ضبط قضايا اتجار في العملة بـ9 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (9 ملايين جنيه).
.المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ضبط قضايا الأمن العام العملات الأجنبية الحوادث
إقرأ أيضاً:
حدث وأنت نائم| طالب يقتل شقيقه في الشرقية.. وإلزام ورثة حلمي بكر بدفع 3 ملايين جنيه
شهدت الساعات الماضية، العديد من القضايا والحوادث، التي أثارت الرأي العام، أبرزها تفاصيل التحقيقات فى واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة، وطالب يقتل شقيقه طعناً بسلاح أبيض بالشرقية، وحيثيات حكم إلزام ورثة حلمي بكر بدفع 3 ملايين جنيه لطبيب أسنان، وغيرها، وسنعرضها في هذا التقرير.
«بيان رسمي».. تفاصيل التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرةتباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة للاتجار فيها، وذلك عقب إلقاء القبض عليهم تنفيذًا لإذن صادر عن النيابة العامة، حيث ضُبطت بحوزتهم كميات ضخمة من جوهر الحشيش الاصطناعي (البودر)، ومبالغ مالية كبيرة من عملات أجنبية ومحلية، وبعض الهواتف المحمولة مما كان يستخدمها أعضاء التشكيل في نشاطهم الإجرامي، فضلًا عن عددٍ من السيارات التي تستخدم في نقل وترويج المواد المخدرة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفاد بأن التحريات قد أسفرت عن تكوين 7 أشخاص تشكيلًا عصابيًا لجلب المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، فصدر إذن بضبطهم وتفتيشهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط 4 منهم.
وتُهيب النيابة العامة بالجميع عدم تناول أو تداول أي معلومات أو أخبارا تتعلق بسير التحقيقات، سواء في الوسائل المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما قد يشكله ذلك من جرائم إفشاء الأسرار، ونشر أمور من شأنها التأثير في أعضاء النيابة المكلفين بالتحقيق، أو في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده، والمعاقب عليها بالمادة ٧٥ من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين ١٨٧، ٣١٠ من قانون العقوبات. كما تؤكد النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لتلك الجرائم، بضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.
أنهت السلطات المصرية إجراء ترحيل 7 جثامين من ضحايا حادث التصادم الذي وقع في دولة ليبيا، وعلى أثره توفي 12 شخصا بينهم 10 يحملون الجنسية المصرية من بينهم 7 أشخاص من قرى مركز إطسا بمحافظة الفيوم، وقد أكد مصدر خاص أنه تم الانتهاء من أداء صلاة الجنازة على ضحايا حادث تصادم سيارتين بطريق اجدابيا طبرق الصحراوي بدولة ليبيا، وجاري ترحيل الجثامين الـ 7، إلى محافظة الفيوم عن طريق سيارات هيئه الإسعاف، ليتم تسليم الجثامين لأسرهم من خلال جمرك السلوم، والعودة إلى الفيوم،
وأضاف المصدر بأن سيتم أداء صلاة الجنازة على الضحايا بمسقط رأسهم بالقرى التابعة لمركز إطسا
وكانت البداية عندما وقع حادث تصادم فجر اليوم الأربعاء بين حافلة وشاحنة نقل ركاب من نوع ڤيتو بطريق اجدابيا طبرق الصحراوي بدولة ليبيا راح ضحيته 12 شخصا أثناء ذهابهم للعمل، وانتقلت قوات الأمن الليبية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل الجثامين إلى مشرحة إحدى المستشفيات وبعد التعرف على هويتهم قامت السلطات الليبية بإخطار السلطات المصرية بالحادث والتي أخطرت أهالي المتوفيين
شهدت مدينة العاشر من رمضان واقعة مأساوية راح ضحيتها شاب في العقد الثالث من عمره طعنا على يد شقيقة بسبب خلافات.
تلقي اللواء عمرو رؤوف مدير أمن الشرقية إخطارا من اللواء حسن النحراوى مدير المباحث الجنائية يفيد بمقتل رضا عبد الرحمن ٢٩ عاما وحاصل على مؤهل عالي ومقيم بالحي ١٥ بمدينة العاشر من رمضان على يد شقيقه م. 17 سنة طالب ثانوي.
