سؤال برلماني حول أسباب طلب شركات الاتصال رفع أسعار المكالمات والإنترنت
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول ما يتردد عن طلب شركات الاتصالات عن رفع أسعار المكالمات التليفونية والإنترنت.
وتساءل " طنطاوى " قائلاً : كيف يتم تحديد أسعار المكالمات الهاتفية عبر المحمول والتليفون الأرضى والإنترنت؟ وهل شركات الاتصالات لها دخل فى تحديد هذه الأسعار ؟ وهل سيتم رفع أسعار كروت شحن شركات الاتصالات وخدمات الإنترنت ؟
كما تساءل النائب خالد طنطاوى قائلاً: وماهى الحقيقة حول ما تردد من أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وافق مبدئيا على دراسة طلب الشركات بزيادة الأسعار لتحديد نسبة هذه الزيادة من عدمها وذلك بعد دراسة التكلفة الزائدة التي تحملتها الشركات خلال الفترة الماضية؟
وهل صحيح أن الشركات بررت طلبها بالعديد من الأسباب ومنها انخفاض أرباحها نتيجة تغير سعر صرف العملة، لأن معظم هذه الشركات دولية، وتحصل على عائداتها بالدولار وتحول أرباحها للخارج بنفس العملة، ومع تغير سعر الصرف السنوات الماضية، أصبحت بعد ما كانت الشركة تحقق 22% أرباحا، بعد تغير سعر العملة أصبحت تحول 8% ؟ وأن السبب الثاني يتمثل في ارتفاع تكلفة استيراد معدات تشغيل المحطات المستوردة من الخارج والسبب الثالث فهو زيادة أسعار السولار الذي يشغل هذه المحطات خلال الفترة الماضية فما صحة ذلك الأمر ؟
وأكد النائب خالد طنطاوى أن توقيت مطالبة الشركات بزيادة الأسعار في الوقت الحالي غير مناسبة تماماً مطالباً من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عدم الاستجابة لمطالب شركات الاتصالات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب خالد طنطاوى وزير الاتصالات وتكنولوجيا شرکات الاتصالات
إقرأ أيضاً:
برلماني: كلمة الرئيس السيسى بالقمة العربية تضمنت رسائل مهمة للعالم لرفض التهجير
قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال القمة العربية الطارئة التى تعقد فى القاهرة، تضمنت العديد من الرسائل المهمة للعالم أجمع، مفادها الموقف العربي الراسخ لرفض التهجير لعدم تصفية القضية من مضمونها، وفي نفس الوقت وضعت المجتمع الدولى أمام مسئولياته فيما يخص الأوضاع فى قطاع غزة، ونقطة تحول جديدة فى توحيد الموقف العربي لدعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين.
وأشار النائب عمرو القطامى، إلى أن القمة خطوة جادة تعزز الدور المصري فى دعم ومساندة القضية الفلسطينية، وفى نفس الوقت تعزز أهمية وجود موقف عربي موحد لمع تصفية القضية من مضمونها تحت مسمي التهجير، تعكس فى نفس الوقت الثقة الكبيرة فى الجهود المصرية المبذولة ولا تزال فى توحيد الموقف العربي الداعم للقضية الفلسطينية، وسرعة إعادة إعمار قطاع غزة، وذلك من خلال تحركات عربية موحدة جماعية للتصدي لمحاولات تصفية القضية، بالتزامن لآليات تعزيز الدعم العربي للسلطة الفلسطينية، وضمان عدم فرض أي تغييرات ديموغرافية قسرية على الفلسطينيين.
وأكد عضو النواب، أن إعادة إعمار غزة من أهم وأبرز الملفات بالقمة الطارئة، ويجب أن تتم خطة إعادة الإعمار بوجود سكانها الأصليين، وليس كذريعة لإحداث تغييرات سكانية تهدف إلى إضعاف الوجود الفلسطيني على الأرض، خاصة بعد الترويج للعديد من المخططات والأفكار والمقترحات التي تعمل جميعها على تفريغ القضية.
وأشاد النائب بالموقف المصري الرافض للتهجير على الصعيدين الشعب والقيادة السياسية، والعمل جنبا إلى جنب لرفض التهجير، ورفض المساس بالسيادة المصرية والتدخل فى الشأن الداخلى المصري، وأن الجميع على قلب رجل واحد لضمان عدم تفريغ القضية والحفاظ على الأمن القومي المصري.