عين ليبيا:
2025-02-03@18:33:36 GMT

بايدن يزور أفريقيا للترويج لمشروع ينافس الصين

تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT

يتوجه الرئيس الأميركي جو بايدن إلى أنغولا، اليوم الأحد، في رحلة تهدف إلى الوفاء بوعده بزيارة قارة أفريقيا خلال فترة رئاسته وينصب تركيزه خلالها على مشروع سكك ​​حديدية كبير تدعمه الولايات المتحدة، ويهدف إلى تحويل وجهة المعادن المهمة بعيداً عن الصين.

ويربط المشروع، الممول جزئياً بقرض أميركي، جمهورية الكونغو الديمقراطية الغنية بالموارد وزامبيا بميناء لوبيتو الأنغولي على المحيط الأطلسي، مما يوفر طريقاً سريعاً وفعالاً للصادرات إلى الغرب، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وما يهم في الأمر هو الإمدادات الهائلة من المعادن مثل النحاس والكوبالت، التي توجد في الكونغو، وهي مكون رئيسي للبطاريات وغيرها من الأجهزة الإلكترونية. وتعد الصين اللاعب الأكبر في الكونغو، الأمر الذي أصبح مبعث قلق مزداد لواشنطن.

ووقّعت الصين اتفاقية مع تنزانيا وزامبيا في سبتمبر (أيلول)، لإحياء خط سكة حديد منافس يتجه إلى الساحل الشرقي لأفريقيا.

وفي حين تأتي رحلة بايدن في الأيام الأخيرة من رئاسته، من المرجح أن يدعم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب المشروع، ويظل شريكاً وثيقاً لأنغولا عندما يعود إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني)، وفقاً لمسؤولين في إدارة ترمب السابقة.

والمشروع مدعوم من شركة «ترافيجورا» العالمية لتجارة السلع الأساسية ومجموعة «موتا إنجيل» البرتغالية للبناء، وشركة تشغيل السكك الحديدية «فيكتوريس». وقدمت مؤسسة تمويل التنمية الأميركية قرضاً بقيمة 550 مليون دولار لإعادة بناء شبكة السكك الحديدية التي يبلغ طولها 1300 كيلومتر (800 ميل)، من لوبيتو إلى الكونغو.

وتفي زيارة بايدن بتعهد واحد من ضمن مجموعة واسعة من التعهدات التي قطعها لقارة أفريقيا. ولكن هناك تعهدات أخرى لم تتحقق بعد، مثل دعم حصول أفريقيا على مقعدين دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وتعكس زيارة بايدن تحولاً في العلاقات الأميركية مع أنغولا بعد تاريخ معقد ودموي. فقد دعمت الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي السابق الطرفين المتنافسين في الحرب الأهلية التي استمرت 27 عاماً في البلاد.

وأقامت واشنطن علاقات مع أنغولا في عام 1993، بعد ما يقرب من عقدين من الزمان من حصولها على الاستقلال.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: افريقيا الرئيس الامريكي جو بايدن جمهورية الكونغو الديمقراطية مشروع سكك حديدية

إقرأ أيضاً:

تقرير: انسحاب ترامب من الاتفاقية الضريبية العالمية يعرض اقتصادات أفريقيا لخسائر تتجاوز 23 مليار دولار سنويًا

ذكر تقرير حديث أصدره معهد الدراسات الأمنية الافريقى أن قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بسحب بلاده من اتفاقية عالمية ستفرض ضريبة دنيا بنسبة 15% على أرباح الشركات متعددة الجنسيات قد تكون له عواقب سلبية على اقتصادات الدول الأفريقية، مشيرا إلى أن هذا القرار يهدد بتقليص إيراداتها الضريبية وتشجيع هروب رؤوس الأموال عبر القارة.

ويحمل التقرير، الذي عنوانه "ترامب يهاجم الضريبة الدنيا العالمية"، تذكيرًا بأن انسحاب ترامب من الاتفاقية التي تم التوصل إليها بوساطة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) تم بشكل رسمي من خلال أمر تنفيذي وقع عليه الرئيس الأمريكي بعد ساعات من تنصيبه.

وباسم استعادة "السيادة الوطنية" و"التنافسية الاقتصادية"، أعلن ترامب أن الاتفاقية "لن يكون لها أي تأثير في الولايات المتحدة". كما وجه وزارة الخزانة الأمريكية بإعداد "إجراءات وقائية" ضد الدول التي تفرض، أو تنوي فرض ضرائب ذات طابع خارجي أو تؤثر بشكل غير متناسب على الشركات الأمريكية".
ويشمل الأمر التنفيذي، الذي يُعد جزءًا من سياسة ترامب التجارية "أمريكا أولًا"، أيضًا التحقيق في أي دولة أجنبية تفرض "ضرائب تمييزية أو ذات طابع خارجي على المواطنين أو الشركات الأمريكية".

ففي عام 2021، توصلت 140 دولة ضمن إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى اتفاق على فرض ضرائب على أرباح الشركات بمعدل أدنى قدره 15%، بغض النظر عن المكان الذي يتم الإبلاغ فيه عن تلك الأرباح.. ودخلت الضريبة على الشركات متعددة الجنسيات حيز التنفيذ في 1 يناير 2024، في أكثر من 30 دولة متقدمة، بما في ذلك الملاذات الضريبية مثل لوكسمبورج وسويسرا.

وعلى الرغم من توقيع الولايات المتحدة على الاتفاقية، إلا أنه لم يتم التصديق عليها خلال رئاسة الرئيس السابق جو بايدن.