هذا وتبين من التحريات الأولية قيام المتهم بقتل شقيقة الأكبر، بعد قيام الأخير بالتعدي على والدته بالضرب، فاستشاط المتهم غضباً وحدثت مشادة كلامية بينهما انتهت بقيام المتهم بإحضار سلاح أبيض "سكيناً وطعن شقيقة طعنة نافذة أودت بحياته.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتم ضبط المتهم ونقل الجثمان لمشرحة مستشفى الاحرار تحت تصرف النيابة العامة، وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن وتكليف المباحث بكشف غموض وملابسات الواقعة.
لقى عنصر جنائي شديد الخطورة من متجري المواد المخدرة والهارب من حكمين بالسجن المؤبد مصرعه عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بقنا.
وكانت معلومات أكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة قد أكدت قيام عنصر جنائي شديدة الخطورة هارب من حكمين بالسجن المؤبد في جنايتي قتل عمد مقاومة سلطات وحيازة أسلحة نارية بالاتجار في المواد المخدرة بقنا.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم بمشاركة قطاع الأمن المركزي وأسفر تبادل إطلاق النيران عن مصرعه وضبط والدته هاربة من حكم بالسجن المشدد 7 سنوات في جناية قتل عمد، وضُبط بحوزتهما (15 كيلو جراما من مخدر الآيس - بندقية آلية - طبنجة - عدد من الطلقات النارية).. وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة نحو 8 ملايين جنيه.
قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس المتهم بقتل سيدة خنقًا داخل شقة، لوجود خلافات بينهما بمنطقة الدرب الأحمر، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
تلقى قسم شرطة الدرب الأحمر، بلاغا بالعثور على جثة سيدة داخل منزلها، متوفاة في ظروف غامضة، نطاق القسم.
وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة عثر على جثة سيدة خمسينية العمر، ووجود آثار خنق حول الرقبة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.
وفحص رجال المباحث الشقة محل البلاغ، لبيان وجود سرقة أي من محتوياتها أم لا، علاوة على فحص كاميرات المراقبة المركبة بمحيط العقار محل الواقعة، لمعرفة المترددين على العقار في وقت متزامن من وقت الواقعة.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
أودعت محكمة شمال الجيزة حيثيات حيثيات حكمها بإلزام ورثة الموسيقار الراحل حلمي بكر بدفع مبلغ 3 ملايين جنيه لطبيب أسنان شهير، هي قيمة سلفة دفعا الطبيب للراحل بالإضافة إلى الفوائد القانونية المستحقة بنسبة 4% من تاريخ المطالبة القضائية.
وجاء في حيثيات الحكم، أنه بعد سماع المرافعة الشفوية، ومطالعة الأوراق والمداولة القانونية، تم التأكد من أن الطبيب المدعي تقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية في 30 ديسمبر 2024، يطالب فيه الورثة بدفع المبلغ المستحق، والذي تم الاتفاق عليه بموجب إيصال استلام مؤرخ في 29 فبراير 2023. ووفقا لهذا الإيصال، كان من المفترض أن يتم سداد المبلغ في 30 ديسمبر 2023.
أوضح المدعي أنه كان قد أرسل إنذارًا في 7 ديسمبر 2024 إلى ورثة حلمي بكر، يطالبهم فيه بسداد المبلغ، وقام بتقديم أصل السند المؤرخ بتوقيع الراحل على المبلغ المستحق، مع تاريخ الاستحقاق. كما أشار المدعي إلى أنه لم يتم سداد المبلغ المتفق عليه في موعده، ولم يقدم الورثة أي دفوع قانونية أو مستندات تثبت سدادهم للمبلغ في الجلسات التي تم عقدها.
وقررت المحكمة إلزام الورثة بدفع المبلغ البالغ 3 ملايين جنيه، بالإضافة إلى الفوائد القانونية بنسبة 4% من تاريخ تقديم المدعي لأمر الأداء في 30 ديسمبر 2024، وذلك من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد.
كما ألزمت المحكمة المدعى عليهم بتغطية المصروفات القضائية وأتعاب المحاماة.
وجاء حكم المحكمة استنادًا إلى أن المدعي قدم السند القانوني الثابت بتوقيع الراحل على المبلغ المستحق، بالإضافة إلى قيامه بإرسال إنذار رسمي، ما يجعل المبلغ واجب السداد وفقًا للشروط المتفق عليها.
اقرأ أيضاً«بيان رسمي».. تفاصيل التحقيقات فى واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة
أمن المنوفية يكشف أخطر مزور شهادات جامعية في المنوفية
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا