وزير الاستثمار وسفيرة النرويج يبحثان تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، هيلدا كليميتسدال سفيرة النرويج بالقاهرة والوفد المرافق لها، حيث تم استعراض أوجه التعاون والعلاقات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة بين البلدين.
وأكد الوزير العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط البلدين، وما تشهده تلك العلاقات من تطورات خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى تطلعه لتعزيز وتعميق التعاون الثنائي مع النرويج في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما قطاعات الاستثمار والتجارة.
واستعرض «الخطيب» التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري، والخطة الاستراتيجية لتنمية الاقتصاد، وجذب مزيد من الاستثمارات النرويجية بالسوق المصري، والترويج للفرص الاستثمارية في مجالات الخدمات اللوجستية، ومشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص، والطاقة والبنية التحتية، في ضوء توجه الدولة المصرية نحو تهيئة بيئة استثمارية مواتية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
كما استعرض الوزير مشروعات شركة سكاتك النرويجية الحالية والمستقبلية بالسوق المصري في مجالات الطاقة المتجددة، مؤكدا أن الاقتصاد المصري يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية المتميزة، والتي تشمل الموقع الجغرافي ومنظومة البنية التحتية للنقل اللوجستي والقوى العاملة المؤهلة بأجور تنافسية، وتوافر مصادر الطاقة المتجددة، والموانئ المؤهلة، كما تمتلك مصر شبكة اتفاقيات للتجارة الحرة والتفضيلية مع عدد كبير من الدول والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
ولفت «الخطيب» إلى حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم والتسهيلات الممكنة للشركات النرويجية للاستثمار وتوسيع مشروعاتها في السوق المصري، خاصة مشروعات الطاقة الخضراء.
وأضاف الوزير أن الدولة المصرية تسعى لتصبح مركزا إقليميا للتصدير، من خلال الإجراءات والإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والضريبية التي تبنتها، والتي من شأنها أن تسهم في التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلا عن زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن مصر تعد بوابة للتصدير للقارة الأفريقية.
ومن جانبها أكدت هيلدا كليميتسدال سفيرة النرويج بالقاهرة حرص بلادها على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر باعتبارها إحدى الدول المحورية بالمنطقة، مشيرة إلى أن النرويج تمتلك عدداً كبيراً من المشروعات الاستثمارية بالسوق المصري، وتسعى للاستمرار والتوسع في هذه المشروعات، لاسيما في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وقالت «كليميتسدال» إن هناك رغبة وخطط لدى عدد من الشركات النرويجية لإقامة مشروعات لها في السوق المصري، حيث تعتزم هذه الشركات القيام بزيارة إلى القاهرة خلال الفترة المقبلة لبحث الفرص والقطاعات الاستثمارية المختلفة.
حضر اللقاء، حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار التجارة الخارجية سفيرة النرويج
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع الهيدروجين الأخضر يعزز مكانة مصر الاقتصادية عالميًا
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء في خليج السويس يمثل نقلة نوعية في جهود مصر لتعزيز اقتصادها واستثمار مواردها الطبيعية بشكل مبتكر ومستدام، موضحا أن هذا المشروع يعكس الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية نحو التحول إلى الطاقة النظيفة وتعزيز موقعها كمركز إقليمي للطاقة.
استثمار في مستقبل الاقتصاد المصريوأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد أن الاستثمار في الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء يعد خطوة اقتصادية ذكية لعدة أسباب، من أبرزها التوجه العالمي المتزايد نحو الطاقة المستدامة والالتزام بخفض الانبعاثات الكربونية. وأضاف: "هذا المشروع ليس فقط مشروع طاقة، بل هو استثمار في مستقبل الاقتصاد المصري وقطاعاته الصناعية المختلفة، حيث من المتوقع أن يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ويخلق فرص عمل جديدة".
وأشار النائب إلى أن المشروع يساهم في تنويع مصادر الدخل القومي لمصر، خاصة مع استخدامه كوقود بديل للسفن العابرة لقناة السويس، مما يعزز من تنافسية الممر الملاحي العالمي وزيادة العائدات الاقتصادية.
وأكد الدسوقي أن المشروع يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون بين الوزارات المعنية لضمان التنفيذ الناجح للمشروع وتجاوز التحديات التقنية والاقتصادية التي قد تواجهه.
وختم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن هذا المشروع سيكون نقطة تحول اقتصادية كبيرة لمصر، داعيًا إلى دعم البرلمان لكل الخطوات التي تتخذها الدولة في هذا الاتجاه.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لاستعراض مشروع مقترح لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء بخليج السويس، بحضور الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، والمهندس إبراهيم عبد القادر مكي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات "إيكم"، والمهندس أحمد محمود السيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لإنتاج الأسمدة" موبكو"، والدكتور محمد عبد البديع، رئيس قطاع الآثار المصرية اليونانية والرومانية بالمجلس الأعلى للآثار، والمهندس محمد فتحي، معاون وزير النقل للنقل البحري.
استهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الأهمية الكبيرة التي تحظى بها مشروعات إنتاج الوقود الأخضر في مصر، تماشيا مع تنفيذ استراتيجية قطاع الطاقة المصري، التي تستهدف تعزيز قدرات الدولة في مجال استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وخفض الانبعاثات الكربونية، من خلال تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: يستهدف المشروع الذي نحن بصدده اليوم تعميق الإنتاج المحلي من الأمونيا الخضراء، ويتماشى مع الجهود التي تبذلها الدولة لتحويل مصر إلى مركز للهيدروجين الأخضر، لاسيما في ظل الحوافز والمزايا العديدة التي نجحت الدولة في توفيرها، وما يتوافر لدينا من قدرات هائلة من الكهرباء المتولدة من مصادر الطاقة المتجددة الخالية تمامًا من أي انبعاثات كربونية، وهو ما يضعنا على الطريق الصحيح للوصول إلى مستويات الحياد الكربوني، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الواعد.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددا من المحاور المتعلقة بمشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بسواحل خليج السويس، ( تحالف الوقود الأخضر) بالتعاون بين وزارتي النقل والكهرباء، من بينها المخطط العام للمشروع، والطاقة الإنتاجية الأمثل المقترحة لهذا المشروع.
وأضاف المتحدث الرسميّ: تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن تنفيذ هذا المشروع، يأتي طبقا للتوجه العالمي لخفض الانبعاثات الكربونية، وتماشياً كذلك مع استراتيجية مصر لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء بتكلفة تنافسية للاستخدام كوقود بديل، كما تم التنويه إلى عدد من الأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها من هذا المشروع، والتي تتمثل في إتاحة إنتاج المشروع محلياً كوقود أخضر للسفن العابرة لقناة السويس، وتصديره أيضا للأسواق العالمية؛ وذلك لتمكين مصر من أن تكون مركزا إقليميا لتداول الطاقة، خاصة في وجود منافسة شديدة في هذا المجال، ويشتمل المشروع على ثلاث مراحل متماثلة للتنفيذ.