وتعتمد الضريبة الدنيا العالمية على قواعد إطار عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لمكافحة تآكل القاعدة الضريبية والتى تحمل اسم " GloBE ، وتهدف إلى ضمان أن تدفع الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة مستوى أدنى من الضرائب على أرباحها في كل دولة تعمل فيها، مما يقلل من الحافز لتحويل الأرباح ويحدد حدًا أدنى للحد من المنافسة الضريبية الضارة.. ويهدف هذا الإطار إلى إيقاف السباق العالمي نحو خفض معدلات الضرائب على الشركات.

وتتطلب هذه القواعد من الشركات متعددة الجنسيات، خاصة تلك التي تحقق إيرادات سنوية تزيد عن 750 مليون يورو، حساب إيراداتها والضرائب على تلك الإيرادات حسب الولاية القضائية. عندما يؤدي هذا الحساب إلى معدل ضريبة فعلي أقل من 15%، تتطلب القواعد أن تدفع المجموعة متعددة الجنسيات ضريبة إضافية ترفع الضريبة الإجمالية على أرباح المجموعة الزائدة إلى مستوى 15% في تلك الولاية القضائية ذات المعدل الضريبي المنخفض.
ووفقًا لتقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن الإيرادات الناتجة عن الضريبة الدنيا قد تتراوح بين 155 مليار دولار و192 مليار دولار سنويًا على مستوى العالم.

ودخل الاتفاق التاريخي حيز التنفيذ في يناير 2024 في 27 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك في المملكة المتحدة والنرويج وأستراليا وكوريا الجنوبية واليابان وكندا وغيرها من المناطق القضائية التي تعتبر ملاذات ضريبية من قبل الشركات متعددة الجنسيات، مثل أيرلندا ولوكسمبورج وهولندا وسويسرا وبربادوس.
ويشير تقرير معهد الدراسات الامنية الافريقى إلى أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية سيقوض جهود منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في وضع حد للممارسة الشائعة بين الشركات متعددة الجنسيات في تجنب التزاماتها الضريبية عن طريق تحويل الأرباح من الولايات القضائية التي تكسب فيها الأموال إلى تلك التي تتمتع بمعدلات ضريبية أقل.

وأضاف التقرير أن هذه الممارسة، المعروفة بتجنب الضرائب، "أضرت بأفريقيا بشكل خاص لعدة عقود".
ووفقًا لدراسة أجرتها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) في 2020، فقد قدرت بشكل محافظ أن التدفقات المالية غير المشروعة تكلف أفريقيا 88.6 مليار دولار سنويًا.

وأبرز التقرير أنه من الصعب عزل التهرب الضريبي ضمن هذه التدفقات المالية غير المشروعة. ومع ذلك، قدر فريق خبراء رفيع المستوى من الاتحاد الأفريقي أن 65% من التدفقات المالية غير المشروعة مرتبطة بالأنشطة التجارية، مع 30% مرتبطة بالأنشطة الإجرامية و5% بالفساد.. وتشمل الأنشطة التجارية التي حددها هذا الفريق الخبراء الممارسات غير الضريبية مثل فواتير غير دقيقة والاحتيال في الفواتير.
وقدر تقرير صادر في 2020 عن شبكة من المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك شبكة العدالة الضريبية، والتحالف العالمي من أجل العدالة الضريبية، والخدمات العامة الدولية، أن التهرب الضريبي من قبل الشركات متعددة الجنسيات يكلف أفريقيا 23.2 مليار دولار سنويًا.

ونقل التقرير عن المدير التنفيذى لشبكة العدالة الضريبية أليكس كوبهام أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية العالمية للضرائب قد يعزز الدعم تجاه المزيد من المفاوضات بشأن اتفاقية إطار الأمم المتحدة للتعاون الضريبي الدولي، التي ستبدأ الشهر المقبل.
وأضاف التقرير أنه تم تقديم القرار لبدء هذه العملية التفاوضية من قبل نيجيريا نيابة عن المجموعة الأفريقية في الامم المتحدة، مشيرا الى أنه من الممكن أن يؤدي ذلك التفاوض إلى اتفاق ضريبي عالمي أكثر شمولاً وطموحًا من ذلك الذي تشرف عليه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ومع ذلك، أكد التقرير انه يبقى من غير المؤكد ما إذا كان ترامب "الأحادي الجانب" سيكون أكثر توافقًا مع إطار الأمم المتحدة بدلاً من اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
 

مقالات مشابهة

  • تقرير: انسحاب ترامب من الاتفاقية الضريبية العالمية يعرض اقتصادات أفريقيا لخسائر تتجاوز 23 مليار دولار سنويًا
  • ترامب يهدد بوقف الدعم المالي لجنوب أفريقيا.. «المعاملة غير العادلة» السبب
  • ترامب يقطع التمويل عن جنوب أفريقيا: تعامل مواطنيها معاملة سيئة
  • ترامب يعتزم قطع التمويل عن جنوب أفريقيا بسبب قانون لنزع ملكية الأراضي
  • محفظة ليبيا أفريقيا تضع جدولا زمنيا لمشروع طريقي العبور
  • الصين والمكسيك وكندا تندد بالرسوم الجمركية التي فرضها ترامب
  • وسط أنباء عن إعدامات واغتصابات..المتمردون المدعومون من رواندا يتقدمون في الكونغو
  • حرب على الكولتان والذهب| كيف يؤثر الصراع بين الكونغو ورواندا على دول المنطقة والعالم؟
  • كيف يؤثر الصراع على المعادن في الكونغو الديمقراطية على دول المنطقة والعالم؟
  • وكالات الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية وحقوق الإنسان في شرق الكونغو