أكدت جامعة الدول العربية على الحق الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعلى رفض كافة أشكال الاعتداء من الكيان المحتل، واستنكارها لعدوان الكيان الصهيوني على الأراضي اللبنانية، ونؤكد على جميع القرارات الصادرة عن القمم العربية في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال السفير على بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية في أعمال المؤتمر العربي الأول لتنمية الصادرات الزراعية في ظل المزايا الممنوحة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، الذي تنظمه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قطاع الشؤون الاقتصادية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، على مدار يومي 1-2ديسمبر في القاهرة، بحضور البروفيسور إبراهيم آدم الدخيري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية ، ووزير الزراعة السوداني أبو بكر البشري.

وقال السفير المالكي، إن المنطقة العربية تمر حاليا بوضع سياسي واقتصادي يتطلب الدعم والمساندة من المجتمع الدولي حيث تصل أثاره إلى العالم وليس المنطقة العربية فحسب، ولعل أزمة العدوان على قطاع غزه والأراضي اللبنانية خير دليل، على أن الجسد العربي جسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسّهر والحمّى، فقد انعكس هذا الصراع على كافة مناحي الحياة في المنطقة العربية، ومن أهمها حركة التجارة العربية، وأغتنم هذه الفرصة لأؤكد على دعم الجامعة العربية

وشدد السفير المالكي على أهمية المؤتمر "العربي الأول لتنمية الصادرات الزراعية" والذي يعد تعبيراً جليا لأهمية قطاع الزراعة في تحقيق التنمية الاقتصادية للدول العربية، خاصة في ظل تنامي الفجوة الغذائية التي تعاني منها المنطقة العربية في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن المؤتمر فرصة مواتية لفتح آفاق جديدة للتعاون العربي في مجال زيادة الصادرات خاصة في المنتجات الزراعية وتقليل الاعتماد على الخارج في تحقيق الأمن الغذائي العربي.

وأضاف السفير المالكي أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في خضم تغيرات غير المسبوقة على خارطة التجارة العالمية، في وقت أصبحت معظم الدول العربية تسعى لتعزيز النمو الاحتوائي وتنويع النشاط الاقتصادي بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيدا بجهود الدول العربية بالنهوض باقتصادها والتي تختلف عن سابقاتها في كونها تأتى على أسس مدروسة تتواكب مع المستجدات العالمية، وذلك من خلال بلورة رؤى واستراتيجيات مستقبلية تتميز بالتفاعل بين الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بما يخدم في النهاية تطلع الدول لتحسين اقتصادها.

وأشار إلى العلاقة القوية بين حجم الصادرات والنمو الاقتصادي، حيث أن الزيادة أو التوسع في الصادرات تعزز تأصيل مبدأ التخصص في إنتاج سلع الصادرات، وهذا بدوره يؤدي إلى تحسين مستوى الإنتاجية ورفع المستوى العام للمهارات الإنتاجية في قطاع الصادرات، وبالتالي إعادة تخصيص الموارد من القطاعات غير التجارية ذات الكفاءة المتدنية إلى قطاعات صادرات تتمتع بكفاءة إنتاجية عالية، أي أن الصادرات بمثابة آلة النمو التي تحرك وتدفع عجلة النمو في كافة القطاعات الاقتصادية.


وشدد على أن موضوع تطوير الصادرات الزراعية أصبح ضرورة في هذه الظروف الدقيقة التي تمرّ بها أمّتنا العربيّة، لأن هذا  القطاع أحد أهم ركائز الاقتصاد، فلا تقف أهمية تنمية القطاع الزراعي على حجم أثره على المجالات الاقتصاديّة والاجتماعيّة، بل أنه يتخطى إلى كونه وسيلة للاستفادة من مقومات الطبيعية من أراضي وموارد مائية وسبيل لتوفير الأمن الغذائي للدولة، لذا  تُعتبر الزراعة جزءاً لا يتجزأ من مكونات النسيج الوطنيّ والموروث الثقافيّ في المنطقة العربية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الجامعة العربية الوفد مؤتمر الصادرات العربية بوابة الوفد المنظمة العربية للتنمية الزراعية المنطقة العربیة الدول العربیة

إقرأ أيضاً:

500 فرصة استثمارية عبر التجمعات الاقتصادية المتكاملة لدعم التنويع الاقتصادي

العُمانية: تشكّل التجمعات الاقتصادية المتكاملة في سلطنة عُمان نقلة نوعية لدعم القطاعات الاقتصادية المستهدفة ضمن التنويع الاقتصادي كالصناعة والتعدين والسياحة والأمن الغذائي واللوجستيات.

وتتمثل هذه التجمعات الاقتصادية في التجمع الاقتصادي المتكامل في ولاية الدقم بمحافظة الوسطى، والتجمع الاقتصادي المتكامل للتعدين في ولاية شليم وجزر الحلانيات بمحافظة ظفار، والتجمع الاقتصادي المتكامل في منطقة النجد بمحافظة ظفار، والتجمع الاقتصادي المتكامل لصناعة الألمنيوم في صحار بمحافظة شمال الباطنة، والتجمع الاقتصادي المتكامل السياحي بمحافظة الداخلية.

