النائب عمرو القماطي: خط «الرورو» يعزز التبادل التجاري بين مصر وأوروبا
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
اعتبر النائب عمرو القماطي، عضو مجلس الشيوخ، إطلاق الرحلة الأولى لخط «الرورو» بين مصر وإيطاليا، خطوة استراتيجية ضخمة، تسهم في تسهيل حركة التجارة بين مصر وأوروبا، ما يدعم زيادة حجم الصادرات المصرية، علاوة على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وإيطاليا بشكل خاص، ومصر وأوروبا بشكل عام.
نقلة نوعية في حركة التجارة بين أفريقيا وأوروباونوه «القماطي»، في تصريح صحفي له اليوم، بأن خط الرورو يمثل نقلة نوعية في حركة التجارة بين أفريقيا وأوروبا، ويزيد من قدرة مصر التنافسية على الصعيد الدولي من خلال زيادة حجم الصادرات إلى الأسواق الأوروبية، خاصة المنتجات الزراعية، وتقليل الاعتماد على الطرق البرية والجوية الأكثر تكلفة، وفتح وسيلة انتقال بحري مباشرة مع ايطاليا.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن خط الرورو الجديد الذي يربط ميناء دمياط في مصر بميناء تريستا، في إيطاليا، سيسهل نقل الحاصلات الزراعية والبضائع الأخرى، خاصة المنتجات سريعة التلف، وسيستخدم سفنًا متخصصة تحمل الشاحنات والبضائع بشكل مباشر، ما يقلل من وقت النقل إلى حوالي يوم ونصف، ويعزز الكفاءة.
توفير فرص عمل جديدة في قطاع النقل البحريوأضاف نائب الشيوخ أن تدشين خط الرورو بين مصر وايطاليا، يعزز التعاون الاقتصادي بين مصر وإيطاليا ويخلق فرص عمل جديدة في قطاع النقل البحري واللوجستيات، كما يسهم الخط في توسيع التعاون الاقتصادي بين أفريقيا وأوروبا، ما يعزز مكانة مصر كمحور تجاري إقليمي.
وذكر «القماطي»، أن افتتاح خط بحري مباشر بين مصر وايطاليا يؤكد على قوة الاقتصاد المصري وجاذبيته، وسعي أوروبا لتعزيز العلاقات معه وهو ما يحسب للقيادة المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ خط الرورو إيطاليا مصر وإيطاليا بین مصر
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة.. الأحد
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بعد غدا الأحد الموافق 5 من شهر يناير .
وشهدت الجلسة العامة للشيوخ الماضية الموافقة نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير اللجنة التشرييعية، برفض الطلب المقدم من النائب العام في الإذن برفع الحصانة عن النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة، لاتخاذ الإجراءات في رفع الدعوى الجنائية ضده.
وأكد تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن النيابة العامة سبق وحققت مع النائب في نفس التهم في محل الطلب، وأنكر وتم صرفه من سرايا النيابة.
ولفت التقرير إلى أن اللجنة تبين لها أنه تم طلب التصالح مع جهاز المنافسة ومنع الاحتكار، بعد سداد المبلغ المقرر للتصالح.
وأِشار تقرير اللجنة، إلى أن النائب أكد قيامه باتخاذ إجراءات جديدة لتسوية القضية بالتصالح مع جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاية موضحا أنه قام بسداد مليوني جنيه من قيمة مبلغ التصالح، رغم عدم ارتكابه أي مخالفات إلا أنه سدد المبلغ إثباتا لحسن النية.
وكان قد وافق مجلس الشيوخ على قانون المسئولية الطبية نهائيا، حيث أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأوضح خلال الجلسة العامة الماضية لمجلس الشيوخ، أن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، موضحا أنه كان هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة.
وأضاف الوزير، أنه خلال الـ20 سنة الماضية، كانت هناك مشروعات قوانين منقولة من دول أخرى، وكانت تصطدم بعدم الدستورية عن مراجعتها، لعدم توافقها مع التشريعات والقوانين المصرية.
ولفت وزير الصحة، إلى أن فلسفة الحكومة بوضع مشروع قانون المسئولية الطبية، بأن يتم مراعاة كافة المنتفعين بالقانون سواء مقدمي الخدمات الطبية، وحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة، وكذلك حماية المرضى أثناء تلقي الخدمة.
وقال إن مقدم الخدمة عليها بذل العناية، وليس تحقيق الغاية، موضحا أن مشروع القانون يحافظ على حقوق متلقي الخدمة ومقدم الخدمة.
ولفت إلى إنشاء لجان المسئولية الطبية لها تلقي شكاوى المريض، مع منح أي مواطن اللجوء للقضاء، وأن تمارس اللجان دور الخبير القضائي أمام المحاكم، وكذلك تحديد انتفاء المسئولية الطبية، وكذلك إنشاء صندوق لتحمل الأعباء الناتجة عن التعويض بسبب الأخطاء الطبية.
وكشف أنه أثناء إعداد مشروع القانون، تم عقد أكثر من 10 اجتماعات ومراجعة 60 دراسة قانونية، والاطلاع على نظام 18 قانوني من على مستوى العالم، واستطلاع رأي كافة النقابات المعنية.
وتابع: لن يكون هناك قانون إنساني يرضي كافة الأطراف، لأن المكتسبات دائما تحتاج لتنسيق وإجراءات متعددة.
وقال وزير الصحة، إن من بين المكاسب تحديد ضوابط حدوث الخطأ الطبي، فلا تقع إلا في مخالفة الأصول العلمية، وهذه الأخطاء تعد من الأخطاء الجسيمة.
ولفت عبد الغفار، إلى أن الطبيب عليه بذل العناية وليس تحقيق الغاية، ولا يحاسب على عدم الوصول إلى الغاية.
وأضاف وزير الصحة، أن هناك بعض الحالات المرضية يكون فيها الشفاء معدوم، وهنا لا يلام الطبيب إذا بذل العناية، قائلا: الطبيب ليس مسئولا عن شفاء المريض، أو مسئولا عن المضاعفات المتوقعة.
الجيش الإسرائيلي يرصد إطلاق صاروخين من شمال غزة