الغرف السياحية: مشروع التجلي الأعظم يساهم في حل أزمة العملة الصعبة
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
قال الدكتور حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه يجب تطوير مشروع التجلي الأعظم وتقديم البرامج للشرائح السياحية بما يتناسب مع ثقافة كل دولة وسائح، لأن بعض السياح قد يأتون لزيارة بعض الأماكن الدينية والبعض الآخر لا يهتم بذلك ويذهب لزيارة منطقة أخري، فكل سائح له الثقافة الخاصة به.
وأضاف "هزاع" لـ مصراوي في تصريحات خاصة، أنه يجب توفير الطيران الاقتصادي للهبوط بمطار سانت كاترين وزيادة طاقته الاستيعابية والتجهيزات المطلوبة سواء المستشفيات أو الفنادق أو البازارات بما يزيد من عدد السياح، وجذب الشركات السياحية لبدء وضع الاستثمارات الخاصة بها مثلما حدث عند فتح متحف المومياوات الملكية بوضع البرنامج وعرضه على البورصات الدولية لرؤية منتجنا السياحي بتكاليفه وخدمات للاستثمار بها وانتشاره في كل أنحاء العالم.
وأكد عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية على أهمية توفير الطيران الداخلي بأسعار مميزة بين القاهرة ومختلف المحافظات وبعضها البعض، لأنه سيساعد في رفع معدلات الزيادة بتوفير أنماط مختلفة.
وأشار إلى أهمية التسويق في تحقيق النجاح لهذا المشروع، والاستفادة من توفير الطيران الاقتصادي (منخفض التكاليف) حيث السفر من أوروبا عن طريق البحر المتوسط يكون بالطيران أو سفن اليوم الواحد، والحدود الجنوبية أو الغربية لا يمكن لها غير الطيران.
ولفت هزاع إلى ضرورة عرض المشروع بالبرامج الدولية والشركات بمختلف أنحاء العالم لزيادة التنافسية بين الشركات، وتقديم أفضل خدمة للسائح لعودته مجدداً مرة أخري وزيادة إنفاقه خلال فترة تواجده لأنه يمثل مصدر العملة الصعبة للدولة المصرية.
وأوضح أنه يجب تسجيل كل التفاصيل التي تخص تطوير منطقة التجلي الأعظم لعرضها على المستثمرين الأجانب بكل منطقة بالعالم لجذب تلك الشرائح للاستثمار بالمنطقة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة مشروع التجلي الأعظم الطيران الاقتصادي الشركات السياحية
إقرأ أيضاً:
نائب: استقرار سعر الصرف يساهم في ضبط الموزانة
قال النائب محمد بدراوي ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 ، أظهرت أننا تجاوزنا كوفيد خلال عامي 2023 و 2024.
وأشار بدراوي لـ"صدى البلد" إلى أن مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 به أرقام طيبة أفضل من موازنة العام الماضي.
كما أوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: أن إنخفاض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪ هو أمر جيد بعد ما وصل قبل ذلك إلى 90%، ونأمل أن ننزل بالدين إلى المعدلات المستهدفة خلال الفترة القادمة.
وأكد أن استقرار سعر الصرف أيضا سيساهم في أن تكون لدينا موزانة منضبطة.
واستطرد: معدل التضخم انخفض بنسبة 12.5% لأول مرة ، حيث أنه كان معدل التضخم يترواح بين 25% و 35 % ، ونتمنى أن يصل إلى أقل من 10%.
وتابع: مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 به زيادة في الناتج المحلي وسيحقق فائض أولى رائع بنسبة 4 % لو حققناه ، مشيرا إلى أن كل مؤشرات هذه الموازنة أفضل وتنم عن الاستقرار ، هذا بالإضافة إلى أن تصنيف الائتمان أفضل في هذه الموزانة.
واختتم: كلها مؤشرات طيبة في مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 ، وتؤكد أننا في مرحلة التعافي.
وكان قد أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن مشروع الموازنة للعام ٢٠٢٥ /٢٠٢٦ ، قد تم تقديمه من الحكومة لمجلس النواب قبل أول أبريل طبقا للمواعيد الدستورية المقررة.
وأشار إلى قيام الدكتور المستشار حنفي الجبالي رئيس المجلس بإحالة مشروع قانون الموازنة للجنة الخطة والموازنة واللجان النوعية المختصة في أولى جلسات المجلس الأحد القادم ،
وقيام وزراء المالية والتخطيط للحضور وإلقاء البيان المالي وبيان الخطة الاقتصادية خلال جلسات مجلس النواب الأسبوع القادم.
وأشار سالم إلى أن مشروع الموازنة جاء في ظل ظروف اقتصادية صعبة على العالم أجمع ولكن مصر استطاعت الحفاظ علي الاستقرار المالي والاقتصادي ، رغم ما عانت منه بسبب الصراعات الخارجية والظروف الإقليمية المحيطة و التى اثرت على حركة التجارة في قناة السويس واسعار المواد الغذائية والطاقة وسلاسل الشحن والنقل ومعظم اسعار السلع والخدمات العالمية.
وأوضح أن هذا المشهد ادى إلى مزيد من التحديات الاقتصادية التى واجهتها الحكومة بحسم سواء من خلال إقرار حزمة تسهيلات ضريبية تستهدف الأنشطة غير المسجلة ضريبيا أو من خلال دعم المواطنين بحزم اجتماعية تستهدف زيادة الأجور والمعاشات،
وأضاف وكيل خطة النواب، أن مشروع الموازنة والمقرر تطبيقه بداية من اول يوليو القادم وضع بصورة تفسر الوضع الاقتصادي الحالي حيث بلغ اجمالي الايرادات المتوقعة في مشروع موازنة الحكومة العامة ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ ، 7.9 تريليون جنيه.