«الهواري»: حوافز تصل إلى 50% من التكاليف الاستثمارية بمشروعات الطاقة
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
استعرضت الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، جهود الهيئة لدعم تحول الاقتصاد المصري نحو الطاقة النظيفة، مؤكدة التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الابتكار.
وأوضحت الدكتورة داليا الهواري، خلال كلمتها في مؤتمر الطاقة المتجددة الذي أُقيم على هامش معرض مصر للطاقة، أن الهيئة اتخذت خطوات استراتيجية لجذب الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة، بما في ذلك منح حوافز استثمارية تصل إلى 50% من التكاليف الاستثمارية للمشروعات الجديدة أو توسعاتها في هذا القطاع، طبقًا للمادة 11 من قانون الاستثمار.
كما تعمل الهيئة، وفق المادة 15 من القانون، على تحفيز الشركات لتعزيز مسؤوليتها المجتمعية من خلال أنشطة تشمل إعادة تدوير المخلفات، واستخدام الطاقة المتجددة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتنفيذ مشروعات التكيف مع آثار التغير المناخي.
منح الرخصة الذهبية لمشروعات الطاقة المتجددةوأكدت أن الحكومة المصرية منحت الرخصة الذهبية لأربع مشروعات في قطاع الطاقة المتجددة، من أصل 38 مشروعًا حصلت على هذه الرخصة حتى الآن، وشرحت أن الرخصة الذهبية هي موافقة شاملة تضم جميع التصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل وإدارة المشروعات، مما يسهم في تسريع وتيرة الاستثمار.
تشجيع الاستثمار المستداموتطرقت الدكتورة داليا إلى استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار، التي تركز على تشجيع الاستثمار المستدام وخلق بيئة استثمارية جاذبة، وأبرزت الجهود المؤسسية التي تم اتخاذها لتحقيق هذه الأهداف، ومنها: تأسيس إدارتين مركزيتين للمسؤولية المجتمعية وريادة الأعمال، اعتماد نموذج استرشادي جديد لاتفاقيات الاستثمار الدولية يربط الاستثمار بتحقيق اهداف التنمية المستدامة. بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات دولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الاستدامة.
كما أكدت أن الهيئة تتولى رئاسة نقطة الاتصال الوطنية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لتعزيز السلوك المسؤول للشركات متعددة الجنسيات، وتنظم بشكل دوري دورات تدريبية وورش عمل للتوعية بالقضايا البيئية.
وأشارت «الهواري»، إلى الإشادة الدولية بجهود الهيئة، حيث حصلت على المركز الأول في مؤشر "الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة" لعام 2023، من بين 74 وكالة استثمار عالمية، وفق تقرير الاتحاد العالمي لوكالات ترويج الاستثمار (WAIPA)، كما نالت الهيئة جائزة التميز في تشجيع الاستثمار المستدام في الأعمال الزراعية من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جذب الاستثمارات قطاع الطاقة المتجددة حوافز استثمارية العامة للاستثمار الاقتصاد المصري الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
النائبة نهى زكي تستعرض دراسة حول آفاق الطاقة المتجددة في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت النائبة نهى زكي، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة المقدم بشأن آفاق الطاقة المتجددة في مصر، مع التركيز على إمكانيات الطاقة الحرارية الأرضية، مؤكدة أن الدراسة المقدمة تتضمن عدة توصيات لتعزيز هذا المصدر الواعد للطاقة.
وأوضحت "زكي" أن الدراسة توصي بإدراج الطاقة الحرارية الجوفية ضمن مصادر الطاقة المتجددة إلى جانب طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مشيرةً إلى أن محطات الطاقة الحرارية الجوفية تعمل بكفاءة تصل إلى 90% على مدار العام، وتتمتع بعمر افتراضي يزيد على 30 عامًا، مثل محطات Larderello التي استمرت في العمل لأكثر من 100 عام.
كما أكدت أن فترة استرداد تكاليف مشروعات الطاقة الحرارية الجوفية لا تتجاوز 5 سنوات، مقارنة بالمصادر الأخرى التي تحتاج مدة أطول، مما يجعلها خيارًا اقتصاديًا وفعالًا لدعم استدامة قطاع الطاقة في مصر.
وتابعت عضو مجلس الشيوخ: الدراسة أوصت بأن يقدم العمل المقترح نمذجة ثلاثية الأبعاد لاستخدام الطاقة الحرارية الأرضية في إنتاج طاقة كهربائية في أربع مناطق مختلفة وهي حمام فرعون، حمام موسى عيون موسى والعين السخنة بالاستفادة من التدرج الحراري الكبير في هذه المناطق والذي يبلغ ۷۱ ۳۷، ۴۸ و۳۳ درجة مئوية لكل كيلومتر عمق على الترتيب، وقد تم تصميم نظام لحساب القدرة الكهربية المتولدة مع تغير عناصر النمذجة الثلاثية الأبعاد) العمق بالمتر، معدل التغير الحراري بالدرجة المئوية والتدفق المائي المطلوب حقنه بالمتر المكعب.
وأضافت أنه تم إعداد دراسة القيمة التقديرية المبدئية لتكاليف إنشاء محطة إنتاجية طاقة كهربية على مدار ٣٠ عام من الطاقة الحرارية الأرضية وعائد البيع المتوقع باليورو، والمعدلات المطلوبة لاسترداد الاستثمار بعد خمس سنوات مع ٦ نسب ربحية باعتبار ۱۰۰ يورو / ١٠٠ ميجاوات ساعة.
وتابعت عضو مجلس الشيوخ: في مصر توليد الكهرباء الحالي من النفط هو ۱۱۰۰۲۵ كيلو وات ساعة. إذا أمكن مصر الاستفادة من ۱۰۰۹۵ كيلو وات ساعة من الطاقة الحرارية الجوفية، فيمكن للبلد أن يوفر نقطا مكافئا لتوليد الكمية المذكورة أعلاه والذي يمكن تصديره.