«النواب» يوافق على مشروع قانون الضمان الاجتماعي من حيث المبدأ
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي.
لجنة التضامن الاجتماعيأكد أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، ومقرر التقرير، أهمية المشروع لتحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام.
وأشار إلى أنّ مشروع القانون يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة، من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلًا عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
ووافق المجلس على ما انتهت إليه اللجنة بتعديل مسمى القانون من قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي إلى قانون الضمان الاجتماعي الموحد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تحقيق العدالة الاجتماعية النواب مجلس النواب البرلمان قانون الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مقترح بشأن المادة الثانية من مواد الإصدار بمشروع قانون الضمان الاجتماعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، على مقترح النائب نادر مصطفى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن المادة الثانية من مواد الإصدار بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة.
وتضمن مقترح نائب التنسيقية نادر مصطفى إعادة المادة رقم (2) بمشروع القانون إلى مواد الإصدار لتكون المادة الثانية، والتي وردت في تقرير اللجنة وتقرير مجلس الشيوخ باعتبارها مادة مستحدثة برقم (2)، مقترحا الإبقاء عليها ضمن مواد الإصدار.
وقال النائب نادر مصطفى:" هذه المادة من مواد الإصدار وتتحدث عن سريان أحكام هذا القانون، لكن وضعت في غير موضعها، وأرى أن نعود بالمادة إلى مكانها الطبيعي وهى فى مواد الإصدار حتى تتسق مع مسار سريان تطبيق القانون ويكون موضعها سليم، وحذف عبارة مادة مستحدثة الواردة من مجلس الشيوخ".
ووافق المجلس والحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، على نقل هذه إلى المادة الثانية من مواد الإصدار.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أنه يتفق مع رأي النائب بأن هذه المادة مكانها مواد الإصدار وليس مواد القانون.
وفي ضوء ذلك أصبحت المادة الثانية من مواد الإصدار نصها كالتالي:
تسرى أحكام هذا القانون على كل مصرى لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة.
كما تسرى أحكامه على رعايا الدول الأخرى المقيمين فى جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين، فيما يتعلق بالدعم النقدى والعينى، فى تلك الدول بالمثل.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل للاعتبارات التى تقدرها الدولة.
كما ناقش مجلس النواب مقترح النائب نادر مصطفى بتعديل المادة الرابعة من مواد الإصدار، والتي تنص على الآتي:
المادة الرابعة:
يصدر الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعى اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه، وأحكام القانون المرافق.
واقترح نائب التنسيقية أن يتم تعديل عبارة "الوزير المعني" لتصبح "الوزير المختص" كما وردت من الحكومة، أينما وردت في القانون، لتوحيد تعريف الوزير المختص.
وعقب المسشتار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، قائلا: "إننا نناقش مواد الإصدار ولم نأتي للتعريفات، وملاحظتك سديدة وهذا ما يتفق مع الصياغة المنضبطة، ولكن ذلك يكون في مواد القانون وليس مواد الإصدار".
واتفق معه رئيس مجلس النواب بأن يكون في التعريفات ومواد القانون "الوزير المختص" وليس في مواد الإصدار.
وأشاد النائب نادر مصطفى بجهود الدولة في ملف الحماية الاجتماعية في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليكون هناك مورد دخل مستدام للفئات غير القادرة ومصدر لكسب العيش وذلك في إطار "الإنصاف الاجتماعي".
خالد ميري يكتب: من لبنان إلى غزة