برلماني يطالب بالحد من ظاهرة هدر الطعام وحظر استيراد السلع الاستفزازية
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
طالب المهندس حسن المير عضو مجلس النواب من الحكومة بصفة عامة ومن وزراء الزراعة واستصلاح الأراضي والتموين والتجارة الداخلية والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والصحة والسكان بصفة خاصة اعطاء أكبر اهتمام للتقرير الخطير الصادر من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والذى تم الكشف فيه عن أن الفرد في مصر يهدر 91 كيلوجرامًا من الطعام سنويًا وتزداد هذه النسبة في الأعياد والمناسبات.
اضافة إلى تأكيد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بأن 34.4% من دخل الأفراد في المدن موجه للطعام، وفي القرى 37.9% وأن نسبة 35% من الأكل في مصر ينتهي به المصير إلى سلات القمامة، في حين أن النسبة العالمية للهدر في الخارج تقدر بـ9:15%".
كما طالب " المير " فى بيان له أصدره اليوم بوقفة حاسمة من جميع المؤسسات الحكومية والأهلية بصفة عامة وجميع المؤسسات الدينية ووسائل الإعلام بصفة خاصة اعطاء أكبر اهتمام لهذا الملف موضحاً أن الاحصائيات تشير الى أن 50% من الخضار والفواكه، و40% من الأسماك، و30% من الحليب والقمح في تعداد الطعام المُهدر سنويًا
وقال المهندس حسن المير : إن الدولة تستورد معظم الاحتياجات الغذائية و أكبر دليل على ذلك التقرير الصادر من وزارة الصناعة والذى أعلنت فيه أن تكلفة استيراد الأجبان تقدر بـ مليار و200 مليون دولار، وتكلفة استيراد الشوكولاتة 377 مليون دولار، ومستحضرات التجميل 500 مليون دولار، فضلا عن 200 مليون دولار للحقائب تكلفة استيراد أوراق الألمونيوم (فويل) والتي بلغت 500 مليون دولار مشيراً إلى استنكار الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذه التكلفة
وطالب المهندس حسن المير من الحكومة حظر استيراد جميع السلع الاستفزازية والسلع التى لها منتج محلى والاتجاه نحو التصنيع المحلى لجميع السلع المستمرة التى يمكن صناعتها محليا للحد من الفاتورة الاستيرادية مناشداً جميع المواطنين للحد من ظاهرة الإهدار للطعام بجميع أنواعه
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السلع الاستفزازية مجلس النواب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء منظمة الأغذية والزراعة ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تطالب المالية ببيان تفصيلي عن الجهات غير الملتزمة بالحد الأدنى للأجور
أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بضرورة قيام وزارة المالية بمخاطبة جميع الوزارات للقيام بمتابعة الجهات والهيئات والشركات التابعة لها بالقيام بتطبيق الحد الأدنى للأجور طبقا لتوجيهات القيادة السياسية والصادر بها مشروعات قوانين قدمتها الحكومة وأصدرها البرلمان خلال السنوات السابقة، وذلك بناء على طلب النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، مساء أمس الاثنين، لمناقشة المخصصات الموجهة لأجور العاملين بمشروع الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026، بحضور ممثلي وزارتي المالية والتخطيط.
وطالب وكيل اللجنة بتوضيح ما هى الشركات التي لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور وعدد السنوات التي لم تلتزم بها، وما هى الإجراءات المتخذة نحوها بشأن ذلك.
وأوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وزارة المالية بموافاتها ببيان تفصيلي معتمد من وزارة المالية بناء على رد الوزارات المختلفة،
وانتقد النائب مصطفى سالم، عدم حضور الدكتور حاتم نبيل، الرئيس الجديد للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في اجتماع اللجنة مساء أمس الاثنين، لأنه عضو أساسي في المجلس الأعلى للأجور والجهاز معني أيضا بمتابعة الأجور مع وزارة المالية.
ورد المستشار على ميدان، المستشار القانوني للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بأن رئيس الجهاز لديه التزام خارجي، وعقب وكيل اللجنة: ما هو الالتزام الذي منعه من حضور اجتماع خاص بالأجور والعاملين في مصر.