيا في شباط/ فبراير الماضي سلسلة من محاضرات ألبانيز في جامعات ألمانية.
وقدم ليكس تاكنبرغ، المسؤول الأممي السابق الذي عمل مع ألبانيز، تقييما للأسباب والدوافع الكامنة وراء الحملة التي تستهدفها.
ليكس تاكنبرغ، الذي شارك ألبانيز في تأليف كتاب “اللاجئون الفلسطينيون في القانون الدولي”، وعمل في وكالة “الأونروا” 31 عاما، منها 10 سنوات في غزة، قال إن التزام ألبانيز بولايتها أقلق الاحتلال وداعميه.
وأضاف: “طوال السنوات الثلاث الماضية حاولوا عرقلة عملها بوسائل مختلفة، والآن يحاولون منع تجديد ولايتها”.
وأوضح تاكنبرغ أن المقررين الأمميين ينتخبون لفترة مدتها ست سنوات، وعادة ما يعد تجديد الولاية بعد الثلاث سنوات الأولى إجراء شكليا، لكن في حالة ألبانيز، فقد سعت المنظمات الموالية للاحتلال إلى إحباطه.
وأشار إلى أن غالبية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان دعمت استمرار ولايتها، وأن الدول المعارضة اقتصرت على عدد قليل من الدول الغربية.
وأكد أن الرئيس الحالي للمجلس السفير يورغ لاوبر “لم ير سببا لتحقيق أعمق في الاتهامات الموجهة للمقررة الأممية، ما لم تظهر أدلة جديدة ضدها”.
ووفق تاكنبرغ، فإن كل انتقاد لسياسات دولة الاحتلال يقابل بمحاولات قمع من جانبها وحلفائها.
وقال: “غالبا ما ينشرون رسائلهم من خلال سياسيين يمينيين شعبويين أو أعضاء في الكونغرس الأمريكي، ويستخدمونهم لإثارة الضغوط. هذه المساعي لا تستهدف ألبانيز فقط، بل تمتد أيضا إلى السياسيين والحكومات التي تجرؤ على انتقاد إسرائيل”.
وأشار إلى أن المقررين الخاصين ليسوا موظفين لدى الأمم المتحدة، وبالتالي فهم لا يخضعون لتسلسلها الهرمي أو لتأثيراتها السياسية.
وأردف: “لهذا السبب، لديهم حرية قول الحقيقة. ألبانيز تفعل ذلك بثبات، وهي جزء محوري في آلية حقوق الإنسان، لذلك فإن من الضروري للغاية تجديد ولاياتها”.
ووصف تاكنبرغ ما يجري في غزة بأنه “عملية إبادة جماعية تجرى على البث المباشر”، مؤكدا وجود أدلة كثيرة على أفعال “إسرائيل” وخطابات قادتها العسكريين والسياسيين، والتي تعكس نية الإبادة الجماعية بشكل غير مسبوق.
تجدر الإشارة إلى أن الخبيرة القانونية الأممية ألبانيز لطالما انتقدت انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين ووصفت في أكثر من مناسبة الهجمات والممارسات في الأراضي الفلسطينية بأنها “إبادة جماعية”.