وأوضح المهندس المعتصم بن علي اليعقوبي المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي "تنويع" الذي تشرف عليه وزارة الاقتصاد، أن البرنامج أنهى خلال العام الماضي تحليل واعتماد ودراسة الإطار العام لعدد من التجمعات الاقتصادية في المحافظات ومواءمتها مع عدد من الجهات ذات العلاقة وإحالتها للجهات المنفّذة التي تتولى تحديد خطة التنفيذ وإطارها الزمني.

وأكد أن هذه التجمعات تستهدف الاستفادة من الموارد الطبيعية والمقومات والمزايا التنافسية في المحافظات وجذب وتوجيه الاستثمارات المحلية والأجنبية نحو المشروعات والقطاعات المستهدفة لتعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي والقطاعات الواعدة التي تعد ركائز لاستدامة النمو وزيادة اعتماده على روافد متنوعة، مشيرًا إلى أن إنشاء هذه التجمعات الاقتصادية المتكاملة يعمل على إيجاد قطاع اقتصادي مركزي رئيسي في الحيز الجغرافي لكل تجمع.

وقال: إن طرح مناقصة الخدمات الاستشارية للتجمع الاقتصادي المتكامل لسلاسل التبريد في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم يمثل أولى الخطوات التنفيذية لباكورة التجمعات الاقتصادية المتكاملة الخمسة المقترح إقامتها في عدد من المحافظات ضمن مخرجات برنامج "تنويع" لتعزيز نمو القطاعات المحددة كركائز للتنويع الاقتصادي وتعزيز جاذبية الاستثمار في سلطنة عُمان خلال الخطط الخمسية التنموية المقبلة في إطار تنفيذ "رؤية عُمان 2040".

وأوضح أن عدة مكاتب استشارية من الفئتين الأولى والممتازة قامت بشراء مستندات مناقصة الخدمات الاستشارية للتجمع الاقتصادي المتكامل لسلاسل التبريد في الدقم التي طرحتها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المشرفة على التجمع لتقديم الخدمات الاستشارية للتجمع وتطوير الدعم الاستراتيجي لإنشاء إطار شامل لتطوير وإدارة وتسويق نظام متكامل للوجستيات سلسلة التبريد داخل المنطقة.

وأشار المدير التنفيذي لبرنامج "تنويع" إلى أن تجمع سلاسل التبريد سيسهم في تعزيز الأمن الغذائي ودعم مكانة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم كمركز إقليمي للصناعات التحويلية التي تعتمد على سلاسل التبريد وأنشطة التخزين واللوجستيات وغيرها من الأنشطة الإنتاجية والخدمية؛ إذ يستهدف التجمع تطوير وتحسين المنظومة اللوجستية المتكاملة لسلسلة التبريد وتعزيز جودة الإنتاج والصادرات الغذائية كالأسماك والمنتجات الزراعية والصناعات الغذائية الأخرى والخدمات المرتبطة بسلسلة التبريد.

وأضاف: إن دراسات برنامج "تنويع" حول التجمع الاقتصادي المتكامل في الدقم توضح مجموعة من العوائد المتوقعة من خلال 5 فرص أهمها الفرص الاستثمارية المقترحة في التجمع الاقتصادي بالدقم؛ إذ يقدر حجم الاستثمار المتوقع لهذه الفرص بـ137 مليون ريال عُماني وتوفير عدد من فرص العمل في مختلف المجالات.

وأوضح أن دراسات برنامج "تنويع" حول التجمع الاقتصادي المتكامل في الدقم خرجت بعدد من الفرص الاستثمارية المقترحة الكبرى وهي إنشاء مجمع إقليمي لسلسلة التبريد وصناعات تحويلية متقدمة داخل المجمع، ومركز متكامل للصناعات التحويلية للمنتجات السمكية (منتجات القيمة المضافة)، ومركز متكامل للصناعات التحويلية لمنتجات اللحوم الحمراء (منتجات القيمة المضافة)، ومخزن متكامل لتخزين وتوزيع المنتجات الدوائية، إضافة إلى مركز لاستيراد وتصدير الزهور متخصص في أنشطة الفرز والتعليب والتغليف.

وقال: إن الدراسات الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خرجت بـ30 فرصة استثمارية في أنشطة الخدمات، و17 فرصة في أنشطة الإنتاج و20 فرصة في أنشطة الأمن الغذائي و12 فرصة في أنشطة النقل واللوجستيات و14 فرصة في أنشطة السياحة.

وأكد المدير التنفيذي لبرنامج "تنويع" أن إقامة التجمع الاقتصادي المتكامل لسلاسل التبريد سيحقق تكاملًا مهمًا مع المشروعات التنموية والاستراتيجية المتنامية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وسيسهم في رفع القيمة المضافة لهذه المشروعات التي تعزز مساهمة الدقم كأحد محركات نمو الناتج المحلي وجذب الاستثمارات لقطاعات التنويع، مشيرًا إلى أن هذا التجمع يقع بالقرب من ميناء الصيد البحري بالدقم والذي دخل حيز التشغيل كأحد أهم المشروعات التنموية خلال الخطة الخمسية العاشرة؛ ما يعظم الاستفادة من المقومات التنافسية والثروات السمكية التي تتمتع بها محافظة الوسطى.

