عضو بـ«الشيوخ»: الصناعات الصغيرة السبب الأول للوصول لنهضة صناعية حقيقية
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة ركيزة هامة لتحقيق التنمية الصناعية، فهي أساس التقدم الصناعي لأي دولة، بل تكون في بعض التجارب العالمية هي صاحبة الدفعة الأولى نحو الوصول إلى النهضة الصناعية المنشودة، خاصة أن الحكومة تعمل بقوة لزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي ليصبح بين 20-30% بدلاً من 14% في الفترة الحالية، وهو ما يجعل الدولة تولي اهتمام بالغ لدعم المصانع الصغيرة والمتوسطة وإزالة العقبات التي تعترض طريقهم، وهو ما يبرهن عن العقلية الجديدة التي تسيطر على الدولة المصرية والتي تضع الصناعة في المراكز الأولى لتحقيق نمو حقيقي في المسار الاقتصادي.
وأضاف «أبو الفتوح»، أن الدولة وضعت خطة جادة لدفع القطاع الصناعي، وذلك بهدف تعميق المنتج المحلي، وزيادة جودة المنتج، ودفع نمو الصادرات المصرية لتصل إلى 140 أو 145 مليار دولار، مشيراً إلى أن الوصول لهذا الهدف يتطلب توفير تمويلات بفائدة ميسرة للمصانع للتوسع في الإنتاج، والاهتمام بتحقيق التكامل لتعميق الصناعة المحلية، وقد دعمت الحكومة المصرية، بالفعل الصناعة الوطنية من خلال إصدار إصلاحات ضريبية، وتبسيط إجراءات التراخيص وإتاحة الأراضي الصناعية، ومواجهة ظاهرة «تسقيع الأراضي» التي كانت تقف عقبة كبرى أمام المصنعين، بخلاف أزمة ترفيق المناطق الصناعية التي تحول بعض من هذه الأراضي إلى مناطق مهجورة لم تستغل، مشددا على أن الدولة مسؤولة عن توصيل المرافق الرئيسية من شبكات المياه والصرف الصحي وشبكات الكهرباء والغاز.
الإجراءات والرسوم اللازمة على المستثمروأشار عضو مجلس الشيوخ، في بيان، إلى أن الدولة المصرية نجحت أيضا في تفعيل خدمة الشباك الواحد، لتيسير الإجراءات والرسوم اللازمة على المستثمر، كي يتمكن المطور من دفعها في جهة واحدة، مع تفعيل أيضا الرخصة الذهبية التي كانت انطلاقة قوية لدعم المستثمر، بالإضافة لذلك تعكف الدولة لتقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، مع العمل الجاد لدعم المصانع المتعثرة التي توقفت نتيجة أسباب فنية أو إدارية والأهم مالية، حيث تسير الدولة على نهج سليم يهدف إلى القضاء على ظاهرة المصانع المتعثرة من خلال دعم كل مصنع العودة إلى ماكينة العمل من جديد، وهو ما يحقق أهداف الدولة في زيادة فرص العمل لتصل إلى ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل.
دراسة احتياجات السوق المصريةوطالب الدكتور جمال أبو الفتوح، بضرورة أن تسير الحكومة على أسس واقعية وحقيقية تعتمد على دراسة احتياجات السوق المصرية من المنتجات الصناعية والمشروعات القومية وحجم المواد والخامات الأولية المتوفرة في السوق المصري، مؤكدا أهمية إعطاء أولوية في فتح الاعتمادات المستندية وتوفير النقد الأجنبي للمصانع لمواجهة أزمة نقص المواد الخام، وأيضا ضرورة توجيه المصانع التي تصنع منتجات غير مطلوبة في السوق بسبب الحداثة إلى تصنيع المنتجات التي تم تحديدها في قائمة إحلال الواردات المستوردة في السوق المصرية، خاصة المنتجات التي لا تطلب تكنولوجيات معقدة أو سيولة مرتفعة، فضلا عن أهمية توفير خبراء ماليين للحصول على تسهيلات في سداد القروض القديمة وإعادة هيكلتها، مع تقديم الدعم التكنولوجي لتطوير خطوط الإنتاج والمنتجات من خلال التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية في الكليات العملية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الشيوخ التنمية الصناعية تحقيق التنمية الصناعية التقدم الصناعي
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية: تنسيق كامل بين النواب والتنفيذيين لتحقيق تنمية حقيقية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن هناك تنسيقًا وتعاونًا دائمًا بين المحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بهدف دعم خطط التنمية وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي الذي عقده المحافظ مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بديوان عام المحافظة، والذي خُصص لبحث القضايا الحيوية التي تمس حياة المواطنين اليومية، واستعراض التحديات التي تواجه القطاعات الخدمية والتنموية، وبحث آليات التغلب عليها.
وأشار الجندي إلى أن اللقاءات الدورية مع النواب تعكس تكامل الأدوار بين السلطة التنفيذية والتشريعية، وتؤسس لحالة من التفاهم والعمل المشترك، بما يضمن سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين، وتطوير آليات العمل الحكومي بما يتماشى مع مستهدفات الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.
وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ مجموعة من الملفات المهمة التي تشهد اهتمامًا واسعًا على مستوى المحافظة، في مقدمتها تطوير البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحي، ورفع كفاءة الخدمات الصحية وتزويد المستشفيات بالمعدات اللازمة، إلى جانب تحسين منظومة النقل ورصف الطرق، ودعم العملية التعليمية من خلال إنشاء وتطوير المدارس والمنشآت التعليمية. كما تطرق الاجتماع إلى ملفات النظافة العامة، والمشروعات الاستثمارية الجديدة التي تهدف إلى خلق فرص عمل وتحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين.
وأكد الجندي أن جميع الملاحظات والمشكلات التي طرحها النواب تم التعامل معها بشفافية تامة، وتم إصدار توجيهات عاجلة إلى الأجهزة التنفيذية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها في أقرب وقت ممكن، مشددًا على أن هذه اللقاءات ليست بروتوكولية، بل تأتي في صميم استراتيجية العمل داخل المحافظة، بهدف تقديم حلول واقعية لمشكلات الناس، وتطوير مستوى الخدمات على الأرض.
كما وجه المحافظ رؤساء المدن والمراكز بتكثيف الجولات الميدانية واللقاءات المجتمعية، والعمل على رصد مشكلات المواطنين عن قرب، والتعامل معها بجدية وسرعة. وأكد أن الاستماع إلى المواطن والتفاعل المباشر معه هو حجر الأساس لأي تنمية حقيقية، مشددًا على ضرورة تبني نهج الإدارة بالمتابعة الفعلية، وليس من المكاتب.
وفي ختام الاجتماع، دعا اللواء الجندي جميع الجهات التنفيذية والنواب إلى مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، والاستمرار في الاستماع لشكاوى المواطنين وتبني الحلول الواقعية، مشيرًا إلى أن الدولة تمضي بثبات نحو بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وأن محافظة الغربية ستكون نموذجًا يُحتذى به في التكامل بين الأجهزة التنفيذية والتشريعية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات وجودة الحياة للمواطنين.
IMG-20250405-WA0174 IMG-20250405-WA0177 IMG-20250405-WA0178 IMG-20250405-WA0176