الملياردير الهندي أداني يخرج عن صمته ويؤكد: ملتزمون بالامتثال التنظيمي على مستوى عالمي
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
خرج الملياردير الهندي جوتام أداني عن صمته حيال اتهامات الرشوة الأمريكية، وقال إن إمبراطورتيه ستظل ثابتة و"الهجوم" يجعلها أقوى، وذلك في أول تصريح علني له منذ اتهامه بالتورط في مخطط رشوة، حسبما نقلت وكالة "بلومبرج" الأمريكية اليوم.
واستدعت هيئةُ الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الملياردير الهندي وابن أخيه ساجار أداني، لأخذ أقوالهِما في اتهامات تتعلق بدفع رشى بأكثر من 250 مليون دولار، للفوز بعقود للطاقة الشمسية.
وقال أداني، ثاني أغنى رجل في آسيا، إن مجموعته التي تعمل في مجال الموانئ إلى الطاقة ملتزمة بالامتثال التنظيمي على مستوى عالمي.
وأضاف "أداني": "هذه ليست المرة الأولى التي نواجه فيها مثل هذه التحديات، ما يمكنني قوله هو أن كل هجوم يجعلنا أقوى وكل عقبة تصبح حجر أساس لمجموعة أداني أكثر مرونة".
وكانت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية قد استدعت "أداني" لبيان موقفه من اتهامات بدفع رشاوى بأكثر من 250 مليون دولار للفوز بعقود للطاقة الشمسية، وفقا لوكالة "برس تراست" الهندية.
وتم إرسال أوامر الاستدعاء إلى مقر إقامة أداني في مدينة أحمد آباد غرب الهند، نقلا عن إشعار صدر في 21 نوفمبر المنقضي عبر محكمة مقاطعة المنطقة الشرقية من نيويورك.
ويتهم المدعون الأمريكيون أداني وشركاءه بالكذب على المستثمرين الأمريكيين بشأن ممارساتهم المتعلقة بمكافحة الرشوة، وتم اتهام بعض المديرين التنفيذيين في شركات أداني بثلاث تهم تتعلق بالاحتيال، بينما تم اتهام متهمين آخرين بانتهاك قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة، الذي يحظر على الكيانات المرتبطة بالولايات المتحدة تقديم رشاوى لمسؤولين أجانب.
وأثارت لائحة الاتهام تقلبات في أسهم أداني، وأجبرت شركة أداني للطاقة الخضراء على إلغاء إصدار سندات بقيمة 600 مليون دولار، وأدت إلى استفسار من هيئة تنظيم الأسواق الهندية.
وأعلنت شركة أداني للطاقة الخضراء إنها قد تواجه غرامات مالية، لم تحدد بعد، بموجب شكوى مدنية. وأوضحت المجموعة بشكل منفصل أنها تعرضت لخسارة نحو 55 مليار دولار من القيمة السوقية عبر 11 شركة مدرجة بعد لائحة الاتهام الأمريكية.