ولفت إلى أن الآثار الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة لهذه التجمعات تشمل تعزيز القيمة المضافة للاقتصاد من الصناعات والأنشطة وخفض تكاليف الإنتاج وتمكين القطاع الخاص وتحقيق توازن التنمية وتوفير فرص العمل ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كافة المحافظات.

وأوضح أن دراسات برنامج "تنويع" تبين أن مجموع الفرص الاستثمارية المتاحة لرواد الأعمال في التجمعات الاقتصادية المتكاملة الخمسة يصل إلى نحو 500 فرصة استثمارية تتوزع في قطاعات الأمن الغذائي والنقل والتخزين والسياحة والصناعة والتعدين، مشيرًا إلى أن برنامج "تنويع" أجرى دراسات حول أهم 5 فرص من الفرص المتاحة في كل من هذه التجمعات المتكاملة وتم التركيز على الفرص التي تحقق أفضل جدوى للاستثمار بهدف جذب المستثمرين ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الوظائف ودعم المستهدفات الوطنية للتشغيل.

وبيّن أن التجمع الاقتصادي بمنطقة النجد الزراعية في محافظة ظفار يستهدف تعزيز الأمن الغذائي ورفع مساهمة قطاع الأمن الغذائي في الناتج المحلي الإجمالي والعائد الاقتصادي وتعزيز الترابطات بين القطاعات الاقتصادية بهدف توسيع القاعدة الإنتاجية والتصديرية لتعظيم القيمة المضافة، ومن المتوقع أن يبلغ حجم الاستثمار بهذا التجمع نحو 230 مليون ريال عُماني مع توفير عدد كبير من الوظائف.

وقال: إن التجمع الاقتصادي بمنطقة شليم يستهدف تحفيز النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات خاصة قطاع التعدين لإيجاد منظومة اقتصادية متكاملة للمنطقة بكافة المرافق التعدينية والصناعية والثروة السمكية بالإضافة إلى السياحة واللوجستيات، وتقديرات العوائد الاقتصادية التي تحققها الفرص الاستثمارية المقترحة في هذا التجمع تصل إلى 517 مليون ريال عُماني.

وأضاف: إن التجمع الاقتصادي المتكامل بمحافظة الداخلية يركز بشكل رئيسي على دعم نمو قطاع السياحة وتشجيع الإقبال على العمل وتأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع ويشمل التجمع تعزيز منظومة النقل (الجماعي والفردي) في المحافظة؛ مشيرًا إلى أن تقدير العوائد الاقتصادية التي تحققها الفرص الاستثمارية المقترحة في هذا التجمع تبلغ 34 مليون ريال عُماني.

وأوضح أن الفرص المقترحة بهذا التجمع تتمثل في إقامة مصنع تحويل المنتجات الزراعية في الجبل الأخضر إلى منتجات صناعية، ومصنع إعادة تغليف المستلزمات الفندقية، وإنشاء بوتيكات سكنية فاخرة وشركات لتنظيم الفعاليات والمهرجانات وإنشاء مركز الزوار في نزوى.

وأكد المهندس المعتصم بن علي اليعقوبي المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي "تنويع" أن البرنامج يواصل تطوير السياسات والمبادرات التي تستهدف دعم التنويع الاقتصادي وفق أولويات "رؤية عُمان 2040" ومستهدفات الخطة الخمسية العاشرة والخطة الخمسية الحادية عشرة قيد الإعداد حاليًا.

مقالات مشابهة

  • منظمة التعاون الاقتصادي تناقش الدبلوماسية الاقتصادية والتعاون السياحي
  • الجامعة العربية تعقد اجتماعا لمناقشة قانون موحد لمنع خطاب الكراهية
  • مصر تشارك في الجلسة الإقليمية لتعزيز النزاهة في قطاع النقل العربي
  • المشاط: الدولة تركز حاليا على تمكين القطاع الخاص من قيادة النمو الاقتصادي
  • وزارة الاستثمار: خطة سنوية لتعزيز نفاذ الصادرات المصرية لأمريكا وأوروبا
  • 500 فرصة استثمارية عبر التجمعات الاقتصادية المتكاملة لدعم التنويع الاقتصادي
  • مركز البحوث الجنائية; برنامج لتعزيز القدرات في مجال مكافحة جرائم الفساد
  • صندوق النقد يحذّر من خطر التوترات التجارية على اقتصاد العالم
  • أمير القصيم يُنوّه بدعم القيادة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ورسم مستقبل وفق مرتكزات التنمية وتنويع الاقتصاد وتمكين الإنسان
  • «الحق فى الدواء» تشيد بجهود الحكومة لمحاربة فوضى الوصفات الطبية