«القومي لحقوق الإنسان» يعقد اجتماعا موسعا مع وفد الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
استقبل المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، وفدا من ممثلي سفارات دول الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، شمل ممثلي مكاتب الشئون السياسية وحقوق الإنسان من سفارات السويد، سويسرا، هولندا، التشيك، بلغاريا، المجر، النمسا، إسبانيا، البرتغال، قبرص، وألمانيا، بالإضافة إلى ممثلي المكتب السياسي وقسم حقوق الإنسان بمفوضية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.
شارك في الاجتماع السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس، إلى جانب أعضاء المجلس الدكتورة هدى عوض، الدكتور محمد ممدوح، الأستاذ هاني إبراهيم، والأستاذ عبد الجواد أحمد.
تطرق الاجتماع من خلال مناقشات معمقة بين الجانبين الجهود المبذولة من قبل المجلس من خلال استراتيجية عمله، وخطته التنفيذية لتعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها.
وخلال اللقاء، استعرضت رئيسة المجلس، والنائب وكذلك الأعضاء، العديد من الفعاليات والأنشطة التي قام بها علي المستوي المحلي والإقليمي والدولي، وكذلك التعامل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان.
وأعرب وفد الاتحاد الأوروبي عن تقديره للجهود التي يقوم بها المجلس، والدور الذي يلعبه في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، كما أكّد الوفد الأوروبي على أهمية استمرار الحوار البناء بين الجانبين وتبادل الخبرات لتعزيز التعاون المشترك.
يأتي هذا الاجتماع ضمن جهود المجلس القومي لحقوق الإنسان لتعزيز شراكاته مع الجهات الدولية والإقليمية، بما يدعم مساعيه الرامية إلى تطوير منظومة حقوق الإنسان وفقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشيرة خطاب السفيرة مشيرة خطاب سويسرا السفير محمود كارم الاتحاد الأوروبی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: تقدم ملموس في ملف حقوق الإنسان بتويجهات الرئيس السيسي
أعرب الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، عن تقديره لجهود كافة الجهات الأعضاء في اللجنة العليا والأمانة الفنية في الانتهاء من التقرير التنفيذي الثالث للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والذي تم تسليمه للرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، منوهاً بتكليف رئيس الجمهورية بتكثيف الجهود خلال الفترة القادمة لاستكمال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الهادفة لتمتع المواطن المصري بكافة حقوقه الدستورية والقانونية.
جاء ذلك خلال ترأس وزير الخارجية، اليوم، الاجتماع الوزاري الثالث للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزارة الخارجية وعضوية عدد من الجهات الوطنية والمجالس القومية المتخصصة المعنية بموضوعات حقوق الانسان.
عُقد الاجتماع بمشاركة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ومحمد جبران وزير العمل، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والسفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، والدكتورة ايمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وأمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة وممثلين عن الجهات الوطنية المعنية الأعضاء في اللجنة.
الهدف من الاجتماعويهدف الاجتماع إلى التحضير لجلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان فى مصر والمقرر عقدها فى جنيف فى ٢٨ يناير ٢٠٢٥.
وثمن الوزير عبد العاطى الجهود التي بذلتها كافة الجهات المعنية خلال الفترة الماضية للتحضير لجلسة المراجعة؛ وذلك لضمان نجاح جلسة المراجعة باعتبارها من الاستحقاقات الدولية الهامة في مجال حقوق الإنسان، وباعتبارها أيضاً فرصة هامة لاستعراض الجهود الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر، في ظل ما تشهده من تقدم ملموس خلال الفترة الأخيرة في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.
وتم الاتفاق على تكثيف الجهود خلال الفترة القادمة للتحضير للمشاركة المصرية فى جلسة المراجعة.
تجدر الاشارة إلى أن مصر ستشارك فى آلية المراجعة الدورية الأممية للمرة الرابعة، وتعتبر هذه العملية إحدى الآليات الدولية الهامة التى تشارك فيها كافة الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة، من خلال استعراض الجهود الوطنية، وتتلقى خلالها توصيات من الدول الأخرى لتعزيز الجهود الوطنية للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان فى إطار تبادل الخبرات وأفضل الممارسات.