وتعد لائحة الاتهام ثاني أزمة كبرى تضرب أداني خلال عامين فقط، مما أدى إلى إرسال موجات صادمة في جميع أنحاء الهند وخارجها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الملياردير الهندي الرشوة الأمريكية
إقرأ أيضاً:
المستقبل الاقتصادى للعلاقات العربية الأمريكية بعد صعود ترامب (٥- ١٠)
تناولنا فى المقالات السابقة أن عودة ترامب تعلن عن تبعثر أوراق الاقتصاد العالمى خاصة فى الدول العربية، بسبب السياسات الخاصة المرتبطة مع الولايات المتحدة الأمريكية. والتى انخرطت فى صراعات مدتها 231 عامًا من أصل 248 عامًا من وجودها، واستنادًا على شعار ترامب «أمريكا أولًا»، فإن توجهاته تعكس هذا الشعار. وفى هذا السلسلة من المقالات سوف نتناول تأثير ذلك على الدول العربية بصورة منفردة، وفى هذا المقال سوف نتناول الأثر الاقتصادى على الجانب المصرى، وندرك جيدًا مدى ارتباط مصر والولايات المتحدة بعلاقات لم تتأثر بتغير الإدارات الأمريكية، إذ تقوم إلى حد ما على الشراكة، وفى حين أن الولايات المتحدة تستحوذ على الدور الريادى فى القضايا العالمية والإقليمية، فإن مصر لها دورها المحورى فى الشرق الأوسط وأفريقيا. وقد تحسنت العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة خلال فترة ولاية ترامب الأولى، حيث ارتفعت مستويات التعاون، واهتمت إدارة ترامب بتعزيز الشراكات الاقتصادية الثنائية كجزء من استراتيجيتها، وزاد حجم التبادل التجارى بين البلدين ليصل إلى 5. 6 مليار دولار أمريكى فى عام 2017، ما جعله يحتل المرتبة السادسة فى الشرق الأوسط والأولى فى قارة إفريقيا، وشكلت الاستثمارات الأمريكية حوالى 17. 7% من إجمالى الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى مصر. كما لعبت المساعدات التنموية دورًا مهمًا لدعم الاقتصاد المصري، وأجريت محادثات بين الطرفين حول إمكانية إبرام اتفاقية تجارة حرة لكن لم تتحقق هذه الخطوة خلال فترة ترامب، بالإضافة لاستمرار اتفاقية الكويز (QIZ) كآلية رئيسة لتعزيز التجارة بين الدولتين. وفى هذا السياق، تعد النمذجة الاستشرافية وتخطيط السيناريوهات التى تقوم عليها سياسة مصر الخارجية من الأدوات الأساسية التى يمكن أن تساعد مصر على تحديد الفرص والتهديدات المحتملة والاستجابة لها. لأنها ببساطة تقوم على التخطيط الاستراتيجى لتوقع المستقبل وتشكيله من خلال تحليل الاتجاهات والتطورات المحتملة لصناعة القرار، لذلك فإن عودة ترامب قد يكون معها فرض عقوبات إضافية على الدول خاصة دول تجمع البريكس التى لا تمنع عملاتها من الهبوط مقابل الدولار ويمكن الإشارة إلى اتفاق بلازا لعام 1985 كمثال على الكيفية التى يمكن بها الضغط على الحكومات الأجنبية من قبل الولايات المتحدة لتبنى سياسات تعزيز أسعار الصرف. وقد شهدت الصادرات من مصر لأمريكا انخفاضًا خلال النصف الأول من العام المالى الحالى إذ بلغت 1. 6 مليار دولار مقابل 1. 9 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام السابق، كما شهدت الواردات من أمريكا لمصر انخفاضًا خلال النصف الأول من العام المالى الحالى إذ بلغت 1. 7 مليار دولار مقابل 2. 2 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام السابق. مع توقع انخفاض الصادرات المصرية إلى أمريكا مع تخفيض الضرائب فى أمريكا وانخفاض قيمة الدولار، كما سترتفع الواردات من أمريكا إلا أن انخفاض الصادرات وزيادة الواردات المحتمل حدوثها لن تكون لها تأثيرات كبيرة على عجز الميزان التجارى المصرى نظرًا لانخفاض حجم كل من الصادرات والواردات إلى ومن أمريكا ومن سيتأثر هم المصدرون للسوق الأمريكية من عملاء البنوك المصرية. وما نود أن نشير إليه أنه رغم ما حققه الرئيس ترامب من فوز ساحق فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، لكن العالم اليوم مختلف تمامًا عن العالم الذى تركه ترامب فى يناير عام 2021، حيث يواجه الرئيس السابع والأربعون للولايات المتحدة مشهدًا عالميًا يتميز بعدد من النقاط المشتعلة بكثافة. وللحديث بقية إن شاء الله.
رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام
محافظ الدقهلية يتفقد سوق اليوم الواحد بعد افتتاحه أمس