الإعدام شنقا للمتهم بقتل صاحب مزرعة طرده من العمل بالشرقية
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، عامل بمعلف بالإعدام شنقا؛ لاتهامه بقتل صاحب معلف كان يعمل لديه بعد طرده من العمل بمركز ديرب نجم.
صدر القرار برئاسة المستشار أسامة الحلواني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إسلام منصور وهاني الخواجة ومحمود غنيم، وأمانة سر أحمد نصر وإسلام محجوب.
تعود أحداث القضية رقم 13914 لسنة 2024 جنايات مركز ديرب نجم، المقيدة برقم 3412 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 26 مارس الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "عادل م ال ع" 47 عاما، عامل معلف، مقيم بمركز ديرب نجم، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بقتل المجني عليه "عطية م" بسبب خلافات مالية بينهما.
وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهم قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأنه وعلى إثر خلافات مالية بينهما بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله، فكمن له حيث أيقن مروره وما أن أبصره أجهز عليه متعديا عليه ضربا بكلتا يديه ومطوقا جيده بقطعة قماشية (شال) فأحكم خنقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة مفارقا الحياة، قاصدا من ذلك إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.
وتبين من التحريات أن المتهم قتل المجني عليه إثر قيام الأخير بطرده من العمل رفقته بالمزرعة خاصته، حيث نشأت خلافات مالية وتولدت لدى المتهم حينها نية إزهاق روح المجني عليه، فعقد العزم على قتله وتتبع خط سيره حتى أجهز عليه متعديا عليه بالضرب ومطوقا جيده بقطعة من القماش (شال) كان يرتديها المتوفى حول عنقه، حتى أنهى حياته على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: ديرب نجم الإعدام شنقا الشرقية جنايات الزقازيق قتل جريمة قتل المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
جنايات شبرا الخيمة تستأنف محاكمة المتهمين بقتل طفل قضية الدارك ويب اليوم
تستأنف محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، وعضوية المستشارين أيمن حسين عبد المعتمد، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده وأمانة سر إيهاب سليمان، جلسات محاكمة المتهمين بقضية مقتل طفل شبرا الخيمة، والمعروفة إعلاميا بقضية "الدارك ويب"، اليوم الأحد، وذلك بعد رفض الدائرة الأولى استئناف مدنى بجنايات شبرا الخيمة، طلب دفاع المتهم الثاني رد الدائرة المختصة بنظر القضية وتغريم المتهم الثاني مبلغ 20 ألف جنيه.
ومن المقرر أن تشهد جلسة المحكمة اليوم، الاستماع لمرافعة دفاع المتهمين بالقضية، على أن يتم قرار المحكمة بشأن القضية ما إن يتم الفصل فيها أو تأجيلها لجلسات قادمة.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "طارق أ ع"، 29 سنة، عامل بمقهي، مقيم شارع الجامع، أحمد عرابي، أول شبرا الخيمة القليوبية، و"علي الدين م ع"، 15 سنة، طالب، مقيم بدولة الكويت، لأنهما في يوم 15/4/2024 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، حال كون المتهم الثاني طفلا جاورت سنه خمس عشرة سنة ولم يبلغ الـ18 عاماً ميلاديا.
وتابع أمر الإحالة أن المتهم الأول قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه "أحمد محمد سعد محمد"، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، وبيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه وأعد لذلك الغرض عدته "عقاقير طبية - حزام من الجلد"، وتوجه إلى حيث أيقن وجوده بمقهى معلوم لديه سلفاً، واستدرجه غدراً إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شراباً يحوي تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه جاثماً فوقه قاصداً قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنه قد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها هي أنه في ذات الزمان والمكان خطف بالتحيل الطفل المجني عليه سالف البيان، بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم هدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده حيلة إلى المسكن مبعداً إياه عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة "290 / 1، 3"، من قانون العقوبات.
وألمح، أن المتهم الأول أحرز سلاح أبيض "سكين"، وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "مشرط - حزام من الجلد"، دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وأشار أمر الإحالة، أن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل البند أولاً من الاتهام السابق، بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفاً، تحايلاً إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن آمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في جرمه وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
مشاركة