عرض رماد من زمن الفتونة بنسخته الأولى على مسرح سيد درويش
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
انطلاقا من إهتمام وزارة الثقافة بتقديم ودعم مختلف ألوان الإبداع، تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد تقديم العرض المسرحى الجديد (رماد من زمن الفتونة) لفرقة فرسان الشرق للتراث.
وذلك تحت إشراف مديرها الفنى الدكتور عصام عزت ،من تصميم واخراج كريمة بدير ، تأليف دراما محمد فؤاد ،تصميم ديكور وملابس انيس إسماعيل ومخرج منفذ رجوي حامد وذلك في الثامنة مساء يومى الإثنين والثلاثاء ٢ ، ٣ ديسمبر علي مسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية ".
يتناول العرض الجديد سيطرة الأنثي وسط مجتمع الفتوات وإظهار تفاصيل الحارة المصرية ،وكشف أبعادا جديده حول ديناميكية القوة والسيطرة من وجهة نظر المرأه وكذلك الصراع الداخلي والخارجي للمرأة في مواجهة الضغوط المجتمعية وذلك إثبات منها لدورها في التغيير والتأثير علي محيطها ومساندة منها للحرية والمساواة .
يؤدى الأدوار الرئيسية ياسمين سمير بدوي في دور ( المؤنث والغجرية) ، عبد الرحمن دسوقي ، نادر جمال بالتبادل مع في دور ( رجل التكوين ) ، إبراهيم خالد بالتبادل مع محمد هلال فى دور الفتوة ، نوران محمد فى دور الأم ، دنيا محمد بالتبادل مع فاطمه محسن فى دور شرابه ، نور عمرو بالتبادل مع أحمد عاطف فى دور الفتوة ٢ وأشرف كوداك فى دور الفتوة ٣ .
يذكر أن فرقة فرسان الشرق للتراث أسستها وزارة الثقافة عام ٢٠٠٩ بهدف استلهام التراث المصري والعربي وإعادة صياغته فنيا من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة تحمل صبغة درامية شعبية وتاريخية ثم أنضمت إلى منظومة فرق دار الأوبرا المصرية، وظهرت أولى أعمالها عام ٢٠٠٩ باسم الشارع الأعظم بعدها توالت عروضها التي لاقت استحسان واعجاب الجمهور ،شاركت الفرقة فى العديد من المهرجانات المحلية والدولية وحصلت على جائزة احسن عرض واحسن تمثيل بمهرجان المسرح الحر بالأردن ،عن عرض بهية عام ٢٠١٩وحققت العديد من النجاحات المميزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مسرح سيد درويش اوبرا الاسكندرية دار الأوبرا المصرية وزارة الثقافة دار الأوبرا الإسكندرية أوبرا الإسكندرية العرض المسرحي الصراع الداخلي الأوبرا المصرية مسرح سيد درويش التراث المصري الدكتورة لمياء زايد المهرجانات المحلية بالتبادل مع فى دور
إقرأ أيضاً:
الدستور الانتقالي 2025 .. السودان الجديد يولد من رماد الحرب
الدستور الانتقالي للعام 2025 الذي تم توقيعه اليوم الثلاثاء بالعاصمة الكينية "نيروبي" يقلب معادلة السلطة في السودان ويعيد تعريف الدولة بهوية سودانوية لا مركزية كما يفصل الدين عن الدولة ويحررها من قبضة الأيديولوجيا والعرق والجهوية يؤسس المواطنة المتساوية كقاعدة مطلقة للحقوق والواجبات ووفق الدستور فاللامركزية السياسية والإدارية والقانونية والمالية ليست مجرد تقسيم إداري بل ضمانة لاستقلالية القرار في الأقاليم ومنع لاحتكار السلطة في الخرطوم ومنح الولايات سيادة حقيقية على مواردها وحكمها الذاتي دون خروج عن الإطار القومي الدستور الانتقالي نص على أن الفترة الانتقالية مقسمة إلى مرحلتين الأولى تسبق إعلان نهاية الحروب وتمهد للثانية التي تستمر لعشر سنوات وهي لعمري خطة طويلة الأمد لإعادة بناء الدولة؛ فإيقاف الحروب ليس غاية بل نقطة انطلاق لسلام مستدام وتنمية شاملة الدستور يعيد هيكلة الدولة بثلاث مستويات للحكم اتحادي إقليمي محلي ؛ ثمانية أقاليم لكل منها خصوصيته ودستوره دون المساس بالطابع القومي للسودان فلا عودة البتة للولايات منزوعة القرار ، واللا مركزية مدرعة بصلاحيات فعلية وليست صورية السلطة التشريعية تتكون من مجلسين الأقاليم والنواب وهو توزيع متوازن يمنع هيمنة المركز كما يضمن تمثيل كافة الشعوب السودانية وعدالة النوع الاجتماعي تفرض نفسها بنسبة 40% للنساء ورغم أنها خطوة غير مسبوقة تعيد تشكيل المشهد السياسي ولكننا بحوجة فعلية للإفلات من قبضة التمييز النوعي لصالح اقتحام المرأة بكامل عنفوانها في كل مفاصل الدولة وهنا نأتي للمجلس الرئاسي وهو قلب السلطة السيادية ويضم 15 عضواً بشكل يعكس التوازن الإقليمي ويمنح حكام الأقاليم نفوذاً مباشراً في صناعة القرار ويقلص سلطات الرئيس الفردية ويمنح الدولة رأساً جماعياً بدلاً من شخص واحد يتحكم بمصير الأمة الحكومة الانتقالية بلا محاصصة حزبية لا مكان لقسمة الكيانات السياسية يتم اختيار الوزراء وفق الكفاءة والالتزام بالدستور وهي خطوة ممتازة تقطع الطريق أمام ترسيخ النفوذ التقليدي وتفتح المجال لجيل جديد من القيادات الأجهزة النظامية تعاد صياغتها من الصفر جيش وطني جديد بقومية حقيقية عقيدة عسكرية لا تخضع للأيديولوجيا ولا الولاءات السياسية ويقتصر دوره على حماية الدولة لا التدخل في الحكم فلا محال لاستغلال القوة العسكرية لصناعة القرار وبخصوص قوات الشرطة وأجهزة الأمن فوفق الدستور يعاد تشكيلها لتكون مستقلة غير خاضعة لأهواء السلطة وتؤسس لحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون كما تكسر دورة التوظيف الأمني كأداة للقمع وتضمن توازن القوة بين مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية نسف مشروع الإسلام السياسي يتكفل به الدستور إذ يقر بحل كل المليشيات المسلحة المرتبطة بالمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية فلا جيش داخل الجيش ولا مجموعات موازية لقوات الدولة الرسمية كما أن دمج الدعم السريع والجيش الشعبي وحركات الكفاح المسلح في مؤسسة واحدة نهاية لفوضى التعددية العسكرية دستور السودان الانتقالي للعام 2025 قرر إلغاء وثيقة 2019 وكل القوانين السابقة ..قطع مع الماضي رسم لخط جديد السودان يعيد تعريف نفسه من نقطة الصفر
lanamahdi1st@gmail.com
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل