بن غفير يصدر قرارا بمصادرة سماعات المساجد
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أصدر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إيعازا بمصادرة سماعات المساجد، خصوصا في المناطق المختلطة (يقطنها مسلمون ويهود)، مبديا "فخره" باتخاذ مثل هذا القرار لوقف "الضوضاء غير المعقولة"، مما أثار ردود فعل غاضبة في صفوف الأحزاب العربية وأعضاء الكنيست العرب.
وكتب بن غفير، الأحد، على منصة "إكس": "فخور بأن أقود مع صديقتي الوزيرة عيديت سيلمان، سياسة لوقف الضوضاء غير المعقولة الصادرة عن المساجد، التي أصبحت تشكل خطراً على سكان إسرائيل".
وتابع: "في معظم الدول الغربية وحتى في الدول العربية، يتم تقييد الضوضاء - فقط في إسرائيل هناك فوضى. الصلاة حق أساسي، لكنها لا يمكن أن تأتي على حساب جودة حياة السكان".
بن غفير: أعمل على وقف مفاوضات الهدنة ويجب منع الوقود والكهرباء عن غزة قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إنه يعمل على تعطيل المفاوضات مع حركة حماس، والرامية إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن المختطفين في غزة، داعيا مجددا إلى التوقف عن إدخال الوقود إلى القطاع. وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد كشفت، السبت، عن قرار بن غفير، الذي طالب فيه أيضًا بـ"فرض غرامات في الحالات التي لا يمكن مصادرة السماعات فيها".
وأثار القرار موجة إدانات في صفوف الأحزاب العربية وأعضاء الكنيست العرب، حيث قال رئيس القائمة العربية الموحدة، منصور عباس: "أناشد العقلاء في حكومة إسرائيل ودولة إسرائيل كبح جماح محرض الحرب الدينية بن غفير، الذي يحاول بكل الطرق إشعال النيران وجر المواطنين العرب المسلمين إلى الرد على استفزازاته".
وتابع: "فشلت استفزازاته في المسجد الأقصى، ويحاول اليوم استفزازنا في كل المساجد داخل المدن المختلطة. يحاول بن غفير باستمرار تخريب الحياة المشتركة في البلاد وحان الوقت لوضع حد لذلك".
"كنيس في الأقصى".. بن غفير يثير الجدل مجددًا و"كبار المسؤولين" يسارعون بالرد واصل وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إثارة الجدل حول الوضع في المسجد الأقصى، حيث صرح في مقابلة إذاعية بأنه كان "سيقيم كنيسا في المسجد الأقصى لو كان القرار يعود له". فيما قال رئيس كتلة الجبهة والعربية للتغيير، أحمد الطيبي، إن بن غفير "مصمم على إشعال حرب دينية من خلال استغلال أجواء الحرب لإرضاء جمهور ناخبيه، وقمع المجتمع العربي وملاحقة المواطنين العرب، وهذه المرة وصل إلى المؤذنين والمساجد. سنناضل ضد هذا القمع والإسلاموفوبيا".
وطالما أثارت تصريحات بن غفير جدلا واسعا، وكان من بينها ما قاله في أغسطس، حينما صرح في مقابلة إذاعية بأنه كان "سيقيم كنيسا في المسجد الأقصى لو كان القرار يعود له".
وعقب تلك التصريحات، أصدر مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، بيانًا مقتضبًا (حينها)، قال فيه إنه "لا يوجد أي تغيير في الوضع القائم في الحرم القدسي".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی المسجد الأقصى بن غفیر
إقرأ أيضاً:
«حزب صوت الشعب» يصدر بياناً حول كشف أنشطة بعض المنظمات الدولية
أثنى “حزب صوت الشعب” على جهود جهاز الأمن الداخلي بحكومة الوحدة الوطنية، في “كشف الأنشطة المشبوهة التي تمارسها بعض المنظمات الدولية تحت غطاء العمل الإنساني، بينما تهدف في الواقع إلى زعزعة الأمن القومي الليبي والتعدي على سيادته”.
وقال الحزب في بيان: “إن ما يقوم به جهاز الأمن الداخلي من جهود في تتبع هذه المخاطر هو خطوة جبارة في حماية ليبيا من التدخلات الخارجية ومنع فرض أجندات سياسية واقتصادية تخدم مصالح أطراف أجنبية”.
وأضاف: “بناء على هذه المعطيات، فإن “حزب صوت الشعب” يدعو إلى إلغاء القرار رقم 709 لسنة 2023 الخاص بتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية في ليبيا، وذلك للأسباب التالية:
القرار يفتقر إلى آليات رقابية صارمة لمتابعة أعمال هذه المنظمات، ما يسمح لها بالعمل بحرية دون ضوابط فعلية على مصادر تمويلها وإدارتها المالية. لا يتضمن القرار ضمانات تلزم هذه المنظمات بالخضوع للقوانين الليبية، خصوصا قوانين مكافحة الفساد وحظر التمويل الأجنبي غير المنضبط، مما يسهل اختراق السيادة القانونية للدولة. القرار يمنح هذه المنظمات صلاحيات واسعة دون فرض شروط إلزامية تربطها بمؤسسات الدولة مما يضعف قدرة الحكومة على تقديم الخدمات ويتيح المجال لما يمكن وصفه بـ “الاحتلال الناعم”. لا يلزم القرار المنظمات بالكشف عن مصادر تمويلها أو تفاصيل أنشطتها، ما يفتح الباب لغسل الأموال أو حتى تمويل الإرهاب تحت ستار العمل الإنساني. يتعارض القرار مع القانون رقم 19 لسنة 2001 بشأن الجمعيات الأهلية، والذي يلزم جميع المنظمات بتقديم تقارير مالية سنوية وإبداع أموالها في المصارف الليبية، وهو ما يغفله القرار 709 تماماً. يضم القرار أسماء منظمات دولية مثل لجنة الإنقاذ الدولية (IRC) والمعهد الجمهوري الدولي (IRI) والهيئة الطبية الدولية (IMC)، والتي ارتبطت بفضائح فساد واختراق سياسي في دول أخرى، مما يجعل وجودها في ليبيا خطرًا على الاستقرار والأمن الوطني.وأوصى الحزب بمجموعة أمور منها: “تعزيز الرقابة المالية والإدارية: إلزام جميع المنظمات بتقديم تقارير مالية سنوية دقيقة، وإبداع أموالها في المصارف الليبية وفقا لقانون الجمعيات الأهلية، ومراجعة شاملة لنشاطات المنظمات التأكد من أن عمل هذه المنظمات يقتصر على الأغراض الإنسانية وعدم السماح لها بأي أنشطة سياسية أو تدخل في الشؤون الداخلية للدولة”.
وقال: “إن “حزب صوت الشعب” يؤكد رفضه لأيّ تفويض غير مدروس للمنظمات الأجنبية، ويدعو الجهات المختصة إلى اتخاذ موقف حاسم لحماية سيادة ليبيا وأمنها القومي عبر إلغاء القرار 709 فوراً، استجابة المطالب الشعب الليبي وحرصاً على استقلال القرار الوطني”.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة