القوافل البيطرية و الثروة الحيوانية
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
اعلن في العديد من الصحف و المنصات الإعلامية المهتمة بالزراعة و الإنتاج الحيواني ان احد الأحزاب الشعبية الكبيرة يستعد لإطلاق فاعلية القوافل الطبية البيطرية المجانية و تضم 52 قافلة طبية بيطرية علي مستوي محافظات الجمهورية بالتنسيق بين وزارة الزراعة و صندوق دعم الماشية و جميع الجهات ذات الصلة لتدعيم القوافل و تقديم جميع الخدمات البيطرية بشكل مجاني و بالرغم ان القوافل البيطرية تعد احد الحلول المؤقتة لمعالجة النقص الحاد في عدد الأطباء البيطريين خصوصا في المناطق الريفية او النائية التي تعاني من قلة الخدمات البيطرية و مع الشكر للقائمين علي هذه القوافل للجهد المبذول فيها الا ان تلك القوافل تعتبر حلا مؤقتا و لا تغني عن الدور الهام و الرئيسي للهيئة العامة للخدمات البيطرية و التي يجب ان تستعيد دورها و ريادتها في الحفاظ علي الثروة الحيوانية و الصحة العامة للمواطنين و ذلك بتعيين المزيد من الأطباء البيطريين و توفير بنية تحية دائمة و توفير الاعتمادات المالية اللازمة للقيام بدورها لان الهيئة العامة للخدمات البيطرية هي الجهة الرئيسية المسؤولة عن تقديم خدمات الرعاية البيطرية في مصر، وتشمل مهامها مكافحة الأمراض الحيوانية، الحفاظ على الصحة العامة للشعب المصري ، وتنمية الثروة الحيوانية.
تأثير عدم تعيين أطباء بيطريين منذ 1994.
أولا نقص الكوادر البيطرية :
انخفاض عدد الأطباء الموجودين بالخدمة أدى إلى تقليل الخدمات البيطرية في المناطق الريفية والنائية.و تحميل الأطباء الحاليين أعباء عمل إضافية مما قد يؤثر على جودة الخدمات المقدمة.
.ثانيا تدهور الخدمات الصحية البيطرية :
صعوبة تنفيذ برامج مكافحة الأمراض الوبائية مثل الحمى القلاعية و الجلد العقدي وإنفلونزا الطيور و قلة المتابعة الصحية للحيوانات مما يؤدي إلى انتشار الأمراض التي قد تؤثر على الثروة الحيوانية والصحة العامة.
ثالثا تأثر تنمية الثروة الحيوانية :
انخفاض تقديم الإرشادات الصحية والتوعوية للمربين و تراجع دور الهيئة في تحسين الإنتاج الحيواني نتيجة قلة الدعم الفني المقدم للمربين.
رابعا زيادة مخاطر الأمراض المشتركة :
الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان (مثل السُل البقري والاجهاض المعدي و السالمونيلا و السعار ) قد تزيد بسبب قلة المتابعة البيطرية، مما يشكل خطراً على الصحة العامة.
خامسا ضعف الرقابة على الأسواق والمجازر:
نقص الكوادر البيطرية أدى إلى ضعف الرقابة على المجازر وأسواق الحيوانات و جميع المنتجات ذات الأصل الحيواني في المطاعم و الأسواق مما قد يسبب تداول لحوم و منتجات ذات اصل حيواني غير صالحة أو ذبح حيوانات مصابة و يشير تقرير إلى أن عدد الأطباء العاملين في مجال التفتيش بمديريات الطب البيطري لا يتجاوز 150 طبيبًا فقط على مستوى الجمهورية، مع توزيع غير متوازن، مثل 8 أطباء فقط في محافظة القاهرة و6 في الجيزة.
سادسا التحديات أمام مشاريع التحسين والتنمية:
محدودية الكوادر تعيق تنفيذ المشروعات القومية لتحسين السلالات أو تطوير الخدمات البيطرية المقدمة لمشروعات الإنتاج الحيواني و صعوبة الوصول إلى المربين لتقديم الإرشادات والخدمات اللازمة.
الحلول المقترحة لمعالجة الأزمة:
1- سد العجز في اعداد البيطريين بتعيين خرجين جدد .
2- فتح باب التعيينات لسد العجز في الكوادر البيطرية.
3- التركيز على توزيع الأطباء في المناطق الريفية والمحرومة.
4- تفعيل برامج التدريب المستمر و تقديم برامج تدريبية للأطباء الحاليين والجدد لتحسين كفاءتهم.
5- إدخال تقنيات حديثة في مجال الرعاية البيطرية.
6- تحسين البنية التحتية
7- إنشاء وتجهيز وحدات بيطرية جديدة في المناطق النائية.
8- توفير الموارد اللازمة للأطباء البيطريين للقيام بمهامهم.
9- دعم برامج مكافحة الأمراض
10- تخصيص ميزانيات كافية لدعم برامج الوقاية من الأمراض ومكافحتها.
11-تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية لدعم المشروعات البيطرية.
12- تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص.
13- إشراك القطاع الخاص في تقديم بعض الخدمات البيطرية لتخفيف الضغط عن الهيئة.
14- دعم إنشاء مراكز بيطرية خاصة لتقديم خدمات متكاملة.
15- زيادة التوعية بأهمية دور الطبيب البيطري
16- تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية دور الأطباء البيطريين في حماية الصحة العامة وتنمية الثروة الحيوانية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش تعزيز دور المالية في استحداث الخدمات والتسجيل المسبق للشحنات
تشهد الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ، يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشة طلب مناقشة عامة لتحديد موعد المناقشة مقدم من النائب أحمد صبيح خشانة وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية بشأن " آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للافراج الجمركي.
وتشهد الجلسة العامة، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الافراج في الجمارك المصرية.
قانون التجارةويناقش المجلس في الجلسة العامة أيضًا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر 1883 الخاص بشركات الأشخاص.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة