النائب عمرو القماطي: خط «الرورو» يعزز التبادل التجاري بين مصر وأوروبا
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
اعتبر النائب عمرو القماطي، عضو مجلس الشيوخ، إطلاق الرحلة الأولى لخط «الرورو» بين مصر وإيطاليا، خطوة استراتيجية ضخمة، تسهم في تسهيل حركة التجارة بين مصر وأوروبا، ما يدعم زيادة حجم الصادرات المصرية، علاوة على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وإيطاليا بشكل خاص، ومصر وأوروبا بشكل عام.
نقلة نوعية في حركة التجارة بين أفريقيا وأوروباونوه «القماطي»، في تصريح صحفي له اليوم، بأن خط الرورو يمثل نقلة نوعية في حركة التجارة بين أفريقيا وأوروبا، ويزيد من قدرة مصر التنافسية على الصعيد الدولي من خلال زيادة حجم الصادرات إلى الأسواق الأوروبية، خاصة المنتجات الزراعية، وتقليل الاعتماد على الطرق البرية والجوية الأكثر تكلفة، وفتح وسيلة انتقال بحري مباشرة مع ايطاليا.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن خط الرورو الجديد الذي يربط ميناء دمياط في مصر بميناء تريستا، في إيطاليا، سيسهل نقل الحاصلات الزراعية والبضائع الأخرى، خاصة المنتجات سريعة التلف، وسيستخدم سفنًا متخصصة تحمل الشاحنات والبضائع بشكل مباشر، ما يقلل من وقت النقل إلى حوالي يوم ونصف، ويعزز الكفاءة.
توفير فرص عمل جديدة في قطاع النقل البحريوأضاف نائب الشيوخ أن تدشين خط الرورو بين مصر وايطاليا، يعزز التعاون الاقتصادي بين مصر وإيطاليا ويخلق فرص عمل جديدة في قطاع النقل البحري واللوجستيات، كما يسهم الخط في توسيع التعاون الاقتصادي بين أفريقيا وأوروبا، ما يعزز مكانة مصر كمحور تجاري إقليمي.
وذكر «القماطي»، أن افتتاح خط بحري مباشر بين مصر وايطاليا يؤكد على قوة الاقتصاد المصري وجاذبيته، وسعي أوروبا لتعزيز العلاقات معه وهو ما يحسب للقيادة المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ خط الرورو إيطاليا مصر وإيطاليا بین مصر
إقرأ أيضاً:
النائب العام يوجّه بمعالجة شكاوى مواطنين ومقيمين بالشرقية بشكل عاجل
الدمام – البلاد
تفقد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، مقر النيابة العامة بالمنطقة الشرقية.
واطّلع على تقارير عمل النيابات ومؤشرات إنجازاها، وجهودها المستمرة في التعاون المشترك مع الجهات العدلية والأمنية الأخرى؛ لحماية المجتمع وإنهاء القضايا وفق النظام، وعملها المؤسسي في مباشرة إجراءاتها القضائية في هذا الشأن.
كما التقى النائب العام المراجعين من مواطنين ومقيمين، واستمع لشكاويهم وطلباتهم الجزائية، ووجه بمعالجتها وفق النظام بشكل عاجل.
وأكد معاليه أهمية تسريع الإجراءات وفق الأنظمة، وضمان تقديم خدمات عدلية تحقق الجودة والشفافية، مشيرًا إلى أن هذه الزيارات تهدف إلى الوقوف على جاهزية النيابات، والتحقق من الخدمات المقدمة للمستفيدين تحقيقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.